ويعد هذا البرنامج الثاني للمملكة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، الذي وافق المجلس التنفيذي عليه في 24 آب (أغسطس) 2016 على ترتيبات برنامج التسهيل الممتد لمدة ثلاث سنوات بمبلغ يعادل 65ر514 مليون وحدة حقوق سحب خاصة؛ أي حوالي 723 مليون دولار في تاريخ الموافقة، والتي تمثل 150 %، من حصة الأردن في الصندوق، للمساعدة على ضبط أوضاع المالية العامة وتخفيض الدين العام تدريجيا والسير في الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو الشامل
كما يرجح، وفقا لمصادر مطلعة، أن تخضع المراجعة الثالثة لرئيس بعثة جديد من قبل صندوق النقد الدولي خلفا لمارتن سوريسلا الذي أشرف منذ العام 2016، على البرنامج الإصلاحي
وفي ختام المراجعة الثانية، أشاد المجلس التنفيذي في 7 أيار الماضي، بدور السلطات الأردنية في المحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي، وحصافة السياسة النقدية وضمان وجود نظام مالي سليم
ومن المفترض أن يتم مراجعة مؤشرات الأداء للاقتصاد الوطني من قبل رئيس البعثة الجديد ومدى انسجامها مع المؤشرات المستهدفة، وفقا ليومية الغد
وكان رئيس دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي الدكتور جهاد أزعور، نشر مقالا بوقت سابق، بعنوان الاقتصاد الأردني: مواصلة الإصلاحات ستحسن الحياة اليومية ، قال فيه إن مثابرة الشعب الأردني بدأت تؤتي ثمارها مع تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية كتعافي الصادرات، واستئناف النمو في السياحة وتحويلات العاملين في الخارج
وركز أزعور على أولويات أساسية أربعة للاقتصاد الوطني تتمثل في تعزيز بيئة الأعمال لدعم ازدهار الاقتصاد وتفعيل دور القطاع الخاص كقاطرة للنمو؛ فالأردن، بشبابه المتمرسين تكنولوجياً، أمامه آفاق واعدة لنشاط الشركات الناشئة ولاعتماد تكنولوجيا المعلومات كمحرك للاقتصاد؛ ولذلك، ينبغي أن ينصب التركيز حاليا على تيسير بيئة تمكينية وتحسين فرص الحصول على التمويل، وخاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
ولفت رئيس دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، الى أهمية تخفيض تكلفة الطاقة للقطاعات المنتجة وتقوية شبكة الأمان الاجتماعي للمواطنين الأكثر حاجة: وقد بدأت الحكومة تنفيذ خطة لوضع عمليات شركة الكهرباء الوطنية (NEPCO) على مسار قوي ومستدام. مشيرا إلى دور الحكومة وأهمية الجهود الموازية لإرساء شبكة معززة للأمان الاجتماعي تكفل حماية الأسر الفقيرة وذات الدخل المنخفض من أي أثر سلبي يترتب على الإجراءات الصلاحية
كما بين أزعور في المقالة ذاتها أهمية تخفيض عجز المالية العامة وتقليص حجم الدين العام، مع المحافظة على الإنفاق الاستثماري ذي الأولوية التنموية وتقوية الإنفاق من النواحي الاجتماعية. ولتحقيق ذلك، ينبغي المثابرة في تطبيق قانون ضريبة الدخل الجديد لتأمين الإيرادات بصورة عادلة، على نحو يكفل حماية الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط عن طريق تحويل جزء أكبر من العبء الضريبي إلى أصحاب المداخيل المرتفعة
ولفت إلى أن تقليص العجز وتراجع مستوى الدين العام، مصحوبا باستمرار جهود البنك المركزي، خاصة على صعيد الحفاظ على الاستقرار النقدي وتحسين فرص الوصول إلى التمويل، كلها أمور ستعزز من الاستقرار الاقتصادي الكلي وتدعم النمو الاقتصادي الشامل
واعتبر أزعور أن الأولوية الرابعة تتمثل في؛ تنفيذ إصلاحات داعمة لخلق فرص العمل، وقد اتخذت الحكومة بالفعل خطوات ملموسة لتحسين التعليم والتدريب المهني، ومعالجة التفاوت في المهارات، وإتاحة ترتيبات عمل مرنة، والتخلص من أي احتمالات للتمييز بين الأمهات والآباء فيما يتعلق بمتطلبات رعاية الأطفال
ونفذ الأردن مع صندوق النقد الدولي برنامج الاستعداد الائتماني في الفترة (2012-2015)؛ إذ قال أزعور إن الصندوق سيستمر في الوقوف الى جانب الأردن لمواجهة هذه التحديات ودعم الأردن في جهوده الإصلاحية. وقد أسهم الصندوق منذ العام 2012 بتقديم قدر كبير من التمويل لتتمكن الدولة من تلبية احتياجاتها المالية وحماية الاقتصاد في مواجهة الصدمات
وأضاف رئيس دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي وأسهم هذا الالتزام في تحفيز دعم جهات أخرى دولية وإقليمية. ففي الأشهر القليلة الماضية، تضافر الصندوق مع المجتمع الدولي في إطار مبادرة لندن لتأمين تعهدات تمويلية جديدة قدرها 5,1 مليار دولار أميركي. وقد أرسلت مشاركة الصندوق الفعالة في هذا السياق إشارة قوية للمانحين والمستثمرين حول أهمية دعم الإصلاحات لمستقبل الأردن
