وأشار الدكتور كناكرية، في بيان اصدرته الوزارة اليوم الخميس، إلى ان حركة التداول اليومي، تشهد ارتفاعا متزايدا، في الآونة الأخيرة، في ضوء القرارات الحكومية المتخذة خلال هذا العام والمتمثّلة في تخفيض سعر الأساس بنسبة 20 بالمئة، والسماح بالإفراز لقطع الاراضي لأربعة دونمات بدلا من عشرة دونمات، بالإضافة الى الإعفاء من رسوم التخارج والانتقال حتى نهاية العام.

وبين وزير المالية أن حركة التداول العقاري من المتوقع ان تستمر بالارتفاع في ضوء البدء بتطبيق قانون الملكية العقارية الذي تم سريانه في منتصف الشهر الماضي، وإصدار الأنظمة اللازمة وفقا لأحكام القانون .

وأوضح أن قانون الملكية العقارية، الذي دمج 13 قانونا، سيعمل على تسهيل في الإجراءات اللازمة والتي سيلمسها المواطنين والمتعلقة بالتداول العقاري، والقضايا المتعلقة بإزالة الشيوع والإفراز والشفعة، ومعاملات الأبنية والمجمعات العقارية، وتملك غير الأردنيين وقضايا الرهن والاستملاك وآليات تقدير قيم العقارات، بالإضافة الى تنظيم وتعديل الأحكام المتعلقة بإيجار الاموال غير المنقولة .