قال مراقب عام الشركات رمزي نزهة: إن الأردن من أفضل 20 دولة أجرت إصلاحات اقتصادية، وفق تقرير ممارسة الاعمال للعام 2020 الذي سيصدر رسميا الشهر المقبل. جاء ذلك، إثر إعلان مؤسسة التمويل الدولية على الموقع الإلكتروني الخاص بتقرير ممارسة الأعمال بأن الأردن من بين أفضل 20 دولة احدثت تطورا في تقرير ممارسة الأعمال لعام 2020.
وأشار نزهة في تصريح صحفي اليوم السبت، إلى أن التقرير عزا بشكل واضح التحسن الذي احرزه الاردن إلى الإصلاحات التشريعية والاجرائية التي اتخذها والخاصة بتوسيع نطاق الحصول على التمويل وإيجاد منظومة تشريعية حديثة للتعامل مع حالات الإعسار، إضافة إلى تسهيل اجراءات دفع الضرائب.
واوضح أنه خلال شهر أيار من عام 2018 صدر قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة رقم 20 لسنة 2018 وقانون الاعسار رقم 21 لسنة 2018 ليسهما هذان التشريعان بشكل فاعل في إحداث هذا التحسن ما انعكس ايجابا على تقرير ممارسة الأعمال.
وتابع: كما ساهم قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة بتوسيع نطاق الحصول على التمويلات للمشاريع المتوسطة والصغيرة، حيث اجاز هذا القانون وضع الأموال المنقولة ضماناً للدين، والاستعاضة عن الحيازة باستحداث سجل إلكتروني (منصة إلكترونية) لتسجيل الإشهارات والإعلان من خلالها عن الحقوق القائمة على المال المنقول الموضوع ضمانا للدين، وإمكانية التحري عنها مجانا إلكترونيا على مدى الساعة.
وتعتبر القيود الإلكترونية للسجل والمستخلصات المستخرجة منه حجة وبينة قانونية لغايات اثبات إشهار الحق امام المحاكم.
وقال: إن الآليات الجديدة التي نص عليها قانون الاعسار منح المشروع المتعثر فرصة لإعادة تنظيمه للخروج من حالة التعثر وليبقى مشروعا منتجا وفاعلا والحيلولة دون تصفية أو إنهاء المشاريع القابلة للاستمرار وخروجها من السوق ما سيمنح المدين فرصة لمعالجة اوضاعه المتعثرة وتسديد التزاماته، ومنح الدائن او الدائنين المجال لاسترداد حقوقهم واموالهم ومنح العاملين في المشروع فرصة للمحافظة على وظائفهم.