سلم رئيس مجلس النقباء، نقيب الصيادلة زيد الكيلاني، برفقة ممثل النقابات المهنية في اللجنة الفنية الوطنية لإعداد نظام الخدمة المدنية، نقيب الممرضين خالد ربابعة، رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، أمس، مسودة التعديلات المقترحة من قبل النقابات المهنية لنظام الخدمة المدنية.
ويأتي تسليم المسودة، المكونة من 60 صفحة، بعد اجتماعات عدة لمجلس النقباء، توافق في آخرها، السبت الماضي، على معالجة التشوهات وتحقيق أعلى مستويات العدالة في نظام الخدمة المدنية وتعليمات العلاوات الفنية عبر ربط العلاوة الفنية بالدرجات.
وقال الكيلاني لـ”الغد”، أمس، إن مسودة المقترحات، تركز على إنشاء 3 محاور، هي: التعيينات والمسارين الوظيفي والمهني والإداري.
وأضاف أن المسار الوظيفي يجب أن يكون واضحا لموظف القطاع العام، والخاص بالدرجات الوظيفية واستحقاقها وفق أسس وسروط.
وبين الكيلاني، أن المسار المهني، ومن ضمن نفس الاختصاص، يجب أن يكون هناك تطور وانعكاس للشهادات المعتمدة من غير الشهادات الجامعية، عبر دورات تدريبية من مراكز معتمدة تحتسب للموظف ضمن مجال تطوره الوظيفي.
وفي المسار التدريبي، لفت إلى أنه على الحكومة أن تتبنى هذا المسار، عبر تدريب الموظفين وتطويرهم على نفقتها الخاصة.
وحول المسار الإداري، شددت النقابات المهنية في مقترحاتها، على ضرورة الفصل بين هذا المسار والمسار المهني والوظيفي، بحيث أن الإدارات تحتاج إلى خبرات إدارية وخبرات مهنية، كما أنه لا يجب أن يقتصر الترفيع على عدد الأعوام.
وفي محور التعيينات، أوضح الكيلاني، أن التعيين يجب أن لا يكون مرتبطا فقط بأقدمية العمل، وأن يكون هناك بعض المواصفات والشروط الأخرى إلى جانبها، على غرار الامتحانات والمقابلات وغيرها.
وحول محور التقييم، أكد رئيس مجلس النقباء، أنه مبني على مؤشرات أداء واضحة مبنية على الوصف الوظيفي لكل مهنة والابتعاد عن المزاجية والمشاعر والعلاقات.
وبين أن النقابات اقترحت في مسودتها، إدراج بعض المزايا العالمية التي يحصل عليها الموظف في دول العالم كإجازة الأبوة على سبيل المثال.
وقال الكيلاني، إن المسودة، جاءت بعد عصف ذهني من قبل أعضاء اللجنة الفنية للنقابات المهنية، وتم إرسال نسخة منها للجنة الوطنية لإعداد نظام الخدمة المدنية، حيث ستقوم الأخيرة بمناقشتها خلال اجتماع، في الأيام القليلة المقبلة.
بدوره، أوضح ربابعة، أن اللجنة مكونة من العديد من ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة، وستقوم ببحث هذه المقترحات الواردة في المسودة للخروج بصيغة نهائية للنظام الجديد.
وأكد ربابعة، أن نظام الخدمة المدنية، يصدر عنه تعليمات، والعلاوات الفنية واردة في التعليمات، ومن هنا فإنه لا يجب الخلط بين النظام والتعليمات.
ولفت إلى أن النقابات المهنية، أكدت رفضها على تعديلات نظام الخدمة المدنية دون أن تكون التعليمات واضحة وخاصة فيما يتعلق بالعلاوات الفنية.
