قرر البنك المركزي الصيني، الجمعة، خفض سعر الفائدة على الإقراض لمدة عام، للشهر الثاني على التوالي، بنسبة 0.5 بالمئة إلى 4.20 بالمئة، في إطار محاولته لإنعاش الاقتصاد الذي يواجه تداعيات الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

وتأتي خطوة بنك الشعب الصيني (المركزي) في أعقاب خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي الأمريكي)، أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية بربع نقطة مئوية إلى نطاق 1.75 - 2 بالمئة، للمرة الثانية في 2019.

وخفض المركزي الصيني أسعار الفائدة على الإقراض لمدة عام اليوم إلى 4.20 بالمئة من 4.25 بالمئة في الشهر الماضي، وأبقى أسعار الفائدة على الإقراض لمدة 5 أعوام بدون تغيير عند 4.85 بالمئة.

ويؤدي خفض أسعار الفائدة على الإقراض، وهو سعر مرجعي للبنوك الصينية، إلى انخفاض تكاليف الاقتراض للشركات والمستهلكين في الاقتصاد المتباطئ.

وقرر المركزي الصيني خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي لدى البنوك العاملة في البلاد، بمقدار 0.5 بالمئة، اعتبارا من 16 من الشهر الجاري.

وهذا الإجراء هو الثالث من نوعه في 2019 بعد خطوتين مماثلتين في يناير/كانون الثاني ومايو/ أيار؛ بهدف توفير الائتمان للشركات الأصغر.

والاحتياطي الإلزامي، هو نسبة من إجمالي ودائع العملاء بالبنوك سواء بالعملات المحلية أو الأجنبية يفرض البنك المركزي على البنوك إيداعها لديه دون حصولها على عائد مقابل الإيداع.

وتستخدم البنوك المركزية خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي لتوفير سيولة في الأسواق وإنعاش الاقتصاد.

ويتزامن تعهد الصين بالتحفيز المالي، مع ضغط التعريفات الأمريكية وضعف الاستهلاك المحلي وتأثيره على النمو الاقتصادي في البلاد.

ومؤخرا، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني إلى 6.2 بالمئة في 2019 مقابل 6.3 بالمئة في تقديرات سابقة.

وكان الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، سجل خلال العام الماضي نموا بمعدل 6.6 في المائة، وهو أقل معدل نمو له منذ نحو 30 عاما.