نما رصيد الاحتياطي الأجنبي (عملات وذهب) في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة 2 % مقارنة مع مستواه المسجل في نهاية العام الماضي.
وبلغ رصيد الاحتياطي الأجنبي مستوى 11.716 مليار دينار مقارنة مع 11.476 مليارا في نهاية العام 2018، وفقا للنشرة الاحصائية للبنك المركزي الأردني.
وبذلك يكون مقدار الزيادة في رصيد الاحتياطات الأجنبية للمملكة 239.8 مليون دينار في أول سبعة أشهر.
ويعرف الاحتياطي الأجنبي على أنه الودائع والسندات من العملة الأجنبية والذهب التي تحتفظ بها المصارف المركزية والسلطات النقدية ومعظمها تكون مقومة بالدولار الأمريكي.
والفائدة الرئيسية من هذا الاحتياطي هو السماح للمصرف المركزي بشراء العملة المحلية (إذ يسك النقود نفسها على أنها سندات دين) وهذا العمل يمكن من تحقيق الاستقرار في قيمة العملة المحلية.
وتوزعت الاحتياطات الأجنبية للمملكة بين احتياطي عملات أجنبية بلغت 10.575 مليار دينار في نهاية تموز (يوليو) مقارنة مع 10.17 مليار في نهاية العام 2018 بنسبة ارتفاع نسبتها 3.9 %.
واحتياطي ذهب تراجع 12.3 % في نهاية تموز (يوليو) إلى 1.14 مليار دينار مقارنة مع 1.3 مليار دينار في نهاية العام 2018.
يشار إلى أن الحد الطبيعي لتغطية الاحتياطي الأجنبي للمستوردات في البنوك المركزية حول العالم يتراوح من 3 إلى 6 أشهر.
ويعتمد الاحتياطي الأجنبي في المملكة على عوامل مهمة منها حوالات المغتربين، الدخل السياحي، والاستثمار الأجنبي، إلى جانب المساعدات الخارجية.
وفي آخر إحصائية للبنك المركزي ظهر ارتفاع إجمالي حوالات الأردنيين العاملين في الخارج 1.3 % في أول ستة أشهر من العام الحالي إلى 1.3 مليار دينار مقارنة مع نفس الفترة المقابلة من العام 2018.
في حين تباطأت حدة التراجع في الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى المملكة، بحسب البنك المركزي، إذ بلغت قيمته في الربع الأول من العام الحالي 177 مليون دينار مقارنة مع 190 مليون في نفس الفترة من العام الماضي.
فيما زاد الدخل السياحي بنسبة 8.3 % في النصف الأول من العام الحالي ليصل إلى 1.9 مليار دينار (2.6 مليار دولار)، مقارنة مع 2.4 مليار دولار للفترة نفسها من 2018.
وبدأ الإحتياطي الأجنبي في المملكة يشهد تراجعا منذ العام 2016 مع تأثر حوالات المغتربين سلبا، وتباطؤ النمو في الدخل السياحي والمساعدات الخارجية، إلى جانب تراجع الاستثمار الأجنبي وخاصة القادم من الخليج.
وانخفض الاحتياطي الأجنبي في العام الماضي 5.7 % إلى 11.476 مليار دينار مقارنة مع 12.17 مليار في العام السابق.
