لجأ عدد من المساهمين والمستثمرين في شركة بيتنا ميغا مول الى اللجنتين المالية والادارية في مجلس النواب لحل مشكلتهم المالية مع مجلس ادارة الشركة والحكومية بهدف استعادة حقوقهم المالية حيث عقدت اللجنة اجتماعها الاول المشترك يوم الاحد الماضي لمناقشة الموضوع بحضور عدد من المساهمين ووزير الصناعة والتجارة وبعض المسؤولين .
وبحسب ما علمت "اخبار البلد" من رئيس اللجنة الادارية النيابية النائب علي الحجاجحة ان اللجنة ستعقد خلال الاسبوع القادم اجتماعها الثاني لمناقشة ما توصلت اليه الحكومة فيما يخص استعادة اموال المساهمين والاجراءات التي اتبعتها.
ومن جهته قال احد المساهمين في الشركة هاشم الحياصات ان الشركة تمتلك موجودات تفوق قيمة الديون المستحقة للمساهمين والمستثمرين باضعاف مضاعفة الا ان العائق الذي يواجهونه هو الحجز على ممتلكات الشركة والتي تحول دون بيع اجزاء من موجودات الشركة لغايات تسديد الحقوق المالية للمساهمين والمستثمرين.
وطالب الحياصات الحكومة بالتعاون مع المستثمرين والمساهمين من خلال رفع الحجز الكلي عن الشركة والاكتفاء بالحجز القصري على اجزاء محددة تتناسب مع قيمة الديون المتراكمة على الشركة لصالح المدينين.
وروى الحياصات خلال حديثه لـ"اخبار البلد" اليوم الخميس ، تفاصيل القضية والتي تعود الى العام 2008 حيث قال توجه العديد من صغار المساهمين والمستثمرين الى الشركة لاستثمار اموالهم وفق الشريعة الاسلامية وضمن عقود محددة المدة اقصاها خمسة سنوات وانتهت هذه المدة ولم تفِ الشركة بالعقود المبرمة ولم يكن هناك نتائج تحقق شروط العقد والتي نصت على صرف عوائد شهرية بواقع نصف في المئه تحت الحساب وفي نهاية المشروع "العقد" تحسب قيمة الارباح الحقيقية للمشروع ويصار الى مقاصه بين الارباح المدفوعة مسبقاً والارباح الفعلية ايجاباً او سلباً وفقاً لاحكام الشريعة الاسلامية.
واضاف الحياصات ان الشركة تعرضت لتعثر مالي اوقفت على اثره الدفعات الشهرية "العوائد" وحسمت الارباح التي تم استلامها من اصل قيمة الاسهم بحجة ان الشركة تعرضت لخسارة ومنذ العام 2008 ولغاية الان يراجع المساهمون ادارة الشركة لحل الموضوع الا ان الشركة تماطل مما دفع البعض منهم للتوجه الى القضاء والى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد
والتي كان قراراها بعد التدقيق بانه لا يوجد شبهة فساد مالي وانما الشركة متعثرة مالياً حيث طالبت ادارة الشركة بعمل تسويات مع من يرغب من المساهمين بتقديم بدل عقاري مثل قطع اراضي او مخازن مع احتساب فرق قيمة الفروقات .
واشار الى ان وزارة الصناعة والتجارة استجابت لشكاوى المساهمين وقامت بايقاف مجلس ادارة الشركة عن العمل وتم تشكيل لجنة حكومية مؤقتة لادارة الشركة حيث انهت اللجنة عملها دون ان تنجز المهام المطلوبة منها بعمل التسويات والتوصل الى حلول مع المساهمين وعاد مجلس الادارة القديم واعداً المستثمرين بحل المشكلة في اقرب وقت ممكن لتبدأ المعاناة من جديد مع مجلس الادارة بوعود لم ينجز اي منها بحجة وقوع حجوزات قضائية حكومية مثال ضريبة الدخل والضمان الاجتماعي وامانة عمان وحجوزات للافراد المشتكين قضائياً.
ويؤكد الحياصات ان المساهمين يعولون اليوم على اللجنتين الادارية والمالية النيابية لحل مشكلتهم مع مجلس الادارة والحكومة حيث سيصار الى عقد اجتماع الاسبوع القادم ودعوة الحكومة ومجلس الادارة لمناقشة الموضوع في محاولة للوصول الى حلول ترضي جميع الاطراف وتعيد للمساهمين حقوقهم المالية.
وللحديث بقية ...
