قال ممثل قطاع الكهربائيات والالكترونيات في غرفة تجارة الاردن حاتم الزعبي ان حجم الاستيراد في القطاع لعام 2018 بلغ مليار و700 الف دينار مما يؤشر الى اثره الكبير في منظومة الاقتصاد الوطني الكلي والقيمة الاقتصادية المضافة التي يوفرها اضافة الى توفيره ما يزيد عن 70 الف فرصة عمل.
واكد الزعبي خلال لقائه اليوم في غرفة تجارة اربد تجار الكهربائيات والالكترونيات في المحافظة بحضور رئيس الغرفة محمد الشوحة ان القطاع يمر بتحديات ومعيقات تستدعي البحث عن حلول جادة ليبقى قادرا على الاستقرار والنمو كرافد اقتصادي مهم.
واشار الزعبي الى ان هذا اللقاء ياتي ضمن سلسلة من اللقاءات مع اعضاء الهيئة العامة في القطاع بمختلف المحافظات لتدارس العقبات والمشاكل التي تواجهه للعمل مع الجهات المعنية على ايجاد الحلول المناسبة لها.
وبين الزعبي ان ابرز المشاكل الراهنة التي يعاني منها القطاع تتمثل باشكاليات تتصل بالمواصفات والمقاييس لاسيما من الناحية الاجرائية تحتاج الى مرونة اكبر في التطبيق تسمح باعادة التصدير في حال عدم المطابقة للمواصفة الاردنية لاي بلد اخر وعدم الالزام باعادة تصديرها لبلد المنشا كما هو معمول به حاليا الى جانب ضرورة الاسراع بانجاز المعاملات العالقة والبت فيها.
ولفت الى ان الحوار بخصوص اجراء تعديلات على القانون تسمح باعادة التصدير الى بلد اخر غير بلد المنشا في حال عدم السماح للبضائع بدخول السوق الاردنية لعدم مطابقتها المواصفات قطع مراحل مهمة من خلال في اللجنة القانونية لمجلس النواب مرجحا ان يتم عرضه على مجلس النواب خلال الدورة غير العادية.
وفي معرض رده على مداخلات تجار ومستوردين في قطاع الكهرباء والالكترونيات في اربد اوضح الى انه تمت المطالبة باعتماد تقارير الفحوصات المعتمدة عالميا الى جانب اعتماد اسلوب المعاينة القائم على فحص النوع الوارد فيالعينة وليس كل صنف.
وقال الزعبي ان الغرفة ستعمل مع كافة الشركاء على متابعة اراء وملاحظات التجار في قطاع الكهربائيات والقضايا التي تواجههم على اكثر من صعيد لتدراس امكانيات ايجاد حلول متوازنة لها تحفظ حققوقهم وتلتزم بمعايير التنافسية.
بدروه اكد رئيس غرفة تجارة اربد وعضو غرفة تجارة الاردن محمد الشوحة ان قطاع الكهربائيات والالكترونيات ركن اساس في القطاع التجاري برمته ويشكل احد اذرعه القوية وهو يحتاج لبذل مزيد من الجهود لتذليل العقبات التي تقف امام نموه وبين بعض جوانب نظام الفوترة واليات تطبيقه واهمية القيام بلقاءات تثقيفية حوله لتجنيب التاجر الوقوع في الاخطاء غير المقصودة.
ولفت الشوحة الى ان غرفة التجارة ستتبنى عقد لقاء في القريب العاجل لمتخصصين في دائرة الضريبة العامة للدخل والمبيعات مع اعضاء الهيئة العامة من قطاع الكهربائيات لمناقشة كافة الملاحظات حول نظام الفوترة.
من جانبه قال نقيب تجار الكهربائيات في اربد يحيى ابو جمعة ان القطاع تاثر كثيرا كغيره من القطاعات التجارية بحالة الركود الاقتصادي وبات بحالجة لمعالجات جادة وسريعة تنقذه من التراجع الذي يمر به.
واشار ابو جمعة الى ان عدم وضوح اليات نظام الفوترة يشكل مصدر قلق للتجار تحتاج الى اجراء حوارات معمقة قبل الشروع بتطبيقها لمزيد من الايضاحات حيالها معربا عن الامل ان ينجز مجلس النواب اجراء تعديلات على قانون المواصفات والمقاييس بدروته غير العادية تتصل ببطاقة البيانات والسماح باعادة تصدير المواد التي لا تحقق المواصفة الاردنية الى دول غير بلد المنشأ.
