دعا الخبير الاقتصادي الدكتور جواد العناني، إلى تغيير طريقة التفكير في البحث عن الحلول، للخروج من الأزمات الاقتصادية التي يتعرض لها الاقتصاد الوطني، وانتهاج ما يسمى بـ"اقتصاد المعرفة".
وأكد في محاضرة له بعنوان "ما مدى قدرة المملكة على الخروج من الأزمة الاقتصادية بالاعتماد على ذاتها؟"، ألقاها في "جمعية منتدى الخليل للتنمية الشاملة"، أن الاقتصاد الأردني يتأثر بالتداعيات السياسية على الساحتين الإقليمية والعالمية، ولا يمكن أن يعزل عن المتغيرات المتسارعة التي تصيب اقتصاديات دول العالم، مبيناً أنه ما زال قادراً على الخروج من هذه الأزمات، وإن كان نجح في الوقت الراهن بإيجاد آلية للتعايش مع الظروف المحيطة.
وتطرق الدكتور العناني إلى عدد من المشكلات التي لحقت باقتصاديات الدول الكبرى، وألقت بظلالها على الاقتصاد الاردني، وأبرزها؛ انخفاض مستوى معدلات النمو في أغلب دول العالم منذ بداية العام الجاري، وتحديدا بالولايات المتحدة الأميركية والهند والصين، إضافة لتأثير ما يسمى بحرب العملات حالياً ما بين الدول الكبرى، والإجراءات التي اتخذها صندوق النقد الدولي فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة وزيادة مديونية الدول النامية.
وبين خلال المحاضرة التي أدارها رئيس الجمعية الدكتور يعقوب ناصر الدين، أن ذلك دفع الحكومة لتنفيذ عدد من الإجراءات لمواجهة هذه التداعيات الخطيرة، كان أهمها التعديلات الاقتصادية، والمتضمنة إقرار مشروع للإصلاح الضريبي، يؤدي إلى زيادة في معدلات الضريبة، وتوسعة للوعاء الضريبي وغيرها.
وأشار إلى أن تلك الإجراءات، خلقت مشاكل إضافية، سببت مزيداً من الضغوط على الاقتصاد الوطني، لخصها في الديون والقروض غير المسددة، ورفع قيمة الفوائد على القروض، وارتفاع معدلات البطالة والفقر، وسوء الإدارة.
وحول الحلول التي من الممكن أن تقلل من تلك التداعيات والتأثيرات على الاقتصاد الوطني، شدد العناني على ضرورة إيجاد أنماط تفكير جديدة بالتعامل مع الواقع الاقتصادي، وترجمة ذلك من خلال إعادة الحياة لاقتصاد المعرفة، والتي تعتبر التكنولوجيا أحد أهم عناصره، عبر إعادة تنظيم المدن والقرى، وتجهيزها بكل وسائل الحياة المريحة، والخدمات الضرورية، وإيجاد منظومة نقل متطورة، وإدخال التكنولوجيا في قطاعي الإنشاءات والزراعة.
ودعا العناني الحكومة إلى إقامة مشاريع إنتاجية كبرى في المحافظات، تضمن تشغيل آلاف المواطنين على الأقل، مشيراً إلى وجود دراسات كاملة حول المشاريع التي يمكن تنفيذها.
وأكد في محاضرة له بعنوان "ما مدى قدرة المملكة على الخروج من الأزمة الاقتصادية بالاعتماد على ذاتها؟"، ألقاها في "جمعية منتدى الخليل للتنمية الشاملة"، أن الاقتصاد الأردني يتأثر بالتداعيات السياسية على الساحتين الإقليمية والعالمية، ولا يمكن أن يعزل عن المتغيرات المتسارعة التي تصيب اقتصاديات دول العالم، مبيناً أنه ما زال قادراً على الخروج من هذه الأزمات، وإن كان نجح في الوقت الراهن بإيجاد آلية للتعايش مع الظروف المحيطة.
وتطرق الدكتور العناني إلى عدد من المشكلات التي لحقت باقتصاديات الدول الكبرى، وألقت بظلالها على الاقتصاد الاردني، وأبرزها؛ انخفاض مستوى معدلات النمو في أغلب دول العالم منذ بداية العام الجاري، وتحديدا بالولايات المتحدة الأميركية والهند والصين، إضافة لتأثير ما يسمى بحرب العملات حالياً ما بين الدول الكبرى، والإجراءات التي اتخذها صندوق النقد الدولي فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة وزيادة مديونية الدول النامية.
وبين خلال المحاضرة التي أدارها رئيس الجمعية الدكتور يعقوب ناصر الدين، أن ذلك دفع الحكومة لتنفيذ عدد من الإجراءات لمواجهة هذه التداعيات الخطيرة، كان أهمها التعديلات الاقتصادية، والمتضمنة إقرار مشروع للإصلاح الضريبي، يؤدي إلى زيادة في معدلات الضريبة، وتوسعة للوعاء الضريبي وغيرها.
وأشار إلى أن تلك الإجراءات، خلقت مشاكل إضافية، سببت مزيداً من الضغوط على الاقتصاد الوطني، لخصها في الديون والقروض غير المسددة، ورفع قيمة الفوائد على القروض، وارتفاع معدلات البطالة والفقر، وسوء الإدارة.
وحول الحلول التي من الممكن أن تقلل من تلك التداعيات والتأثيرات على الاقتصاد الوطني، شدد العناني على ضرورة إيجاد أنماط تفكير جديدة بالتعامل مع الواقع الاقتصادي، وترجمة ذلك من خلال إعادة الحياة لاقتصاد المعرفة، والتي تعتبر التكنولوجيا أحد أهم عناصره، عبر إعادة تنظيم المدن والقرى، وتجهيزها بكل وسائل الحياة المريحة، والخدمات الضرورية، وإيجاد منظومة نقل متطورة، وإدخال التكنولوجيا في قطاعي الإنشاءات والزراعة.
ودعا العناني الحكومة إلى إقامة مشاريع إنتاجية كبرى في المحافظات، تضمن تشغيل آلاف المواطنين على الأقل، مشيراً إلى وجود دراسات كاملة حول المشاريع التي يمكن تنفيذها.
