قال المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي لمنطقة الشرقالأوسط وشمال إفريقيا، إن الدول العربية تحتاج إلى توفير أكثر من 28 مليون فرصة عمل خلال السنوات السبع المقبل وحتى عام 2025.
وأضاف جهاد أزعور اليوم الاثنين، أن السبيل الرئيسي أمام الدول العربية لتوفير فرص التشغيل هو تعزيز وتنمية الشمول المالى واستهداف تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لإتاحة الفرصة أمام الشباب والفئات المهمشة ومحدودي الدخل للوصول إلى التمويل وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا المالية.
جاء ذلك خلال ورشة العمل حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي نظمها صندوقا النقد العربي والدولي بالتعاون مع البنك المركزى المصري.
وأوضح أزعور، أن تعزيز الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة سيساعد البلدان العربية على زيادة معدلات نموها الاقتصادى بنحو 3 بالمائة خلال السنوات الثلاث المقبلة وزيادة معدلات التوظيف والتشغيل وتوفير فرص العمل بنسبة 1 بالمائة سنوياً وهو ما يؤكد أهمية التركيز على الشمول المالي.
وأشار، إلى أن صندوق النقد الدولي يتعاون بشكل كبير مع البنوك المركزية والحكومات في المنطقة والمنظمات مثل صندوق النقد العربي تماماً مثلما يتعاون مع جهات أخرى في العالم للتعمل على تعزيز الشمول المالي.
وأكد مدير الصندوق على أن الشمول المالي يجب أن يحظى بأهمية كبيرة لدى البنوك المركزية وهو ما دفع صندوق النقد الدولي لتكوين فريق شامل يضم عدة إدارات للمساعدة في تحقيق الشمول المالي وتقديم الدعم الفني لمساعدة الدول لتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسكة ومساعدة كافة الفئات وخاصة الفئات المهمشة في المناطق الريفية والشباب والمرأة في الحصول على تمويل لمشروعاتهم.
