كشف وزير المالية عزالدين كناكرية، عن موعد المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح المالي والاقتصادي للأردن، والتي ستبدأ نهاية العام الحالي.
وقال كناكرية اليوم الثلاثاء خلال محاضرة حول "السياسة المالية في الأردن"، إن بدء المراجعة الثالثة للصندوق في أيلول المقبل.
وأضاف، أن هناك تحسنا في مؤشرات اقتصادية ساهمت في زيادة النمو بشكل متواضع، مشيرا إلى أن نمو الناتج المحلي في الربع الأول بلغ 2% بعد أن كان 1.9% في الربع الأول للعام 2018.
وأوضح أن برنامج الإصلاح المالي ينص على تخفيض المديونية تدريجيا من خلال أمور تشمل تخفيض عجز الموازنة والنمو الاقتصادي الذي يعزز الاستقرار المالي والنقدي، مضيفا أن "الإصلاح المالي يجب أن يستمر وأن يركز على تعزيز النمو الاقتصادي".
وأشار إلى أن الاستقرار المالي والنقدي أولوية لدى الحكومة واستقراره يؤكّد أن الاقتصاد على قاعدة صلبة"، لافتا إلى أبرز المؤشرات هي: "نمو الإيرادات المحلية 148 مليون دينار خلال النصف الأول، مقارنة مع نفس الفترة من عام 2018، وانخفاض النفقات عن المتوقع، وزيادتها عن السنة السابقة بـ 87 مليون دينار، والعجز كان 572 مليون دينار في النصف الأول"
وبين أن المديونية وصلت 29.5 مليار دينار، وبنسبة 94.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح كناكريه أن المؤشرات الاقتصادية الحالية تقول إن اقتصادنا فيه نمو ومطمئن، مستعرضا مؤشرات منها، نمو الصادرات 5.9%، وانخفاض المستوردات 1.3% خلال الثلث الأول، "الأمر الذي يعتبر ميزة للميزان التجاري، وبانخفاضها تنزل قيمة الضريبة"، وفق وزير المالية.
وأضاف أن السياحة شهدت نموا ملحوظا وأثره انعكس على قطاعات كثيرة، حيث نما القطاع السياحي 8.3% خلال النصف الأول من العام".
وأشار إلى أن "حجم احتياطيات البنك المركزي من العملة الأجنبية كانت 9.5% في النصف الأول من العام السابق، وارتفعت بنسبة 5% بداية العام الحالي، إضافة إلى ارتفاع التسهيلات الائتمانية 4.3%".
ولفت إلى أن "نمو القطاع العقاري خلال 5 شهور الأولى كان أقل من السنوات السابقة"، موضحا أن الحكومة "اتخذت قرارات لتشجيع القطاع العقاري من خفض سعر الأساس 20%، وإعفاء رسوم التخارج، ساهمت في ارتفاع بيوعات الشقق 13%، والأراضي 3%".
وقال كناكرية اليوم الثلاثاء خلال محاضرة حول "السياسة المالية في الأردن"، إن بدء المراجعة الثالثة للصندوق في أيلول المقبل.
وأضاف، أن هناك تحسنا في مؤشرات اقتصادية ساهمت في زيادة النمو بشكل متواضع، مشيرا إلى أن نمو الناتج المحلي في الربع الأول بلغ 2% بعد أن كان 1.9% في الربع الأول للعام 2018.
وأوضح أن برنامج الإصلاح المالي ينص على تخفيض المديونية تدريجيا من خلال أمور تشمل تخفيض عجز الموازنة والنمو الاقتصادي الذي يعزز الاستقرار المالي والنقدي، مضيفا أن "الإصلاح المالي يجب أن يستمر وأن يركز على تعزيز النمو الاقتصادي".
وأشار إلى أن الاستقرار المالي والنقدي أولوية لدى الحكومة واستقراره يؤكّد أن الاقتصاد على قاعدة صلبة"، لافتا إلى أبرز المؤشرات هي: "نمو الإيرادات المحلية 148 مليون دينار خلال النصف الأول، مقارنة مع نفس الفترة من عام 2018، وانخفاض النفقات عن المتوقع، وزيادتها عن السنة السابقة بـ 87 مليون دينار، والعجز كان 572 مليون دينار في النصف الأول"
وبين أن المديونية وصلت 29.5 مليار دينار، وبنسبة 94.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح كناكريه أن المؤشرات الاقتصادية الحالية تقول إن اقتصادنا فيه نمو ومطمئن، مستعرضا مؤشرات منها، نمو الصادرات 5.9%، وانخفاض المستوردات 1.3% خلال الثلث الأول، "الأمر الذي يعتبر ميزة للميزان التجاري، وبانخفاضها تنزل قيمة الضريبة"، وفق وزير المالية.
وأضاف أن السياحة شهدت نموا ملحوظا وأثره انعكس على قطاعات كثيرة، حيث نما القطاع السياحي 8.3% خلال النصف الأول من العام".
وأشار إلى أن "حجم احتياطيات البنك المركزي من العملة الأجنبية كانت 9.5% في النصف الأول من العام السابق، وارتفعت بنسبة 5% بداية العام الحالي، إضافة إلى ارتفاع التسهيلات الائتمانية 4.3%".
ولفت إلى أن "نمو القطاع العقاري خلال 5 شهور الأولى كان أقل من السنوات السابقة"، موضحا أن الحكومة "اتخذت قرارات لتشجيع القطاع العقاري من خفض سعر الأساس 20%، وإعفاء رسوم التخارج، ساهمت في ارتفاع بيوعات الشقق 13%، والأراضي 3%".
