واشار خلال الجلسة الحوارية التي عقدها منتدى الاستراتيجيات الأردني اليوم الخميس بعنوان "قطاع الاسكان: تحديات مواءمة العرض والطلب وآليات التمويل" وبمشاركة القطاعين العام والخاص، الى حرص القطاع الرسمي على توجيه القطاع الخاص للتوسع في الأعمار بضواحي المدن والابتعاد عن الاماكن المزدحمة بالسكان .
وقال العموش إن ذلك يستدعي دخول القطاع الخاص كشريك أساسي يكون دوره ضخ الاستثمارات في هذا القطاع بينما تتولى الحكومة رسم السياسات العامة للإسكان وتوجيه السكان نحو المناطق التي تحتاج للإعمار.
ولفت الى ضرورة التوجه نحو انشاء الضواحي حول المدن في ضوء ما يعانيه المجتمع من ثقافة الموقع، وثقافة الشقق ، والعادات والتقاليد التي تربط المكانة الاجتماعية أحيانا بموقع وشكل ومساحة المسكن.
وقال العموش ان الانظمة والقوانين الناظمة للبناء كقانون التنظيم وأنظمة الأبنية يجب أن توظف لزيادة الكثافة السكانية وتغيير المفهوم العام للأعمار واخذ منظومة البنية التحتية والنقل بعين الاعتبار، وتشجيع القطاع الخاص على انشاء الضواحي حول المدن.
وبين انه يجب العمل على تشجيع تملك بيت صغير والانتقال منه الى بيت اكبر ثم العودة الى بيت صغير حسب عدد أفراد الأسرة، والعمل على تغيير ثقافة الشباب عن مفهوم السكن وطريق التفكير بامتلاك البيوت، والتوجه الى المساحات الصغيرة للبناء والابتعاد عن المساحات الكبيرة، واستعمال الطرق الحديثة للبناء العامودي .
واشار العموش الى الإجراءات الحكومية ضمن استراتيجية الإسكان الوطنية ودعوة البنوك إلى تخفيض الفائدة البنكية على الشقق الصغيرة، وتشجيع البنوك والشركات الكبرى على إنشاء صناديق الادخار من أجل السكن، والمساهمة بإعمال البنية التحتية في الضواحي وتشجيع القطاع الخاص على اقامة المشاريع الاسكانية فيها واعطاء تسهيلات تنظيمية كبيرة لزيادة الكثافة السكانية على قطع الأراضي أفقيا وعمودياً، لإيجاد سكن ذي كثافة سكانية عالية، ومنحه الإعفاءات حسب قانون مؤسسة الإسكان، اضافة الى تهيئة البنى التحتية في الضواحي وربطها بأماكن العمل من خلال شبكة نقل حديثة ومتطورة.
واستعرض المدير التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات الأردني الدكتور إبراهيم سيف، الإحصائيات المرتبطة بقطاع الإسكان في الأردن، مشيراً إلى أنه بالرغم من النمو السكاني الذي شهده الأردن في الأعوام القليلة الماضية إلا أنه لم يواكبه نموا في نشاط البناء.
وأضاف: تراجعت نسبة مساحة القطاع السكني من إجمالي النشاط الإنشائي من 81.7% في عام 2006 إلى 75.3% في عام 2018، مشيرا إلى عدد الوحدات السكنية التي تم ترخيصها مقابل عدد الشقق المباعة.
واشار سيف إلى وجود فجوة ما بين العرض والطلب في سوق الإسكان نظراً لأن عدد الوحدات السكنية للأبنية القائمة والذي وصل إلى حوالي 85 ألف شقة في عام 2018 يفوق عدد الشقق المباعة والتي وصلت إلى حوالي 34 ألف شقة.
كما أشار إلى ان هنالك تراجعاً في أسعار العقارات السكنية على الرغم من عدم انخفاض الكلف، مضيفاً أن 41% من الشقق المستأجرة غير المفروشة في الأردن يتراوح إيجارها الشهري ما بين 150 دينارا و300 دينار شهرياً.
ولفت إلى أن حوالي 45% من المشتركين الأردنيين في مؤسسة الضمان الاجتماعي يتراوح دخلهم الشهري ما بين 300-700 دينار أردني مما يعني إمكانية توفير نوافذ تمويلية تساعد هذه الفئات على تملك المنازل .
واعتبر سيف أن من شأن تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتقديم شقق سكنية بأسعار مقبولة للأردنيين وبكلف تمويل ميسرة، سيساهم بتحريك هذا الملف الحيوي والمهم، مبينا أن منتدى الاستراتيجيات الأردني يعمل على دراسة قطاع الإسكان والمحاور المرتبطة به، حيث خرج بعدد من التوصيات من خلال التحليلات التي قام بها.
واكد الدور الأساسي للحكومة في وضع إطار تشريعي وقانوني مستقر للقطاع، وتسريع إجراءات الموافقات وتخفيض كلفتها، وإجراء مسح لتحديد طبيعة الطلب على المساكن والعمل على تمكينه ضمن المناطق السكنية المختلفة، وتيسير التمويل.
وشدد سيف على أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لعرض المنتجات السكنية المناسبة للمواطنين بما يعود بالفائدة على جميع الأطراف.