وأشار إلى أن الدرجات مرتبطة بالأداء، فيما يخص العلاوات الفنية، ولا يمكن الفصل بينهما، لأن الانتقال من درجة إلى أخرى يكون عبر الأداء والكفايات التي يجتازها الموظف من دورات تدريبية وشهادات معتمدة وليس فقط عبر أعوام الخدمة.محمد الكياليعمان -سلم رئيس مجلس النقباء، نقيب الصيادلة زيد الكيلاني، برفقة ممثل النقابات المهنية في اللجنة الفنية الوطنية لإعداد نظام الخدمة المدنية، نقيب الممرضين خالد ربابعة، رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، أمس، مسودة التعديلات المقترحة من قبل النقابات المهنية لنظام الخدمة المدنية.
ويأتي تسليم المسودة، المكونة من 60 صفحة، بعد اجتماعات عدة لمجلس النقباء، توافق في آخرها، السبت الماضي، على معالجة التشوهات وتحقيق أعلى مستويات العدالة في نظام الخدمة المدنية وتعليمات العلاوات الفنية عبر ربط العلاوة الفنية بالدرجات.
وقال الكيلاني لـ”الغد”، أمس، إن مسودة المقترحات، تركز على إنشاء 3 محاور، هي: التعيينات والمسارين الوظيفي والمهني والإداري.
وأضاف أن المسار الوظيفي يجب أن يكون واضحا لموظف القطاع العام، والخاص بالدرجات الوظيفية واستحقاقها وفق أسس وسروط.
وبين الكيلاني، أن المسار المهني، ومن ضمن نفس الاختصاص، يجب أن يكون هناك تطور وانعكاس للشهادات المعتمدة من غير الشهادات الجامعية، عبر دورات تدريبية من مراكز معتمدة تحتسب للموظف ضمن مجال تطوره الوظيفي.
وفي المسار التدريبي، لفت إلى أنه على الحكومة أن تتبنى هذا المسار، عبر تدريب الموظفين وتطويرهم على نفقتها الخاصة.
وحول المسار الإداري، شددت النقابات المهنية في مقترحاتها، على ضرورة الفصل بين هذا المسار والمسار المهني والوظيفي، بحيث أن الإدارات تحتاج إلى خبرات إدارية وخبرات مهنية، كما أنه لا يجب أن يقتصر الترفيع على عدد الأعوام.
وفي محور التعيينات، أوضح الكيلاني، أن التعيين يجب أن لا يكون مرتبطا فقط بأقدمية العمل، وأن يكون هناك بعض المواصفات والشروط الأخرى إلى جانبها، على غرار الامتحانات والمقابلات وغيرها.
وحول محور التقييم، أكد رئيس مجلس النقباء، أنه مبني على مؤشرات أداء واضحة مبنية على الوصف الوظيفي لكل مهنة والابتعاد عن المزاجية والمشاعر والعلاقات.
وبين أن النقابات اقترحت في مسودتها، إدراج بعض المزايا العالمية التي يحصل عليها الموظف في دول العالم كإجازة الأبوة على سبيل المثال.
وقال الكيلاني، إن المسودة، جاءت بعد عصف ذهني من قبل أعضاء اللجنة الفنية للنقابات المهنية، وتم إرسال نسخة منها للجنة الوطنية لإعداد نظام الخدمة المدنية، حيث ستقوم الأخيرة بمناقشتها خلال اجتماع، في الأيام القليلة المقبلة.
بدوره، أوضح ربابعة، أن اللجنة مكونة من العديد من ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة، وستقوم ببحث هذه المقترحات الواردة في المسودة للخروج بصيغة نهائية للنظام الجديد.
وأكد ربابعة، أن نظام الخدمة المدنية، يصدر عنه تعليمات، والعلاوات الفنية واردة في التعليمات، ومن هنا فإنه لا يجب الخلط بين النظام والتعليمات.
ولفت إلى أن النقابات المهنية، أكدت رفضها على تعديلات نظام الخدمة المدنية دون أن تكون التعليمات واضحة وخاصة فيما يتعلق بالعلاوات الفنية.
