شهد المؤشر الأردني لثقة المستثمر الصادر عن منتدى الاستراتيجيات الأردني تراجعاً طفيفاً في شهر حزيران (يونيو) ليصل إلى مستوى 111.3 نقطة مقارنة مع 111.6 نقطة لشهر أيار (مايو) 2019، حيث انخفض بمقدار 0.28 نقطة.
وبالنسبة إلى المؤشرات الفرعية؛ انخفض مؤشر الثقة في النشاط الاقتصادي بمقدار 4.53 نقطة ليصل إلى 100.0 نقطة وهي القيمة الأدنى لهذا المؤشر منذ العام 2015.
وجاء هذا التراجع جراء انخفاض رأس مال الشركات المسجلة في شهر حزيران (يونيو) الذي وصل إلى 8.50 مليون دينار، بعد أن كانت قيمته 17.6 مليون دينار في شهر أيار (مايو) 2019، وانخفاض عدد الشركات المسجلة في شهر حزيران ليصل إلى 311 شركة، بعد أن كان عددها 366 شركة في أيار 2019. بالإضافة إلى ذلك، انخفض الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بمقدار 0.50 ليصل الى 88.40 نقطة. وشهد عدد رخص الأبنية السكنية الممنوحة انخفاضاً من 1.321 في أيار (مايو) 2019 ليصل إلى 1.289 في حزيران (يونيو) 2019.
على صعيد آخر، انخفضت إيرادات ضريبة بيع العقار لتصل إلى 5.10 مليون دينار في حزيران (يونيو) 2019، بعد أن بلغت 5.20 مليون دينار في أيار (مايو) 2019.
كما وانخفض مؤشر الثقة في النظام النقدي بمقدار 2.07 نقطة ليصل إلى 133.9 نقطة وهي أعلى قيمة بين المؤشرات الثلاثة لشهر حزيران 2019، بالرغم من ارتفاع قيمة احتياطي العملات الأجنبية للبنك المركزي لشهر حزيران 2019 بمقدار 259.0 مليون دينار لتصل إلى 11.5 مليار دينار في هذا الشهر.
وارتفع الفارق في سعر الفائدة بين الدينار والدولار ليصل إلى 2.37 % بعد أن كان 2.36 % في شهر أيار 2019. أما بالنسبة لقيمة الشيكات المرتجعة، فكان هناك ارتفاعاً بمقدار 12.6 مليون دينار لتصل القيمة إلى 135.2 مليون دينار في شهر حزيران 2019.
وشهد مؤشر الثقة في النظام المالي ارتفاعاً ملحوظاً بمقدار 10.01 نقطة ليصل إلى 111.3 نقطة في حزيران 2019، حيث ارتفع مؤشر البورصة بمقدار 139.86 نقطة ليصل إلى3.640.70 نقطة في حزيران 2019. بالإضافة إلى ذلك، شهدت نسبة قيمة الأسهم المشتراة في بورصة عمان من قبل المستثمرين الأجانب إلى الأسهم المُباعة ارتفاعاً لتصل إلى 102 %.
وتجدر الإشارة إلى أن المؤشر الأردني لثقة المستثمر هو مؤشر شهري يعمل على قياس الثقة بالاقتصاد الوطني ويستخدم المعدل المرجح لثلاثة مؤشرات فرعية وهي: (1) الثقة في النشاط الاقتصادي. (2) الثقة في النظام النقدي. (3) الثقة في النظام المالي. أعطيت كل من هذه المؤشرات قيمة ما بين 100 و200، حيث تشير قيمة 100 إلى أدنى مستوى وصلت إليها الثقة منذ العام 2015 (وهي سنة الأساس للمؤشرات)، بينما تشير قيمة 200 إلى أعلى مستوى وصلت إليها الثقة منذ العام 2015.
ويهدف المؤشر إلى قياس الأثر على ثقة المستثمرين الناتج عن التغيير في السياسات الاقتصادية والتطورات الإقليمية والعالمية. بالإضافة إلى ذلك، يهدف المؤشر إلى تسريع الاستجابة للمستثمرين العاملين في الأردن وتحسين عملية اتخاذ القرارات سواءً كانت على صعيد التغيير في السياسات الاقتصادية في القطاع العام أو القرارات الاستثمارية في القطاع الخاص.
