وبين الوزني في بيان اليوم الاحد ان الوحدة التي تم اعداد تصور لها وتقديمه لمجلس الوزراء للموافقة عليه، جاءت بالتعاون مع البنك الدولي ووحدة التعاون الدولي بوزارة التخطيط، مشيرا الى ان احدى مهام الوحدة سيتركز على تقديم المشورة القانونية للمستثمر بقضاياه قبل التوجه الى المحاكم لتوضيح وضعه القانوني
واضاف، إن المستثمر يمكن أن يخلص على بضاعته، قبل أن تصل إلى المنافذ الحدودية، مشيرا الى ان دائرة الجمارك ستطلق قريبا نافذة للمستثمرين، للتخليص على مستورداتهم وهي في البحر
وأشار إلى أن هيئة الاستثمار تعمل على تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وهي بصدد اطلاق 11 خدمة إلكترونية جديدة قبل نهاية العام، منها أربع خدمات ستبدأ العمل خلال الشهر الحالي وتتعلق ببطاقات المستثمر، والتسجيل في المناطق التنموية
وقال إن الخدمات الإلكترونية السبعة الأخرى، سيجري إطلاقها خلال تشرين الثاني المقبل، بعضها يتعلق بالتسجيل والترخيص، واستصدار شهادات البيئة، والخدمات الخاصة بغرفتي صناعة وتجارة عمان
