يواصل المجلس الاقتصادي والاجتماعي عقد جلسات حالة البلاد 2019م حيث تم اليوم عقد ثلاث جلسات على التوالي حول محور الإقتصاد الكلي,وناقش المشاركون في الجلسة الأولى ما ورد في ورقة مراجعة السياسات المالية والنقدية والتي تضمنت ثلاثة برامج إصلاحية ,"برنامج التصحيح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي 2016" وبرنامجين محليين هم وثيقة "رؤية الأردن 2025 "،و"خطة تحفيز النمو الاقتصادي الأردني 2018-2022".
بدوره قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور مصطفى حمارنة أننا في تقرير حالة البلاد 2019 لسنا بصدد وضع استراتيجيات جديدة إنما هدفنا الرئيسي تقييم الاستراتيجيات الموجدة لمعرفة ما طبق منها وما لم يطبق ولماذا لم يطبق حيث أن التقرير يهدف الى وضع اطار للمراقبة والمسائلة.
وفي مداخلة لوزير المالية عزالدين كناكريه قال "لسنا هنا لندافع عن السياسة المالية والنقدية للحكومة ، نحن هنا لنتشارك في التشخيص والمراجعة, ونرحب بالاقتراحات من أجل تحسين الاقتصاد الكلي بالإضافة الى زيادة النمو الاقتصادي وتحسين الموازنه العامة وضبط الإنفاق العام".
وأضاف كناكرية أنه يجب الإعتراف بوجود تشوهات ضريبية تعمل الحكومة على علاجها, كما أوضح أن الإيرادات الضريبية تراجعت للأسف بسبب انخفاض الإيرادات من الدخان وهذه حقيقة علينا مواجهتها لإيجاد الحلول,على حد تعبيره.
كما نوه كناكرية الى أن هناك تحسن ظهر في أرقام الإيرادات الضريبية في نهاية شهر أيلول-2019.
وجرى نقاش موسع بين المشاركين الذين قدموا مجموعة من الملاحظات والتوصيات التي تتعلق بالإيرادات الضريبية وقانون ضريبة الدخل والمبيعات بالإضافة الى مراجعة النموذج الاقتصادي الكلي وما يتبعه من سياسات.
وأكد المشاركون على ضرورة زيادة التنسيق بين السياسات المالية والنقدية على إثر تدني التفاعل بينهما حيث أن التنسيق والتشبيك ما زال مطلوبا بإلحاح حتى يرقى الى المستوى المطلوب, كما أكدوا على إطلاق مشروع تنموي ضخم يُعدُّ رافعة للاقتصاد الوطني، كما نوه المشاركون الى أهمية الاستمرار في نهج ضبط الإنفاق العام بطريقة نوعية يستطيع المواطن لمس بصماتها بوضوح.
وفي الجلسة الثانية ناقش المشاركون ورقة مراجعة بيئة الاعمال والاستثمار التي عرضت واقع الاقتصاد الكلي والمؤشرات الاقتصادية المختلفة ,بالإضافة الى مناقشة واقع الاستثمار من خلال الاستراتيجيات المعلنة والخطط الوطنية التي تستهدف تعزيز بيئة الأعمال وتحليلها ورصد ما أنجز منها وما لم ينجز وبيان أسباب ذلك, حيث أفادت المراجعة الى أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن الذي سلك اتجاهات منخفضة خلال السنوات السابقة، قد بلغ 674.4 مليون دينار في عام 2018.
وأشارت المراجعة الى أن تشجيع الاستثمار يجب أن يكون أحد أهم الأوليات الوطنية الملحة،كما جاء في وثيقة "رؤية الأردن 2020" اتي نصت على تعزيز الاستثمار.
ومن أبرز التوصيات التي وردت في المراجعة, التركيز على الاستثمار في أنشطة القطاع الصناعي مثل قطاعات الألبسة والأدوية والمستلزمات الطبية والكيماويات والهندسة والتكنولوجيا, والعمل على توفير البيانات الضرورية عن الاستثمار في الأردن على أن تخضع هذه البيانات للمراجعة المستمرة.
ومن القضايا التي تم مناقشتها ضرورة تعزيز تنافسية بيئة الأعمال من خلال مراجعة كافة رسوم تأسيس الأعمال التجارية في الترخيص وتسجيل الشركات ورخص المهن وغيرها، كما ولا بدّ من مراجعة قانون الإعسار المالي للشركات العاملة ضمن الاقتصاد الأردني لمساعدتها في إعادتها إلى السوق وتنشيطها اقتصادياً, ونوه المشاركون حول العمل إقليميا الى أنه يجب التحضير الجيد والمميز للاستفادة من مشاريع إعادة الإعمار في المناطق المجاورة.
واتفق المشاركون على ما ورد في المراجعة من حيث الاهتمام بالنموذج التنموي الأردني الذي يرتكز على زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل وتخفيف نسبة الفقر وزيادة الاستثمارات والصادرات وارتفاع النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي، وضبط النفقات الجارية,وصياغة نظام ضريبي عادل يحمي الطبقات الدنيا على أن يكون النموذج التنموي الأردني وفق نهج جديد مستدام ومستمرّ وعابر للحكومات، لإعادة الاقتصاد الوطني إلى الطريق الصحيح، من خلال تعزيز مشاركة الأردنيين في الإنتاج.
