وقال نائب رئيس غرفة تجارة العقبة رامي الرياطي ان التاجر والمستثمر يعيش حاليا معاناة كبيرة في عملية اصدارالسجلات التجارية باللغة الانجليزية في ظل عدم مقدرة الوزارة حاليا على اصدار هذه السجلات.
وبين الرياطي ان التاجر يقوم حاليا باللجوء الى مكاتب الترجمة القانونية المعتمدة لترجمة السجل التجاري والذي يجب ان يكون بتاريخ اليوم ثم يقوم بالذهاب الى كاتب العدل للمصادقة عليه ومن ثم تقديم السجل التجاري المترجم الى الجهة المعنية سواء في السفارات الاجنبية او المؤسسات التجارية الدولية، لافتا ان هذا الامر يتسبب بتكاليف مالية اضافية وضياع الكثير من الوقت والجهد لانجاز ذلك.
وطالب الرياطي وزارة الصناعة والتجارة والتموين بالاسراع في توفير هذه الخدمة الهامة للتجار والمستوردين من خلال تطوير برنامج السجلات التجارية لديها، بحيث يكون اصدار السجل التجاري باللغتين الانجليزية مباشرة من وزارة الصناعة والتجارة والتموين ومن خلال البرنامج المعتمد في الوزارة لاصدار شهادات السجلات التجارية.
وجدير بالذكر ان كافة الجهات التي لها علاقة باصدار تصاريح مزاولة اي نشاط تجاري في المملكة تصدر شهاداتها باللغتين العربية والانجليزية لا سيما في محافظة العقبة باستثناء السجلات التجارية التي تصدر عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