ودعا ابو جمعة مفتشي دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الى عدم اقتصار زيارتهم وجولاتهم التفتيشية على المحال التجارية في المواسم حيث لا تعطي مؤشرا حقيقيا على حجم المبيعات السنوي الفعلي.
واكد الزعبي خلال لقائه اليوم في غرفة تجارة اربد تجار الكهربائيات والالكترونيات في المحافظة بحضور رئيس الغرفة محمد الشوحة ان القطاع يمر بتحديات ومعيقات تستدعي البحث عن حلول جادة ليبقى قادرا على الاستقرار والنمو كرافد اقتصادي مهم.
واشار الزعبي الى ان هذا اللقاء ياتي ضمن سلسلة من اللقاءات مع اعضاء الهيئة العامة في القطاع بمختلف المحافظات لتدارس العقبات والمشاكل التي تواجهه للعمل مع الجهات المعنية على ايجاد الحلول المناسبة لها.
وبين الزعبي ان ابرز المشاكل الراهنة التي يعاني منها القطاع تتمثل باشكاليات تتصل بالمواصفات والمقاييس لاسيما من الناحية الاجرائية تحتاج الى مرونة اكبر في التطبيق تسمح باعادة التصدير في حال عدم المطابقة للمواصفة الاردنية لاي بلد اخر وعدم الالزام باعادة تصديرها لبلد المنشا كما هو معمول به حاليا الى جانب ضرورة الاسراع بانجاز المعاملات العالقة والبت فيها.
ولفت الى ان الحوار بخصوص اجراء تعديلات على القانون تسمح باعادة التصدير الى بلد اخر غير بلد المنشا في حال عدم السماح للبضائع بدخول السوق الاردنية لعدم مطابقتها المواصفات قطع مراحل مهمة من خلال في اللجنة القانونية لمجلس النواب مرجحا ان يتم عرضه على مجلس النواب خلال الدورة غير العادية.
وفي معرض رده على مداخلات تجار ومستوردين في قطاع الكهرباء والالكترونيات في اربد اوضح الى انه تمت المطالبة باعتماد تقارير الفحوصات المعتمدة عالميا الى جانب اعتماد اسلوب المعاينة القائم على فحص النوع الوارد فيالعينة وليس كل صنف.
وقال الزعبي ان الغرفة ستعمل مع كافة الشركاء على متابعة اراء وملاحظات التجار في قطاع الكهربائيات والقضايا التي تواجههم على اكثر من صعيد لتدراس امكانيات ايجاد حلول متوازنة لها تحفظ حققوقهم وتلتزم بمعايير التنافسية.
بدروه اكد رئيس غرفة تجارة اربد وعضو غرفة تجارة الاردن محمد الشوحة ان قطاع الكهربائيات والالكترونيات ركن اساس في القطاع التجاري برمته ويشكل احد اذرعه القوية وهو يحتاج لبذل مزيد من الجهود لتذليل العقبات التي تقف امام نموه وبين بعض جوانب نظام الفوترة واليات تطبيقه واهمية القيام بلقاءات تثقيفية حوله لتجنيب التاجر الوقوع في الاخطاء غير المقصودة.
ولفت الشوحة الى ان غرفة التجارة ستتبنى عقد لقاء في القريب العاجل لمتخصصين في دائرة الضريبة العامة للدخل والمبيعات مع اعضاء الهيئة العامة من قطاع الكهربائيات لمناقشة كافة الملاحظات حول نظام الفوترة.
من جانبه قال نقيب تجار الكهربائيات في اربد يحيى ابو جمعة ان القطاع تاثر كثيرا كغيره من القطاعات التجارية بحالة الركود الاقتصادي وبات بحالجة لمعالجات جادة وسريعة تنقذه من التراجع الذي يمر به.
واشار ابو جمعة الى ان عدم وضوح اليات نظام الفوترة يشكل مصدر قلق للتجار تحتاج الى اجراء حوارات معمقة قبل الشروع بتطبيقها لمزيد من الايضاحات حيالها معربا عن الامل ان ينجز مجلس النواب اجراء تعديلات على قانون المواصفات والمقاييس بدروته غير العادية تتصل ببطاقة البيانات والسماح باعادة تصدير المواد التي لا تحقق المواصفة الاردنية الى دول غير بلد المنشأ.
ودعا ابو جمعة مفتشي دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الى عدم اقتصار زيارتهم وجولاتهم التفتيشية على المحال التجارية في المواسم حيث لا تعطي مؤشرا حقيقيا على حجم المبيعات السنوي الفعلي.
