قالت وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات إن عمالة الأطفال في الأردن تلحظ تزايدا مستمرا.
وبينت اسحاقات أن عدد الأطفال التقديري بلغ 70 ألف طفل عامل وفق المعايير المطبقة في عمالة الأطفال وعدد الأطفال العاملين في أعمال خطرة بلغ 45 ألف طفل.
وأرجعت الوزيرة أن السبب الرئيس لعمالة الأطفال انحدارهم من أسر فقيرة وفقاً لأحدث الدراسات وأوراق العمل في هذا المجال، ما أوجد ضرورة ملحة لتسليط الضوء على هذه الموضوعات.
وأشارت اسحاقات إلى أن مشكلة زواج القاصرات وعمالة الاطفال والاتجار بالبشر هي مشكلات اجتماعية طرأت على عدد من المجتمعات في الدول، ومنها الأردن، وتتفاوت من مجتمع إلى آخر للأسباب ثقافية وموروثات اجتماعية أو بمشكلات اقتصادية تدفع نحو استغلال هذه الفئات الأكثر ضعفا.
وأضافت اسحاقات خلال افتتاح المؤتمر الرابع لإنفاذ الخطة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر بعنوان: واقع وتطلعات زواج القاصرات وعمالة الأطفال، ان الاردن عمل من خلال القوانين والانظمة والاجراءات على مكافحة هذه المشاكل في نطاق التعاون الكامل والتنسيق بين الجهات الرسمية وهيئات المجتمع المدني، مشيرة إلى أن الوزارة كجهة حاضنة لهذه الفئات المهمشة، معنية بهذه القضايا والتي يجب دراستها وتسليط الضوء عليها دائماً بهدف الخروج بتوصيات بناءة قابلة للتطبيق في مجتمعاتنا المحلية تساهم في الحد منها.
واكدت ان اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر تعمل جاهدة على صياغة محاور الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، والخطوات اللازمة لإنجاز هذه الخطة والمتمثلة برسم السياسة العامة لمنع الاتجار بالبشر، ووضع البرامج اللازمة لتنفيذها والاشراف عليها والتنسيق مع جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية المعنية بمنع تلك الجرائم واصدار دليل وطني يتضمن الإرشادات والمواد التثقيفية ذات الصلة، فلهم منا كل الشكر والتقدير.
وبينت اسحاقات أن عدد الأطفال التقديري بلغ 70 ألف طفل عامل وفق المعايير المطبقة في عمالة الأطفال وعدد الأطفال العاملين في أعمال خطرة بلغ 45 ألف طفل.
وأرجعت الوزيرة أن السبب الرئيس لعمالة الأطفال انحدارهم من أسر فقيرة وفقاً لأحدث الدراسات وأوراق العمل في هذا المجال، ما أوجد ضرورة ملحة لتسليط الضوء على هذه الموضوعات.
وأشارت اسحاقات إلى أن مشكلة زواج القاصرات وعمالة الاطفال والاتجار بالبشر هي مشكلات اجتماعية طرأت على عدد من المجتمعات في الدول، ومنها الأردن، وتتفاوت من مجتمع إلى آخر للأسباب ثقافية وموروثات اجتماعية أو بمشكلات اقتصادية تدفع نحو استغلال هذه الفئات الأكثر ضعفا.
وأضافت اسحاقات خلال افتتاح المؤتمر الرابع لإنفاذ الخطة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر بعنوان: واقع وتطلعات زواج القاصرات وعمالة الأطفال، ان الاردن عمل من خلال القوانين والانظمة والاجراءات على مكافحة هذه المشاكل في نطاق التعاون الكامل والتنسيق بين الجهات الرسمية وهيئات المجتمع المدني، مشيرة إلى أن الوزارة كجهة حاضنة لهذه الفئات المهمشة، معنية بهذه القضايا والتي يجب دراستها وتسليط الضوء عليها دائماً بهدف الخروج بتوصيات بناءة قابلة للتطبيق في مجتمعاتنا المحلية تساهم في الحد منها.
واكدت ان اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر تعمل جاهدة على صياغة محاور الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، والخطوات اللازمة لإنجاز هذه الخطة والمتمثلة برسم السياسة العامة لمنع الاتجار بالبشر، ووضع البرامج اللازمة لتنفيذها والاشراف عليها والتنسيق مع جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية المعنية بمنع تلك الجرائم واصدار دليل وطني يتضمن الإرشادات والمواد التثقيفية ذات الصلة، فلهم منا كل الشكر والتقدير.
