رغم بدء المرحلة الأولى من تطبيق نظام الفوترة الإلكتروني التابع لقانون ضريبة الدخل إلا أن نقابة المحامين ماتزال مصرة على موقفها السابق المتمسك برفض تطبيق النظام واعتباره غير دستوري، بحسب نقيب المحامين مازن ارشيدات.
وقال ارشيدات في حديث لـ”الغد” إن "المحامين” اتخذت قرارا بعدم الالتزام بتطبيق نظام الفوترة، معلقا "نحن على قرارنا .. لا يوجد أي محامي ملتزم بتطبيقه”.
وأكد أنه حتى الوقت الراهن لم يتم الوصول إلى تفاهمات مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ولم يتم مواصلة الحوار معهم.
ورغم محاولات "الغد” المتكررة للحصول على رد من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إلا أن جميع محاولاتها باءت بالفشل.
وفي تصريحات سابقة لمدير الدائرة حسام أبو علي أكد أن عدم التوافق مع نقابة المحامين لا يعني أن النظام لن يطبق عليهم، مبينا أن النظام لا يتضمن عقوبات وإنما هو تنظيمي للحد من التهرب الضريبي.
وردا على ما قاله نقيب المحامين بأن النظام غير دستوري قال أبو علي إن "المادة رقم 59 من الدستور تنص على أن المحكمة الدستورية تختص بدستورية القوانين والأنظمة”.
وصدر نظام الفوترة الإلكتروني وفقا الفقرة (و) من المادة 23 من قانون ضريبة الدخل رقم 38 لسنة 2018 الذي اوجب على كل شخص اصدار فاتورة أصولية مقابل بيع أي سلعة أو تقديم أي خدمة في المملكة وجاء النظام لتحديد الإجراءات والآليات التنفيذية لتنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها من حيث اركان الفاتورة ومدة الاحتفاظ بها وآليات التطبيق.
والنظام، الذي بدئ بتطبيقه منذ نحو 7 أسابيع، لا ينص على فرض أي رسوم أو ضرائب أو عقوبات على الملزم بإصدار الفاتورة كون أن العقوبات والضرائب لا تفرض إلا بقانون وقد جاء النظام لينظم شؤون مشروع الفوترة الوطني وسيتم تطبيقه على كافة القطاعات دون استثناء.
وكل فاتورة نقدیة یتم اصدارها من المكلف الملزم یجب ان تتضمن اسم البائع أو مقدم الخدمة كاملا وعنوان والرقم الضریبي إذا كان مسجلا في ضریبة المبیعات والرقم الوطني إذا كان غیر مسجل والرقم المتسلسل للفاتورة وتاریخ تنظیم واصدار الفاتورة وبیان نوع السلعة أو الخدمة المباعة وكمیتها وقیمتها والقیمة الاجمالیة للفاتورة.
واستثنى النظام فئات من إصدار أو تحریر الفاتورة مثل البقالات ومن في حكمها مثل مكتبات القرطاسیة والمخابز الصغیرة، ممن تقل مبیعاتهم عن 75 ألف دینار سنویا والحرفیین الذین تقل ایراداتهم السنویة عن 30 ألف دینار.
وعملت الدائرة على توفير وحدة للدعم الفني لكافة القطاعات حيث تم استحداث وحدة للفوترة في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لمساعدة كافة القطاعات والجهات التي تحتاج للمساعدة والدعم الفني في تطبيق نظام الفوترة الوطني.
وقال ارشيدات في حديث لـ”الغد” إن "المحامين” اتخذت قرارا بعدم الالتزام بتطبيق نظام الفوترة، معلقا "نحن على قرارنا .. لا يوجد أي محامي ملتزم بتطبيقه”.
وأكد أنه حتى الوقت الراهن لم يتم الوصول إلى تفاهمات مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ولم يتم مواصلة الحوار معهم.
ورغم محاولات "الغد” المتكررة للحصول على رد من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إلا أن جميع محاولاتها باءت بالفشل.
وفي تصريحات سابقة لمدير الدائرة حسام أبو علي أكد أن عدم التوافق مع نقابة المحامين لا يعني أن النظام لن يطبق عليهم، مبينا أن النظام لا يتضمن عقوبات وإنما هو تنظيمي للحد من التهرب الضريبي.
وردا على ما قاله نقيب المحامين بأن النظام غير دستوري قال أبو علي إن "المادة رقم 59 من الدستور تنص على أن المحكمة الدستورية تختص بدستورية القوانين والأنظمة”.
وصدر نظام الفوترة الإلكتروني وفقا الفقرة (و) من المادة 23 من قانون ضريبة الدخل رقم 38 لسنة 2018 الذي اوجب على كل شخص اصدار فاتورة أصولية مقابل بيع أي سلعة أو تقديم أي خدمة في المملكة وجاء النظام لتحديد الإجراءات والآليات التنفيذية لتنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها من حيث اركان الفاتورة ومدة الاحتفاظ بها وآليات التطبيق.
والنظام، الذي بدئ بتطبيقه منذ نحو 7 أسابيع، لا ينص على فرض أي رسوم أو ضرائب أو عقوبات على الملزم بإصدار الفاتورة كون أن العقوبات والضرائب لا تفرض إلا بقانون وقد جاء النظام لينظم شؤون مشروع الفوترة الوطني وسيتم تطبيقه على كافة القطاعات دون استثناء.
وكل فاتورة نقدیة یتم اصدارها من المكلف الملزم یجب ان تتضمن اسم البائع أو مقدم الخدمة كاملا وعنوان والرقم الضریبي إذا كان مسجلا في ضریبة المبیعات والرقم الوطني إذا كان غیر مسجل والرقم المتسلسل للفاتورة وتاریخ تنظیم واصدار الفاتورة وبیان نوع السلعة أو الخدمة المباعة وكمیتها وقیمتها والقیمة الاجمالیة للفاتورة.
واستثنى النظام فئات من إصدار أو تحریر الفاتورة مثل البقالات ومن في حكمها مثل مكتبات القرطاسیة والمخابز الصغیرة، ممن تقل مبیعاتهم عن 75 ألف دینار سنویا والحرفیین الذین تقل ایراداتهم السنویة عن 30 ألف دینار.
وعملت الدائرة على توفير وحدة للدعم الفني لكافة القطاعات حيث تم استحداث وحدة للفوترة في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لمساعدة كافة القطاعات والجهات التي تحتاج للمساعدة والدعم الفني في تطبيق نظام الفوترة الوطني.
