وشدد بلاغ الموازنة على التوقف عن طرح اية عطاءات او التزامات جديدة اعتبارا من تاريخ 14/ 11/ 2019، الا بعد اخذ موافقة رئيس الوزراء على ذلك، واستثنيت من ذلك المشاريع الرأسمالية الممولة من المنحة الخليجية.
واظهر بلاغ الموازنة، ان دائرة الموازنة العامة ستزود الوزارات والدوائر الحكومية بسقوف نفقات جارية ورأسمالية لكل منها في موعد أقصاه 20 الشهر الحالي مع تضمين مشاريع موازناتها للمشاريع الرأسمالية للمحافظات التي تم اعتمادها من مجالس المحافظات، وبعد ذلك تقوم هذه الجهات بتخصيص احتياجاتها وفقا للأولويات وإعادتها لدائرة الموازنة خلال الفترة المحددة في البلاغ ليصار إلى استكمال مراحل إعداد الموازنة وفقا للإجراءات المعمول بها.
وبين البلاغ أنه سيتم العمل على تنفيذ الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2019-2025، إضافة إلى إعداد خطة عمل للحد من خسائر قطاع المياه.
كما شدد البلاغ على الوزارات والدوائر الحكومية بعدم تجاوز سقوف الانفاق المرفق والمخصص في موازنة عام 2020 باي حال من الاحوال وترتيب الاولويات وفقا لهذا السقف.
ويرصد البلاغ مخصصات لازمة لنظام الفوترة الإلكتروني، إضافة إلى منظومة متكاملة في مجال التغطية الصحية للوصول إلى تأمين صحي شامل، واستكمال مشاريع ممولة من المنحة الخليجية.