وأشار إلى أن الدرجات مرتبطة بالأداء، فيما يخص العلاوات الفنية، ولا يمكن الفصل بينهما، لأن الانتقال من درجة إلى أخرى يكون عبر الأداء والكفايات التي يجتازها الموظف من دورات تدريبية وشهادات معتمدة وليس فقط عبر أعوام الخدمة.
ويأتي تسليم المسودة، المكونة من 60 صفحة، بعد اجتماعات عدة لمجلس النقباء، توافق في آخرها، السبت الماضي، على معالجة التشوهات وتحقيق أعلى مستويات العدالة في نظام الخدمة المدنية وتعليمات العلاوات الفنية عبر ربط العلاوة الفنية بالدرجات.
وقال الكيلاني لـ”الغد”، أمس، إن مسودة المقترحات، تركز على إنشاء 3 محاور، هي: التعيينات والمسارين الوظيفي والمهني والإداري.
وأضاف أن المسار الوظيفي يجب أن يكون واضحا لموظف القطاع العام، والخاص بالدرجات الوظيفية واستحقاقها وفق أسس وسروط.
وبين الكيلاني، أن المسار المهني، ومن ضمن نفس الاختصاص، يجب أن يكون هناك تطور وانعكاس للشهادات المعتمدة من غير الشهادات الجامعية، عبر دورات تدريبية من مراكز معتمدة تحتسب للموظف ضمن مجال تطوره الوظيفي.
وفي المسار التدريبي، لفت إلى أنه على الحكومة أن تتبنى هذا المسار، عبر تدريب الموظفين وتطويرهم على نفقتها الخاصة.
وحول المسار الإداري، شددت النقابات المهنية في مقترحاتها، على ضرورة الفصل بين هذا المسار والمسار المهني والوظيفي، بحيث أن الإدارات تحتاج إلى خبرات إدارية وخبرات مهنية، كما أنه لا يجب أن يقتصر الترفيع على عدد الأعوام.
وفي محور التعيينات، أوضح الكيلاني، أن التعيين يجب أن لا يكون مرتبطا فقط بأقدمية العمل، وأن يكون هناك بعض المواصفات والشروط الأخرى إلى جانبها، على غرار الامتحانات والمقابلات وغيرها.
وحول محور التقييم، أكد رئيس مجلس النقباء، أنه مبني على مؤشرات أداء واضحة مبنية على الوصف الوظيفي لكل مهنة والابتعاد عن المزاجية والمشاعر والعلاقات.
وبين أن النقابات اقترحت في مسودتها، إدراج بعض المزايا العالمية التي يحصل عليها الموظف في دول العالم كإجازة الأبوة على سبيل المثال.
وقال الكيلاني، إن المسودة، جاءت بعد عصف ذهني من قبل أعضاء اللجنة الفنية للنقابات المهنية، وتم إرسال نسخة منها للجنة الوطنية لإعداد نظام الخدمة المدنية، حيث ستقوم الأخيرة بمناقشتها خلال اجتماع، في الأيام القليلة المقبلة.
بدوره، أوضح ربابعة، أن اللجنة مكونة من العديد من ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة، وستقوم ببحث هذه المقترحات الواردة في المسودة للخروج بصيغة نهائية للنظام الجديد.
وأكد ربابعة، أن نظام الخدمة المدنية، يصدر عنه تعليمات، والعلاوات الفنية واردة في التعليمات، ومن هنا فإنه لا يجب الخلط بين النظام والتعليمات.
ولفت إلى أن النقابات المهنية، أكدت رفضها على تعديلات نظام الخدمة المدنية دون أن تكون التعليمات واضحة وخاصة فيما يتعلق بالعلاوات الفنية.
وأشار إلى أن الدرجات مرتبطة بالأداء، فيما يخص العلاوات الفنية، ولا يمكن الفصل بينهما، لأن الانتقال من درجة إلى أخرى يكون عبر الأداء والكفايات التي يجتازها الموظف من دورات تدريبية وشهادات معتمدة وليس فقط عبر أعوام الخدمة.محمد الكياليعمان -سلم رئيس مجلس النقباء، نقيب الصيادلة زيد الكيلاني، برفقة ممثل النقابات المهنية في اللجنة الفنية الوطنية لإعداد نظام الخدمة المدنية، نقيب الممرضين خالد ربابعة، رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، أمس، مسودة التعديلات المقترحة من قبل النقابات المهنية لنظام الخدمة المدنية.
