بحثت اللجنة المالية في مجلس النواب، خلال اجتماع امس الثلاثاء برئاسة النائب الدكتور خالد البكار مع الفريق الاقتصادي الحكومي، سياسات الحكومة المالية والاقتصادية.
وقال البكار إن الحكومة مطالبة بإيجاد حل سريع لقضية اضراب المعلمين بما ينهي معاناة الطلبة الذين لا يجوز استخدامهم وقودا في المعركة.
وأكد أهمية الحوار المبني على الاحترام المتبادل دون الخروج عن حدود اللياقة والأدب والتهديد، في إشارة إلى تصريحات صدرت اخيرا خلال مهرجان للمعلمين في الزرقاء.
وشدد على ضرورة تحسين مداخيل العاملين بالقطاع العام -ان توفرت الإمكانيات- إلى جانب سياسات وإجراءات حكومية تكفل تحقيق نمو اقتصادي.
وقال نائب رئيس الوزراء، ووزير دولة الدكتور رجائي المعشر إن الحكومة حريصة على عدم تحميل المواطن أعباء إضافية، بعد ان تحمل خلال السنوات الماضية وبشجاعة كبيرة اعباء كبيرة، ولولاها لكان الوضع الآن اصعب بكثير.
وعرض لإجراءات الحكومة من اجل تشجيع الاستثمار من حيث تقليل كلف الانتاج، وتجاوز المعيقات البيروقراطية، فضلاً عن السعي لإحراز تقدم في سهولة الاعمال، مشيرا إلى زيادة نمو تحققت بالفعل في عدد من القطاعات، فيما تحتاج بعض القرارات الحكومية إلى فترة زمنية حتى تظهر نتائجها الإيجابية.
وكشف د. المعشر خلال اللقاء النقاب عن ان الحكومة تعمل بجميع الاتجاهات لازالة المعيقات امام المستثمرين وان مجلس الوزراء قد اخذ قرارا بحل مشاكل لنحو 9 مشاريع استثمارية من ضمنها « ابراج الدوار السادس « ، وذلك من بين 23 مشروعا واجه تحديات في بدء تنفيذه او اثناء التنفيذ .
وأضاف أن الاقتصاد الوطني قادر على التحرك ومواجهة التحديات، وهناك مؤشرات ايجابية تؤكد القدرة على تحقيق نمو اقتصادي، لافتا إلى أن الاقتصاد الوطني حقق العام الماضي نسبة نمو 2 بالمئة، فيما كانت نسبة النمو الاقتصادي على مستوى المنطقة بحدود 1 بالمئة.
كما عرض وزراء المالية والمياه والطاقة والاقتصاد الرقمي والريادة ومحافظ البنك المركزي، ومديرو الجمارك، والضريبة، والأراضي، وتشجيع الاستثمار، والموازنة العامة، لآثار القرارات والإجراءات الحكومية على الاقتصاد الوطني، إضافة إلى الخطط والمشاريع التي تنفذها هذه المؤسسات.
وجرى حوار موسع بين النواب حول مدى نجاعة إجراءات الحكومة وأولوياتها فيما يتعلق بالإنفاق الرأسمالي، وتحقيق نمو في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى المشاريع والسياسات التي تعالج تحديات قطاعات المياه والطاقة وجذب الاستثمار.
وقال البكار إن الحكومة مطالبة بإيجاد حل سريع لقضية اضراب المعلمين بما ينهي معاناة الطلبة الذين لا يجوز استخدامهم وقودا في المعركة.
وأكد أهمية الحوار المبني على الاحترام المتبادل دون الخروج عن حدود اللياقة والأدب والتهديد، في إشارة إلى تصريحات صدرت اخيرا خلال مهرجان للمعلمين في الزرقاء.
وشدد على ضرورة تحسين مداخيل العاملين بالقطاع العام -ان توفرت الإمكانيات- إلى جانب سياسات وإجراءات حكومية تكفل تحقيق نمو اقتصادي.
وقال نائب رئيس الوزراء، ووزير دولة الدكتور رجائي المعشر إن الحكومة حريصة على عدم تحميل المواطن أعباء إضافية، بعد ان تحمل خلال السنوات الماضية وبشجاعة كبيرة اعباء كبيرة، ولولاها لكان الوضع الآن اصعب بكثير.
وعرض لإجراءات الحكومة من اجل تشجيع الاستثمار من حيث تقليل كلف الانتاج، وتجاوز المعيقات البيروقراطية، فضلاً عن السعي لإحراز تقدم في سهولة الاعمال، مشيرا إلى زيادة نمو تحققت بالفعل في عدد من القطاعات، فيما تحتاج بعض القرارات الحكومية إلى فترة زمنية حتى تظهر نتائجها الإيجابية.
وكشف د. المعشر خلال اللقاء النقاب عن ان الحكومة تعمل بجميع الاتجاهات لازالة المعيقات امام المستثمرين وان مجلس الوزراء قد اخذ قرارا بحل مشاكل لنحو 9 مشاريع استثمارية من ضمنها « ابراج الدوار السادس « ، وذلك من بين 23 مشروعا واجه تحديات في بدء تنفيذه او اثناء التنفيذ .
وأضاف أن الاقتصاد الوطني قادر على التحرك ومواجهة التحديات، وهناك مؤشرات ايجابية تؤكد القدرة على تحقيق نمو اقتصادي، لافتا إلى أن الاقتصاد الوطني حقق العام الماضي نسبة نمو 2 بالمئة، فيما كانت نسبة النمو الاقتصادي على مستوى المنطقة بحدود 1 بالمئة.
كما عرض وزراء المالية والمياه والطاقة والاقتصاد الرقمي والريادة ومحافظ البنك المركزي، ومديرو الجمارك، والضريبة، والأراضي، وتشجيع الاستثمار، والموازنة العامة، لآثار القرارات والإجراءات الحكومية على الاقتصاد الوطني، إضافة إلى الخطط والمشاريع التي تنفذها هذه المؤسسات.
وجرى حوار موسع بين النواب حول مدى نجاعة إجراءات الحكومة وأولوياتها فيما يتعلق بالإنفاق الرأسمالي، وتحقيق نمو في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى المشاريع والسياسات التي تعالج تحديات قطاعات المياه والطاقة وجذب الاستثمار.
