تراجعت صادرات الصناعة الوطنية إلى العراق خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة 7 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق آخر الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.
وتظهر الأرقام أن قيمة الصادرات الوطنية تراجعت خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي لتصل الى 233.2 مليون دينار مقابل 255.4 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي مسجلة بذلك انخفاضا بمقدار 17.2 مليون دينار.
وبالنظر إلى مؤشر التجارة الخارجية منذ بداية العام الحالي، يلاحظ أن الصادرات الوطنية الى الجارة العراق بدأت بالتراجع منذ شهر آذار (مارس) الماضي.
التراجع جاء بعكس التوقعات بأن يكون هنالك زيادة واضحة في مؤشر الصادرات إلى الشقيقة العراق، خصوصا بعد توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم اقتصادية بين البلدين خلال شهر شباط (فبراير) الماضي.
واتفق الأردن والعراق، خلال شهر شباط (فبراير) الماضي، حول ملفات اقتصادية واسعة أهمها تطبیق قرار إعفاء 344 سلعة أردنیة من الرسوم العراقیة ومشروع مد أنبوب النفط والمنطقة الصناعیة والنقل والكهرباء والزراعة والاتصالات وتكنولوجیا المعلومات، وكانت على هامش زیارة رئیس الوزراء د.عمر الرزاز إلى بغداد.
وعزا صناعيون التراجع الحاصل بالصادرات الأردنية الى الشقيقة العراق الى ارتفاع كلف الإنتاج وعدم القدرة على المنافسة داخل السوق العراقية مع المنتج نفسه الذي يستورد من دول المنطقة، إضافة الى استمرار وجود معوقات فنية تتعلق بالجمارك والنقل.
وشددوا على ضرورة معالجة إعادة النظر بكلف الإنتاج، خصوصا فيما يتعلق بالطاقة التي تستحوذ على نسبة تصل إلى 40 % من كلف الإنتاج في بعض القطاعات، إضافة الى تكثيف التواصل مع السلطات العراقية لحل جميع المعوقات الفنية التي تحول دون تدفق المنتجات الأردنية الى السوق العراقية.
وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري "إن الوزارة على تواصل مستمر مع الجارة الشقيقة العراق والسعي الى جميع المعوقات الفنية التي تحول دون زيادة التبادل التجاري بين البلدين”.
وبين الحموري أن هنالك لجانا مشتركة بين البلدين تعقد اجتماعات دورية لما تم الاتفاق عليه لتحسين ومعالجة أي إشكاليات قد تحصل خلال التنفيذ، مؤكدا أن الأردن ينظر الى الجارة العراق كشريك حقيقي وصولا الى التكامل الاقتصادي الذي يحقق المنافع المشتركة للطرفين.
وقال رئيس غرفة صناعة الأردن م.فتحي الجغبير "إن ارتفاع كلف الإنتاج وعدم المقدرة على المنافسة داخل السوق العراقية مع المنتج نفسه المستورد من دول المنطقة من أهم الأسباب التي أدت الى تراجع الصادرات الوطنية الى الشقيقة العراق رغم الاتفاقيات الموقعة بين البلدين”.
وبين الجغبير أن تعزيز الاستفادة من الاتفاقيات التي تم توقيعها بين البلدين بحاجة الى وقت كي تحقق نتائج على أرض الواقع، وذلك لحاجة القطاع الصناعية الى بناء شبكة علاقات مع التاجر والمستورد العراقي وحملات ترويج للتعريف بالمنتج الوطني.
وأوضح الجغبير أن الغرفة، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين، تعمل على تنظيم زيارات وفد الى السوق العراقية من أجل استكشاف الفرص وزيادة الصادرات الى السوق العراقية.
وجدد الجغبير التأكيد أن العراق يعد من الأسواق المهمة والواعدة لزيادة الصادرات الوطنية، خصوصا وأن الصناعة الوطنية قادرة على تلبية احتياجات هذا السوق بفعل الجودة العاليا التي تتمتع بها، مبينا أن القطاع الصناعي ينظر إلى العراق كشريك تجاري مهم وعلى أساس تبادل المنافسة والمصالح المشترك وصولا إلى التكامل الاقتصادي وإقامة المشاريع المشتركة التي تخدم البلدين.
وقال مسؤول ملف التصدير الى العراق في غرفة صناعة الأردن إيهاب قادري "إن القطاع الصناعي بحاجة الى وقت من أجل تعزيز الاستفادة من الاتفاقيات التي تم توقعيها بين البلدين خلال شهر شباط (فبراير) الماضي من أجل بناء شبكة علاقات وإيجاد مستوردين للبضائع الأردنية داخل السوق العراقية”.
وبين قادري أن هنالك معوقات فنية تتعلق بالنقل والجمارك ما تزال قائمة وفي طريقها الى الحل؛ حيث يوجد استجابة وتعاون من قبل الحكومة العراقية بهذا الخصوص.
وتوقع قادري الذي يشغل منصب ممثل قطاع صناعة الألبسة والمحيكات أن تشهد الصادرات الوطنية الى العراق ارتفاع خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن الاتفاقية التي تم توقيعها بين الأردن والشقيقة العراق أسهمت بشكل كبير في الحد من حدوث تراجع كبير بالصادرات.
ونوه الى وجود فرص كبيرة أمام المنتجات الأردنية للدخول وتلبية احتياجات السوق العراقية، مشيرا إلى قيام الغرفة بتنظيم زيارات الى العراق من أجل اكتشاف الفرص والتشبيك مع التجار والمستوردين العراقيين.
وبلغت الصادرات الأردنية للعراق ذروتها العام 2013 لتصل إلى 882 مليون دينار، بينما انحدرت في العام 2016 إلى مستوى 330 مليون دينار.