ويأتي تسليم المسودة، المكونة من 60 صفحة، بعد اجتماعات عدة لمجلس النقباء، توافق في آخرها، السبت الماضي، على معالجة التشوهات وتحقيق أعلى مستويات العدالة في نظام الخدمة المدنية وتعليمات العلاوات الفنية عبر ربط العلاوة الفنية بالدرجات.
وقال الكيلاني لـ”الغد”، أمس، إن مسودة المقترحات، تركز على إنشاء 3 محاور، هي: التعيينات والمسارين الوظيفي والمهني والإداري.
وأضاف أن المسار الوظيفي يجب أن يكون واضحا لموظف القطاع العام، والخاص بالدرجات الوظيفية واستحقاقها وفق أسس وسروط.
وبين الكيلاني، أن المسار المهني، ومن ضمن نفس الاختصاص، يجب أن يكون هناك تطور وانعكاس للشهادات المعتمدة من غير الشهادات الجامعية، عبر دورات تدريبية من مراكز معتمدة تحتسب للموظف ضمن مجال تطوره الوظيفي.
وفي المسار التدريبي، لفت إلى أنه على الحكومة أن تتبنى هذا المسار، عبر تدريب الموظفين وتطويرهم على نفقتها الخاصة.
وحول المسار الإداري، شددت النقابات المهنية في مقترحاتها، على ضرورة الفصل بين هذا المسار والمسار المهني والوظيفي، بحيث أن الإدارات تحتاج إلى خبرات إدارية وخبرات مهنية، كما أنه لا يجب أن يقتصر الترفيع على عدد الأعوام.
وفي محور التعيينات، أوضح الكيلاني، أن التعيين يجب أن لا يكون مرتبطا فقط بأقدمية العمل، وأن يكون هناك بعض المواصفات والشروط الأخرى إلى جانبها، على غرار الامتحانات والمقابلات وغيرها.
وحول محور التقييم، أكد رئيس مجلس النقباء، أنه مبني على مؤشرات أداء واضحة مبنية على الوصف الوظيفي لكل مهنة والابتعاد عن المزاجية والمشاعر والعلاقات.
وبين أن النقابات اقترحت في مسودتها، إدراج بعض المزايا العالمية التي يحصل عليها الموظف في دول العالم كإجازة الأبوة على سبيل المثال.
وقال الكيلاني، إن المسودة، جاءت بعد عصف ذهني من قبل أعضاء اللجنة الفنية للنقابات المهنية، وتم إرسال نسخة منها للجنة الوطنية لإعداد نظام الخدمة المدنية، حيث ستقوم الأخيرة بمناقشتها خلال اجتماع، في الأيام القليلة المقبلة.
بدوره، أوضح ربابعة، أن اللجنة مكونة من العديد من ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة، وستقوم ببحث هذه المقترحات الواردة في المسودة للخروج بصيغة نهائية للنظام الجديد.
وأكد ربابعة، أن نظام الخدمة المدنية، يصدر عنه تعليمات، والعلاوات الفنية واردة في التعليمات، ومن هنا فإنه لا يجب الخلط بين النظام والتعليمات.
ولفت إلى أن النقابات المهنية، أكدت رفضها على تعديلات نظام الخدمة المدنية دون أن تكون التعليمات واضحة وخاصة فيما يتعلق بالعلاوات الفنية.
وأشار إلى أن الدرجات مرتبطة بالأداء، فيما يخص العلاوات الفنية، ولا يمكن الفصل بينهما، لأن الانتقال من درجة إلى أخرى يكون عبر الأداء والكفايات التي يجتازها الموظف من دورات تدريبية وشهادات معتمدة وليس فقط عبر أعوام الخدمة.