شارك في الجلسة نخبة من خبراء المال و الاعمال والاقتصاد من القطاعين العام والخاص.
بدوره قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور مصطفى حمارنة أننا في تقرير حالة البلاد 2019 لسنا بصدد وضع استراتيجيات جديدة إنما هدفنا الرئيسي تقييم الاستراتيجيات الموجدة لمعرفة ما طبق منها وما لم يطبق ولماذا لم يطبق حيث أن التقرير يهدف الى وضع اطار للمراقبة والمسائلة.
وفي مداخلة لوزير المالية عزالدين كناكريه قال "لسنا هنا لندافع عن السياسة المالية والنقدية للحكومة ، نحن هنا لنتشارك في التشخيص والمراجعة, ونرحب بالاقتراحات من أجل تحسين الاقتصاد الكلي بالإضافة الى زيادة النمو الاقتصادي وتحسين الموازنه العامة وضبط الإنفاق العام".
وأضاف كناكرية أنه يجب الإعتراف بوجود تشوهات ضريبية تعمل الحكومة على علاجها, كما أوضح أن الإيرادات الضريبية تراجعت للأسف بسبب انخفاض الإيرادات من الدخان وهذه حقيقة علينا مواجهتها لإيجاد الحلول,على حد تعبيره.
كما نوه كناكرية الى أن هناك تحسن ظهر في أرقام الإيرادات الضريبية في نهاية شهر أيلول-2019.
وجرى نقاش موسع بين المشاركين الذين قدموا مجموعة من الملاحظات والتوصيات التي تتعلق بالإيرادات الضريبية وقانون ضريبة الدخل والمبيعات بالإضافة الى مراجعة النموذج الاقتصادي الكلي وما يتبعه من سياسات.
وأكد المشاركون على ضرورة زيادة التنسيق بين السياسات المالية والنقدية على إثر تدني التفاعل بينهما حيث أن التنسيق والتشبيك ما زال مطلوبا بإلحاح حتى يرقى الى المستوى المطلوب, كما أكدوا على إطلاق مشروع تنموي ضخم يُعدُّ رافعة للاقتصاد الوطني، كما نوه المشاركون الى أهمية الاستمرار في نهج ضبط الإنفاق العام بطريقة نوعية يستطيع المواطن لمس بصماتها بوضوح.
وفي الجلسة الثانية ناقش المشاركون ورقة مراجعة بيئة الاعمال والاستثمار التي عرضت واقع الاقتصاد الكلي والمؤشرات الاقتصادية المختلفة ,بالإضافة الى مناقشة واقع الاستثمار من خلال الاستراتيجيات المعلنة والخطط الوطنية التي تستهدف تعزيز بيئة الأعمال وتحليلها ورصد ما أنجز منها وما لم ينجز وبيان أسباب ذلك, حيث أفادت المراجعة الى أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن الذي سلك اتجاهات منخفضة خلال السنوات السابقة، قد بلغ 674.4 مليون دينار في عام 2018.
وأشارت المراجعة الى أن تشجيع الاستثمار يجب أن يكون أحد أهم الأوليات الوطنية الملحة،كما جاء في وثيقة "رؤية الأردن 2020" اتي نصت على تعزيز الاستثمار.
ومن أبرز التوصيات التي وردت في المراجعة, التركيز على الاستثمار في أنشطة القطاع الصناعي مثل قطاعات الألبسة والأدوية والمستلزمات الطبية والكيماويات والهندسة والتكنولوجيا, والعمل على توفير البيانات الضرورية عن الاستثمار في الأردن على أن تخضع هذه البيانات للمراجعة المستمرة.
ومن القضايا التي تم مناقشتها ضرورة تعزيز تنافسية بيئة الأعمال من خلال مراجعة كافة رسوم تأسيس الأعمال التجارية في الترخيص وتسجيل الشركات ورخص المهن وغيرها، كما ولا بدّ من مراجعة قانون الإعسار المالي للشركات العاملة ضمن الاقتصاد الأردني لمساعدتها في إعادتها إلى السوق وتنشيطها اقتصادياً, ونوه المشاركون حول العمل إقليميا الى أنه يجب التحضير الجيد والمميز للاستفادة من مشاريع إعادة الإعمار في المناطق المجاورة.
واتفق المشاركون على ما ورد في المراجعة من حيث الاهتمام بالنموذج التنموي الأردني الذي يرتكز على زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل وتخفيف نسبة الفقر وزيادة الاستثمارات والصادرات وارتفاع النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي، وضبط النفقات الجارية,وصياغة نظام ضريبي عادل يحمي الطبقات الدنيا على أن يكون النموذج التنموي الأردني وفق نهج جديد مستدام ومستمرّ وعابر للحكومات، لإعادة الاقتصاد الوطني إلى الطريق الصحيح، من خلال تعزيز مشاركة الأردنيين في الإنتاج.
شارك في الجلسة نخبة من خبراء المال و الاعمال والاقتصاد من القطاعين العام والخاص.
