وقال التلاوي ان اقرار الحكومة لنظام تنظيم شؤون الفوترة بعد مناقشته مع مؤسسات المجتمع المدني المختلفة افرز مؤيدين ومعارضين، وكل يدعي أنه بالجانب الصواب، مؤكدا ان واقع الشراكة الحاصل بين الحكومة والمكلف بنسبة 16 بالمئة من مبيعاته أو إيراداته يفرض اسسا عادلة لعملية المحاسبة بين الشركاء، خصوصا وان النظام راعى القطاعات الاقتصادية الصغيرة التي لم تخضع لقانون ضريبة المبيعات بإعفائها من تنظيم الفاتورة الضريبية لعدم زيادة اعبائها وكلفها.
واضاف ان المخرج الرئيس للبضائع المهربة يكمن بالبيع دون تنظيم فواتير، موضحا ان نظام الفوترة سيحقق الحد الادنى لعمليات التهرب الجمركي كما يحمي النظام التاجر الملتزم من المنافسة غير الشريفة حيث ان الفرق الجمركي وضريبة المبيعات على المستوردات اكثر من كاف لتحقيق المتهرب من الجمارك لأرباح اعلى بكثير وسعر بيع أقل من المستورد الملتزم.
واشار الى انه من غير العدالة أن ينظم بعض العاملين في نفس القطاع فواتير مبيعات ويرفض الجزء الأخر تنظيم فواتير بمبيعاتهم أو إيراداتهم مما يجعل المنافسة بين العاملين بنفس القطاع منافسة لا عدالة فيها، مؤكدا ان النظام يعد من ابرز انظمة محاربة الترهل المالي والاداري في اقتصادات الدول المتقدمة.
