نمو العجز في الموازنة الفيدرالية الأميركية بوتيرة أسرع من المتوقع، حيث تدفع سياسات الرئيس دونالد ترامب في الإنفاق وخفض الضرائب، الولايات المتحدة على اقتراض مبالغ متزايدة من الأموال.

وشرح تقرير لـ "نيويورك تايمز" أن العجز، وهو الفجوة بين ما تتحمله الحكومة من خلال الضرائب ومصادر الإيرادات الأخرى وما تنفقه، سيصل إلى 960 مليار دولار للسنة المالية 2019، التي تنتهي في 30 سبتمبر/ أيلول. وستتسع هذه الفجوة إلى تريليون دولار للسنة المالية 2020، وفق بيانات مكتب الموازنة في الكونغرس نشرت يوم الأربعاء.

وتؤكد التوقعات المحدثة ارتفاع العجز، وتزايد الأضرار الناجمة عن الحرب التجارية التي يخوضها ترامب، بشكل أسرع مما توقعه المكتب سابقاً. وفي مايو/ أيار، قال مكتب الموازنة إنه يترقب عجزاً قدره 896 مليار دولار لعام 2019 و892 مليار دولار لعام 2020. بذا، من المتوقع أن يكون عجز 2019 أكبر بنسبة 25 في المائة مما كان عليه عام 2018، ويتوقع مكتب الموازنة أن يستمر في الارتفاع كل عام حتى 2023.

وبحلول عام 2029، سيصل الدين الوطني إلى أعلى مستوى كحصة من الاقتصاد منذ الحرب العالمية الثانية. وتنبع المستويات المتزايدة من العجز، من انخفاض حادّ في الإيرادات الفيدرالية بعد التخفيضات الضريبية التي أقرّها ترامب عام 2017، والتي قلصت معدلات الضرائب الفردية التي تطاول الشركات.

وانخفضت عائدات الضرائب لعامي 2018 و2019 بأكثر من 430 مليار دولار عما توقع مكتب الموازنة أنها ستكون في تقرير له في يونيو/ حزيران 2017، قبل اعتماد قانون الضرائب في ديسمبر/ كانون الأول.

وقد تفاقمت الحاجة إلى اقتراض المزيد من الأموال خلال الفترة الماضية، ويمكن أن يتواصل هذا المسار، مع انعكاس الحرب التجارية على الاستثمارات والإنفاق الاستهلاكي، ما يسهم في تباطؤ النموّ الاقتصادي وتدفق دولارات أقل إلى وزارة الخزانة.

ولفت مكتب الموازنة إلى أنه "يبدو أن هناك عدداً من التطورات بخلاف قانون الضرائب ساهمت في هذا الضعف، بما في ذلك الزيادات في الرسوم الجمركية وزيادة عدم اليقين بشأن السياسة التجارية وتباطؤ النموّ الاقتصادي دولياً".

ويتحدى عجز الموازنة اتجاهاً تاريخياً، إذ عادة يتقلص عجز الموازنة عندما تكون البطالة منخفضة. ولكنه اليوم يتزايد على الرغم من تسجيل أطول توسع اقتصادي، وأقل معدل للبطالة منذ 50 عاماً.

وأظهر ترامب القليل من الميل لإعطاء الأولوية لخفض العجز، واعتمد بدلاً من ذلك سياسات من شأنها أن تزيد الدين. وفكر ترامب خلال الفترة الماضية، بتخفيض الضرائب التي يدفعها المستثمرون على المكاسب الرأسمالية، وهي خطوة يقدر أن تضيف 100 مليار دولار إلى العجز على مدى العقد المقبل. لقد تحدث أيضاً عن خفض ضرائب الرواتب، التي يمكن أن تقلل من الإيرادات 75 مليار دولار سنوياً مقابل كل نقطة مئوية من الخفض.

وتراجع ترامب عن كلتا الفكرتين وفق تصريحاته للصحافيين الأربعاء، رغم أنه من غير الواضح ما إذا كانت أرقام العجز الجديدة أدّت أي دور في هذا التغيير.

ويدرس ترامب تحويل التخفيضات الضريبية الفردية المؤقتة الواردة في قانون عام 2017، المقرر أن تنتهي عام 2025 إلى تخفيضات دائمة. ويفترض مكتب الموازنة أن هذه التخفيضات عندما تنتهي ستزيد إيرادات الضرائب، ولكن إذا استمرت فإن توقعات العجز في المستقبل ستكون أكبر.

ولفت تقرير "نيويورك تايمز" إلى أن عدم اهتمام ترامب بالعجز أدى إلى تحطيم وعد حملته الانتخابية الذي ركّز على خفض عجز الموازنة، لا بل سداد الدين الوطني بأكمله. فقد ارتفع العجز الآن أربع سنوات متتالية وهو في طريقه للارتفاع للأربع سنوات المقبلة.

مثل هذا الانهيار من شأنه أن يحطم الرقم القياسي لأطول فترة من الزيادات في العجز في التاريخ الأميركي المسجل (وهو خمس سنوات من عام 1939 إلى 1943) وفقاً لمؤسسة بيتر جي بيترسون، وهي منظمة تدعو إلى خفض العجز.