وقال البنك في التقرير إن البنوك في الأردن تتمتع بمؤشرات مالية صحية وسليمة، حيث بلغ متوسط نسبة كفاية رأس المال لدى البنوك العاملة في المملكة 17 بالمئة مقارنة مع 12 بالمئة حسب متطلبات البنك المركزي و5ر10 بالمئة حسب متطلبات لجنة بازل.
وأضاف، في بيان اصدره اليوم الاثنين، أن نسبة الديون غير العاملة إلى إجمالي الديون بلغت 9ر4 بالمئة فيما بلغت نسبة المخصصات التي تغطي الديون غير العاملة 3ر79 بالمئة لعام 2018 وذلك بارتفاع ملموس مقارنة مع نسبة تغطية بلغت 4ر75 بالمئة في عام 2017.
ويعني الاستقرار المالي تعزيز قدرة البنوك والمؤسسات المالية الأخرى على مواجهة المخاطر والحد من أي اختلالات هيكلية؛ حيث انه وبموجب القانون المعدل لقانون البنك المركزي لسنة 2016؛تم توسيع أهداف البنك المركزي وذلك بالنص بشكل صريح على أن من أهداف البنك المركزي المحافظة على الاستقرار المالي إلى جانب الاستقرار النقدي.
وبينت نتائج اختبارات الأوضاع الضاغطة بأن الجهاز المصرفي الأردني قادر بشكل عام على تحمل الصدمات والمخاطر المرتفعة، حيث أظهرت حسب التقرير أن نسبة كفاية رأس المال للقطاع المصرفي في الأردن ستبلغ، بافتراض حدوث سيناريو تفاقم الظروف السياسية والاقتصادية المحيطة بالمملكة، 5ر16 بالمئة و 7ر15 بالمئة و8ر14 بالمئة للأعوام 2019، 2020، 2021 على التوالي.
وقال المركزي إنه، وبافتراض أسوأ السيناريوهات، فان نسبة كفاية رأس المال ستبقى أعلى من الحد الأدنى المطبق في الأردن البالغ 12 بالمئة والحد الأدنى المحدد من لجنة بازل والبالغ 5ر10 بالمئة.
وأظهر التقرير تراجع مخاطر مديونية الأفراد في الأردن عام 2018 مقارنة بالسنوات السابقة، من خلال تراجع معدلات النمو المرتفعة التي كانت تشهدها هذه المديونية خلال الفترة السابقة خاصة خلال عامي 2014 و 2015، والتي كانت تتجاوز ما نسبته 11 بالمئة.
وبلغ معدل نمو مديونية الأفراد في عام 2018 حوالي 7ر3 بالمئة، "وهي نسبة نمو أقل من نسبة نمو إجمالي التسهيلات البالغة لعام 2018 حوالي 3ر5 بالمئة"، حسب بيان المركزي.
وقال البنك إن متوسط العبء الشهري لمديونية الفرد استقر كنسبة إلى دخله؛ حيث بلغ نسبة إلى دخله الذي يقاس بقيمة الأقساط والفوائد الشهرية التي يدفعها المقترض حوالي 40 بالمئة من إجمالي الدخل الشهري للمقترض في عام 2018، وهو يقارب ما كان عليه في عام 2017، علما بان هذه النسبة تعد مقبولة وفقا للمعايير الدولية حيث تتراوح النسبة في معظم دول العالم بين 35- 50 بالمئة.
وأظهر تقرير الاستقرار المالي أن حوالي 1ر1 مليون مقترض يشكلون ما نسبته 6ر16 بالمئة من إجمالي عدد السكان البالغين؛ حيث احتل الأردن، بالاشتراك مع لبنان، المرتبة الثالثة بين الدول العربية في هذه النسبة.
أما بالمقارنة مع الدول المتقدمة فان نسبة الأفراد المقترضين في الأردن تقل عن متوسط النسبة في الدول المتقدمة البالغ حوالي 1ر19 بالمئة.
وقال التقرير إن 92 بالمئة من الشركات قادرة على الاستمرار بخدمة مديونيتها بافتراض حدوث بعض الصدمات المالية المتمثلة بارتفاع أسعار الفائدة أو انخفاض ربحية الشركات.
وذكر أن القطاع العقاري في الأردن تراجع في عامي 2017 و2018 بشكل أوضح من السنوات السابقة بسبب التطورات السياسية والاقتصادية في المنطقة، حيث انخفض حجم التداول العقاري خلال الأعوام 2017 و2018 والنصف الأول من عام 2019 بنسبة 1ر14 بالمئة و1ر13 بالمئة و23 بالمئة على التوالي.
وانخفض مؤشر أسعار العقارات بنسبة 9ر0 بالمئة في عام 2017 وارتفع بنسبة بسيطة بلغت 2ر0 بالمئة في عام 2018، إلا أنه عاد لينخفض في الربع الأول من عام 2019 بنسبة 6ر0 بالمئة.
وحول التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع العقاري، فقد بلغت 5ر5 مليار دينار في نهاية عام 2018 (منها 3ر4 مليار دينار قروض سكنية و2ر1 مليار دينار قروض عقارية تجارية) تشكل ما نسبته 6ر21 بالمئة من إجمالي التسهيلات الممنوحة من قبل البنوك.
وأشار البنك المركزي في تقرير الاستقرار المالي 2018 إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي 2018 – 2020 بهدف تعزيز وصول واستخدام جميع شرائح المجتمع للخدمات المالية المقدمة من القطاع المالي الرسمي بصورة عادلة وشفافة ومسؤولة.
وقال انه في عام 2018 تم وضع خطط عمل مع اطار زمني واضح لجميع محاور الاستراتيجية وتم نشرها على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.
كما اشار البنك إلى اطلاق الدليل الناظم لمختبر ابتكارات التكنولوجيا المالية التنظيمي بهدف إيجاد حاضنة لرواد الأعمال لدعم وتشجيع الابتكار والتطوير في مجال التكنولوجيا المالية.
وقال البنك المركزي إنه بادر في العام الحالي، بالتوافق مع البنوك العاملة، إلى تشكيل فريق الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني للقطاع المالي والمصرفي، لتعزيز قدرة البنوك والمؤسسات المالية على التصدي لمحاولات الهجوم الالكتروني بحرفية وتقنية عالية.
وتتضمن أنشطة الفريق بشكل رئيس وضع الاستراتيجيات والسياسات وتفعيل الآليات والأدوات وتوفير الدعم والالتزام المطلوب لمواجهة المخاطر السيبرانية وتمكين القطاع من الكشف والتصدي للتهديدات الأمنية السيبرانية المتزايدة.
