اخبار البلد
وبينت المؤسسة في تقريرها السنوي للعام 2018 أن الودائع بالعملة الوطنية (الدينار الأردني) بلغت ما نسبته 8ر75 بالمئة، فيما بلغت نسبة الودائع الخاضعة لأحكام القانون لدى البنوك الأعضاء 3ر96 بالمئة من إجمالي ودائع الدينار لديها.
وأشار التقرير الذي يسلط الضوء على أهم إنجازات المؤسسة ونتائج أعمالها، وأهم مؤشرات تطور الودائع والمودعين لدى الجهاز المصرفي، إلى نشاطات المؤسسة دوليا وإقليميا، مبينا دور المؤسسة الفاعل في اللجان الدولية ومشاركتها في المؤتمرات السنوية ذات الصلة بضمان الودائع.
وعلى الصعيد المؤسسي، أظهرت البيانات المالية والحسابات الختامية للمؤسسة لعام 2018 زيادة في موجوداتها بحوالي 5ر83 مليون دينار عن مستواها في عام 2017، إلى 8ر777 مليون دينار، شكلت محفظة استثمارات المؤسسة في أدوات الدين العام حوالي 8ر97 بالمئة منها.
وحققت المؤسسة عوائد بمقدار 4ر36 مليون دينار، ونموا بنسبة 4ر18 بالمئة عن عام 2017.
كما أظهر التقرير الملاءة المالية للمؤسسة من خلال مؤشرات كفاية الاحتياطي الذي بلغ 5ر774 مليون دينار في نهاية 2018 مغطيا ما نسبته 57ر10 بالمئة من بوليصة الضمان.
وعلى الصعيد التشريعي، نوّه التقرير السنوي لعام 2018 بالمشروع المعدّل لقانون المؤسسة الذي جاء لتوسيع نطاق صلاحياتها من خلال المساهمة مع البنك المركزي لإيجاد حلول لمعالجة أوضاع البنوك المتعثرة، وبما يتواءم مع التعديل المقترح على قانون البنوك.
وبين التقرير في هذا الصدد شمول البنوك الإسلامية بمظلة ضمان الودائع وبما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وأكد التقرير الدور المحوري الذي تضطلع به المؤسسة جنبا إلى دور البنك المركزي الأردني بما يعزز دورها كركن أساس من أركان شبكة الحماية المصرفية في تشجيع الادخار وتعزيز الثقة بالنظام المصرفي والمساهمة في المحافظة على الاستقرار المصرفي والمالي في المملكة دعما للاقتصاد الوطني.
