أكد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابو علي، أن جميع التفاهمات والآليات بشأن تطبيق نظام الفوترة، جاءت وفقا لأحكام نظام تنظيم شؤون الفوترة والتعليمات الصادرة بموجبه، ما اثبت جودة هذا النظام وتلبيته لمتطلبات القطاعات المشمولة بأحكامه.
وبين ابو علي خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن دائرة الضريبة توافقت مع جميع القطاعات والنقابات على تطبيق نظام الفوترة، وكان آخرها مع نقابة الأطباء وأطباء الاسنان، حيث تم وضع الآليات مع النقابات والجمعيات باستثناء نقابة المحامين.
واشار ابو علي إلى ان النظام صدر وفقا الفقرة (و) من المادة 23 من قانون ضريبة الدخل رقم 38 لسنة 2018 الذي اوجب على كل شخص اصدار فاتورة اصولية مقابل بيع او تقديم اي خدمة في المملكة، وان النظام جاء لتحديد الاجراءات والآليات التنفيذية لتنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها من حيث اركان الفاتورة ومدة الاحتفاظ بها وآليات التطبيق.
وبين ان النظام لا ينص على فرض اي رسوم او ضرائب او عقوبات على الملزم بإصدار الفاتورة لأن العقوبات والضرائب لا تفرض إلا بقانون، وجاء لتنظيم شؤون مشروع الفوترة الوطني، وسيتم تطبيقه على القطاعات كافة دون استثناء.
واوضح ان الدائرة عملت على ثلاثة محاور رئيسة خلال الفترة الماضية تمثلت باللقاءات والحوارات المباشرة مع القطاعات والفعاليات الاقتصادية والخدمية ومؤسسات المجتمع المدني كافة للتسهيل والمساعدة عليهم في تطبيق نظام الفوترة.
وكانت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وفرت وحدة للدعم الفني للقطاعات كافة، من خلال استحداث وحدة للفوترة في الدائرة لمساعدة القطاعات والجهات التي تحتاج للمساعدة والدعم الفني في تطبيق نظام الفوترة الوطني.