أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، مشروع القانون المعدل لقانون المواصفات والمقاييس لسنة 2019، بعد اجرائها التعديلات المناسبة عليه.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة اليوم الاربعاء، برئاسة النائب الدكتور خير أبو صعيليك، وبحضور وزير الصناعة والتجارة طارق الحموري وامين عام الوزارة يوسف الشمالي ومدير مديرية المقاييس في مؤسسة المواصفات والمقاييس المهندس عبد الكريم الحراحشة ورئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي، وممثلين عن غرفة تجارة الأردن وغرف تجارة وصناعة عمان والزرقاء.
وقال أبو صعيليك: إن اللجنة أقرت مشروع القانون بعد ان أجرت عليه التعديلات الجوهرية، ولاسيما المتعلقة بإعادة التصدير والسماح بتعديل بطاقة البيانات الخاصة بالمنتج التي تجتاز الفحوصات الفنية المخبرية بنجاح.
ولفت الى ان اللجنة رفضت التعديل الوارد في مشروع القانون الذي يجيز التبرع بالمنتجات غير المطابقة للقواعد الفنية لصالح الجمعيات الخيرية.
وبين الحموري أن الاسباب الموجبة للمشروع جاءت لأن قرار إعادة تصدير المنتجات غير المطابقة للقواعد الفنية لبلد المنشأ حصرا، أدى إلى ارتفاع التكاليف على المستوردين في ظل عزوف دول المنشأ عن إعادة استقبال المنتجات المعاد تصديرها وفرضها رسوما باهظة عليها.
وزاد ان التعديلات تسمح كذلك للمخالف بإعادة تصدير المنتجات المخالفة للقواعد الفنية والمواصفات القياسية الاردنية إلى بلدان أخرى غير بلد المنشأ بحيث تكون تلك المواصفات مطابقة للقواعد والمواصفات فيها.
ولفت الحموري إلى وجود العديد من المنتجات المخالفة للقواعد الفنية الخاصة ببطاقة البيان التي يمكن للمستورد تعديلها لتصبح مطابقة دون إلزامية إعادتها الى بلد المنشأ.
من جهتهم، أكد الحضور أن "معدل المواصفات" يعتبر محفزاً ودافعا للتجار وزيادة نشاطهم التجاري، ما يسهم في زيادة الإيرادات ويوقف هدر المال ويحقق العدالة لهم.
واشاروا إلى المعاناة الكبيرة التي كانوا يواجهونها في القانون السابق ولاسيما مسألة إعادة التصدير إلى بلد المنشأ للبضاعة غير المطابقة التي لا تضر بالصحة والسلامة العامة.
وفي اطار منفصل، بين أبو صعيليك في مستهل الاجتماع، أن اللجنة تعكف حاليا على اجراء التحضيرات النهائية لإقامة المنتدى الاقتصادي الثاني الذي سيعقد خلال شهر أيلول المقبل، داعياً الحكومة إلى مزيد من التشاركية الفعالة في التعامل مع هذا الحدث المهم.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة اليوم الاربعاء، برئاسة النائب الدكتور خير أبو صعيليك، وبحضور وزير الصناعة والتجارة طارق الحموري وامين عام الوزارة يوسف الشمالي ومدير مديرية المقاييس في مؤسسة المواصفات والمقاييس المهندس عبد الكريم الحراحشة ورئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي، وممثلين عن غرفة تجارة الأردن وغرف تجارة وصناعة عمان والزرقاء.
وقال أبو صعيليك: إن اللجنة أقرت مشروع القانون بعد ان أجرت عليه التعديلات الجوهرية، ولاسيما المتعلقة بإعادة التصدير والسماح بتعديل بطاقة البيانات الخاصة بالمنتج التي تجتاز الفحوصات الفنية المخبرية بنجاح.
ولفت الى ان اللجنة رفضت التعديل الوارد في مشروع القانون الذي يجيز التبرع بالمنتجات غير المطابقة للقواعد الفنية لصالح الجمعيات الخيرية.
وبين الحموري أن الاسباب الموجبة للمشروع جاءت لأن قرار إعادة تصدير المنتجات غير المطابقة للقواعد الفنية لبلد المنشأ حصرا، أدى إلى ارتفاع التكاليف على المستوردين في ظل عزوف دول المنشأ عن إعادة استقبال المنتجات المعاد تصديرها وفرضها رسوما باهظة عليها.
وزاد ان التعديلات تسمح كذلك للمخالف بإعادة تصدير المنتجات المخالفة للقواعد الفنية والمواصفات القياسية الاردنية إلى بلدان أخرى غير بلد المنشأ بحيث تكون تلك المواصفات مطابقة للقواعد والمواصفات فيها.
ولفت الحموري إلى وجود العديد من المنتجات المخالفة للقواعد الفنية الخاصة ببطاقة البيان التي يمكن للمستورد تعديلها لتصبح مطابقة دون إلزامية إعادتها الى بلد المنشأ.
من جهتهم، أكد الحضور أن "معدل المواصفات" يعتبر محفزاً ودافعا للتجار وزيادة نشاطهم التجاري، ما يسهم في زيادة الإيرادات ويوقف هدر المال ويحقق العدالة لهم.
واشاروا إلى المعاناة الكبيرة التي كانوا يواجهونها في القانون السابق ولاسيما مسألة إعادة التصدير إلى بلد المنشأ للبضاعة غير المطابقة التي لا تضر بالصحة والسلامة العامة.
وفي اطار منفصل، بين أبو صعيليك في مستهل الاجتماع، أن اللجنة تعكف حاليا على اجراء التحضيرات النهائية لإقامة المنتدى الاقتصادي الثاني الذي سيعقد خلال شهر أيلول المقبل، داعياً الحكومة إلى مزيد من التشاركية الفعالة في التعامل مع هذا الحدث المهم.
