في ظل التراجع الذي يعاني منه القطاع العقاري منذ فترة طويلة ينادي خبراء بضرورة تحرك الحكومة لانتشاله من التباطؤ سيما وأن الحلول متاحة.
وينصح خبراء الحكومة باتخاذ مجموعة إجراءات طالما نادوا فيها منذ فترات طويلة لكن واحدة من الحكومات لم تستجب، وعلى رأسها تخفيض رسوم تسجيل العقار وتنظيم أراض جديدة للسكن وتفعيل المادة "24” من نظام الأبنية السكنية التي تسمح ببناء خمس طوابق وأكثر، فهذه الحلول متاحة بسهولة ، فهل تستجيب الحكومة ، كما يتسائل العاملون؟
ويرى هؤلاء أن ثمة قرارات غير مكلفة ماليا على الاطلاق يمكن اتخاذها مثل القضاء على البيروقراطية في المؤسسات المنظمة للقطاع.
ويشدد الخبراء على أن اتخاذ مثل هذه الحلول من شأنه أن يكسر حالة الخوف التي تولدت لدى كثير من الناس من شراء العقارات بسبب ضبابية المشهد الاقتصادي والسياسي.
وانخفض حجم التداول العقاري خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 23 % ليسجل 2.025 مليار دينار مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، علما بأن عدد العاملين في القطاع يقدر بـ28 ألف عامل موزعين بين 8 آلاف مهندس و20 ألف مهني وفني فيما يرتبط بالقطاع قطاعات أخرى مساندة مثل الطوب والحجر والاسمنت والدهان وغيرها ميقدر عدد العاملين فيها 100 ألف عامل أردني.
وقال رئيس جمعية المستثمرين في القطاع العقاري سابقا زهير العمري إن "أزمة القطاع جديدة قديمة منذ الأزمة المالية العالمية الأخيرة في العام 2008 لكنها تعمقت أكثر خلال السنوات الماضية خاصة في هذا العام”.
وأشار العمري إلى أن ارتفاع أسعار الفوائد البنكية على المستثمرين والمواطنين وارتفاع رسوم تسجيل العقار إضافة إلى غياب تنظيم الأراضي الصالحة للسكن والخدمات والبنى في المناطق المحيطة بالمدن الكبرى في المملكة وسوء الحالة الاقتصادية للمواطنين من أهم الأسباب التي أدت إلى تواصل تراجع نشاط القطاع.
وطالب العمري بضرورة تدخل الحكومة في تخفيض الفوائد وتفعيل المادة الرابعة والعشرين من نظام الأبنية السكنية التي تسمح ببناء أكثر من أربعة طوابق المتبع حاليا إضافة إلى تخفيض رسوم التراخيص على كافة المساحة السكنية وليس على التي لا تتجاوز مساحتها 120 مترا مربعا فقط.

وبين المستثمر في قطاع العقار حيدر التميمي أن "ضبابية الوضع الاقتصادي حاليا في المملكة وشيوع فكرة إمكانية انخفاض أسعار الشقق والأراضي بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعانيها المملكة حاليا بين المواطنين أدى إلى تراجع النشاط من قبلهم ".
وأضاف ” ارتفاع الفوائد وتكاليف الإنشاءات ورسوم تسجيل العقار وارتفاع أسعار الأراضي الناجم عن غياب تنظيم الأراضي في بعض المناطق أدت الى تراجع النشاط في القطاع”.
ويرى التميمي أن تخفيض الفوائد على المستثمر اولا والمشتري ثانيا إضافة إلى رسوم تسجيل الشقق والعقار التي تبلغ 9 % والسماح ببناء عقارات تزيد عن أربعة طوابق بالتالي ينعكس على المواطنين بانخفاض الأسعار ويعطي القطاع جرعة من النشاط.
بدوره، أكد مستثمر في العقار صلاح أبو دية أن الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة وتخوف المغتربين الأردنيين من الإقبال على شراء العقارات أدى إلى تراجع النشاط في القطاع إضافة إلى ارتفاع الفوائد ورسوم التسجيل وأسعار الأراضي ونظام الأبنية السكنية المعقد والمعوقات البيروقراطية في الكثير من الدوائر التي لها تأثير على القطاع.
ودعا أبو دية إلى ضرورة تقدير أسعار الأراضي وضبطها وتنظيم أراض جديدة صالحة للسكن ومخدومة بالخدمات والبنية التحتية إضافة إلى تخفيض رسوم تسجيل الشقق والفوائد وتعديل نظام الأبنية بالسماح ببناء عدد طوابق أكثر من المسموح حاليا لكي يتمكن القطاع من استعادة نشاطه.
ويذكر بأن مؤشرات دائرة الاحصاءات العامة كانت قد كشفت عن تراجع عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة 36 % لتصل إلى 12.1 ألف مقارنة مع 19 ألف لفترة نفسها من العام الماضي 2028.