وبالنسبة إلى المؤشرات الفرعية؛ انخفض مؤشر الثقة في النشاط الاقتصادي بمقدار 4.53 نقطة ليصل إلى 100.0 نقطة وهي القيمة الأدنى لهذا المؤشر منذ العام 2015.
وجاء هذا التراجع جراء انخفاض رأس مال الشركات المسجلة في شهر حزيران (يونيو) الذي وصل إلى 8.50 مليون دينار، بعد أن كانت قيمته 17.6 مليون دينار في شهر أيار (مايو) 2019، وانخفاض عدد الشركات المسجلة في شهر حزيران ليصل إلى 311 شركة، بعد أن كان عددها 366 شركة في أيار 2019. بالإضافة إلى ذلك، انخفض الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بمقدار 0.50 ليصل الى 88.40 نقطة. وشهد عدد رخص الأبنية السكنية الممنوحة انخفاضاً من 1.321 في أيار (مايو) 2019 ليصل إلى 1.289 في حزيران (يونيو) 2019.
على صعيد آخر، انخفضت إيرادات ضريبة بيع العقار لتصل إلى 5.10 مليون دينار في حزيران (يونيو) 2019، بعد أن بلغت 5.20 مليون دينار في أيار (مايو) 2019.
كما وانخفض مؤشر الثقة في النظام النقدي بمقدار 2.07 نقطة ليصل إلى 133.9 نقطة وهي أعلى قيمة بين المؤشرات الثلاثة لشهر حزيران 2019، بالرغم من ارتفاع قيمة احتياطي العملات الأجنبية للبنك المركزي لشهر حزيران 2019 بمقدار 259.0 مليون دينار لتصل إلى 11.5 مليار دينار في هذا الشهر.
وارتفع الفارق في سعر الفائدة بين الدينار والدولار ليصل إلى 2.37 % بعد أن كان 2.36 % في شهر أيار 2019. أما بالنسبة لقيمة الشيكات المرتجعة، فكان هناك ارتفاعاً بمقدار 12.6 مليون دينار لتصل القيمة إلى 135.2 مليون دينار في شهر حزيران 2019.
وشهد مؤشر الثقة في النظام المالي ارتفاعاً ملحوظاً بمقدار 10.01 نقطة ليصل إلى 111.3 نقطة في حزيران 2019، حيث ارتفع مؤشر البورصة بمقدار 139.86 نقطة ليصل إلى3.640.70 نقطة في حزيران 2019. بالإضافة إلى ذلك، شهدت نسبة قيمة الأسهم المشتراة في بورصة عمان من قبل المستثمرين الأجانب إلى الأسهم المُباعة ارتفاعاً لتصل إلى 102 %.
وتجدر الإشارة إلى أن المؤشر الأردني لثقة المستثمر هو مؤشر شهري يعمل على قياس الثقة بالاقتصاد الوطني ويستخدم المعدل المرجح لثلاثة مؤشرات فرعية وهي: (1) الثقة في النشاط الاقتصادي. (2) الثقة في النظام النقدي. (3) الثقة في النظام المالي. أعطيت كل من هذه المؤشرات قيمة ما بين 100 و200، حيث تشير قيمة 100 إلى أدنى مستوى وصلت إليها الثقة منذ العام 2015 (وهي سنة الأساس للمؤشرات)، بينما تشير قيمة 200 إلى أعلى مستوى وصلت إليها الثقة منذ العام 2015.
ويهدف المؤشر إلى قياس الأثر على ثقة المستثمرين الناتج عن التغيير في السياسات الاقتصادية والتطورات الإقليمية والعالمية. بالإضافة إلى ذلك، يهدف المؤشر إلى تسريع الاستجابة للمستثمرين العاملين في الأردن وتحسين عملية اتخاذ القرارات سواءً كانت على صعيد التغيير في السياسات الاقتصادية في القطاع العام أو القرارات الاستثمارية في القطاع الخاص.
