دعا محافظ البنك المركزي زياد فريز الثلاثاء البنوك في الأردن إلىتخفيضسعر الفائدة بموجب التعليمات الصادرة منذ 2012، وذلك بعد قرار البنك المركزي بتخفيض الفائدة على المواطنين والمستثمرين.

وأضاف خلال اجتماع لجنة نيابية مشتركة، أنه من المطلوب من كل بنك إعلان سعر الفائدة لديه من أجل تحقيق الشفافية.

"البنك المركزي يراقب جميع المتغيرات في الاقتصاد العالمي، وبالأخص في المنطقة"، وفق فريز، الذي أضاف أن البنك لاحظ في 2019 ونهاية 2018 "مؤشرات جيدة" تتعلق بالتعاملات الأجنبية؛ وعليه تم تخفيض الفائدة.

النائب أبو صعيليك قال إن القطاع المصرفي هو "قطاع مهم جداً ونحن اليوم نتطلع إلى أن ينعكس قرار التخفيض على المقترضين، منتقداً بذات الوقت مماطلة البنوك في اتخاذ القرار".

وطالب أبو صعيليك البنك المركزي أن يكون أكثر تأثيراً مع قطاع البنوك، منتقداً ما تم نشره من قبل بعض البنوك عبر وسائل الإعلام عن تخفيض نسبة الفائدة على أفضل العملاء، متسائلاً هل قرار الرفع الذي تم اتخاذه أكثر من مرة تم على أفضل العملاء فقط أم على جميع المقترضين؟.

البنك المركزي، قرر خفض أسعار الفائدة الرئيسة على أدوات السياسة النقدية كلها بمقدار 25 نقطة أساس منذ 4 آب/أغسطس.

وأقر فريز بأن تحقيق الاستقرار النقدي "ليس عملية سهلة"، موضحا أن الأردن في وضع يشهد تقلبات حادة في أسعار الفائدة.

من جهته، قال رئيس جمعية البنوك الأردنية هاني القاضي، إن الجمعية "تتفهم" الرغبة لتخفيض الفائدة، لكنه قال، إن العقود التي تبرمها البنوك تتضمن فوائد "محددة بفترات زمنية".

وأضاف أن عامل المنافسة يحتم على البنوك أن تُجاري الوضع العام، مجددا التزام البنوك بالتخفيض لكن مع أخذ عامل الوقت بعين الاعتبار.

النائب خالد البكار قال إن اللجنة طالبت البنك المركزي وقطاع البنوك بضرورة الإسراع في تخفيض الفائدة على القروض في ظل ما يواجه الأفراد والشركات من ظروف اقتصادية صعبة وتعثر مستمر، وضرورة التعريف والتوضيح من خلال وسائل الإعلام واللوحات الإرشادية بفروع البنوك بالنوافذ المالية التي خصصها البنك المركزي لدعم تمويل القروض للمشاريع الإنتاجية والمشاريع الصغيرة بنسبة فائدة منخفضة.

وأضاف "أننا ندرك تماماً أن الأردن ليس بمعزل عن العالم، وهذا القطاع المصرفي في غاية الأهمية ومجلس النواب يدعو إلى تخفيض كلف التمويل ولكن بذات الوقت نحن ندعو بذات الوقت المواطن والشركات إلى الالتزام باستمرارية السداد لأن أموال البنوك بنهاية الأمر هي ملك للمساهمين".

وزير المالية عزالدين كناكريه قال مؤخرا، إن تخفيض أسعار الفائدة الرئيسية على أدوات السياسة النقدية "ستنعكسإيجابياعلى الاقتصاد الوطني، وتزيد من تحسن إيجابية المؤشرات الاقتصادية".