انخفض مؤشر أسعار الشقق في المملكة خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 2.6 % إلى 108 نقاط مقارنة مع 110.9 نقطة الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي.
وأظهرت البيانات ضمن بند الرقم القياسي لأسعار الأصول العقارية في المملكة أن مؤشر أسعار "الفيلا” في المملكة انخفض هو الآخر بنسبة 0.4 % في الربع الأول من العام الحالي إلى 98.5 نقطة مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2018.
في حين، انخفض مؤشر أسعار "المنزل” في الربع الأول من العام الحالي 1.3 %.
وتوزعت الأهمية النسبية للعقارات السكنية على الشقق بواقع 38.1 %، والمنازل بـ3.6 %، والفلل بنسبة 1.9 %.
وأما بالنسبة لمؤشر أسعار العقار التجاري في الربع الأول فقد ارتفع 4.4 % إلى 113.7 نقطة مقارنة مع 108.9 نقطة في الفترة نفسها من العام 2018.
في حين ارتفع مؤشر أسعار العقار الصناعي 8.1 % إلى 96.4 نقطة مقارنة مع 89.1 نقطة في الربع نفسه من العام الماضي.
وبذلك يكون مؤشر العقار غير السكني (تجاري، صناعي، أخرى) قد ارتفع في الربع الأول 2.4 % إلى 105.1 نقطة مقارنة مع 102.6 نقطة في نفس الفترة من العام 2018.
وبذلك يكون مؤشر العقار غير السكني (تجاري، صناعي، أخرى) قد ارتفع في الربع الأول 2.4 % إلى 105.1 نقطة مقارنة مع 102.6 نقطة في نفس الفترة من العام 2018.
وأما بالنسبة لمؤشر أسعار الأراضي السكنية في الربع الأول من العام الحالي فقد ارتفع 2.1 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليصل إلى 141.4 نقطة.
في حين أن مؤشر أسعار الأراضي التجارية تراجع 3.8 % إلى 103.9 نقاط، فيما تراجع مؤشر أسعار الأراضي الصناعية 13.8 % إلى 109.3 نقطة.
وتراجع مؤشر أسعار الأراضي خارج التنظيم 1.2 % إلى 105.1 نقطة.
وبذلك يكون المؤشر العام لأسعار الأراضي سواء (التجاري والسكني والصناعي خارج التنظيم) قد ارتفع خلال الربع الأول 0.7 % إلى 130 نقطة مقارنة مع 129.1 نقطة في ذات الفترة من العام الماضي.
وبحسب البيانات فقد توزعت الأهمية النسبية للأراضي من إجمالي العقارات على الأراضي السكنية بـ37.2 % والأراضي خارج التنظيم بـ12.6 %، والأراضي التجارية بـ2.7 %، والأراضي الصناعية بنسبة 1.8 %.
وبذلك؛ فإن الرقم القياسي لأسعار الأصول العقارية في المملكة (أراضي وشقق سكني وغير سكني) تراجع 0.4 % في الربع الأول من العام الحالي إلى 119.6 نقطة مقارنة مع 120.1 نقطة في الفترة نفسها من العام الماضي.
ويتم إعداد الرقم القياسي لأسعار الأصول العقارية في المملكة بتعاون البنك المركزي الأردني ودائرة الأراضي والمساحة، اعتمادا على البيانات المتوفرة لدى دائرة الأراضي والمساحة لمختلف أنواع الأصول العقارية؛ حيث تم قياس السعر المتوسط المرجح والمتعلق بالمعاملات العقارية المنجزة خلال فترة زمنية معينة.
وتم اختيار العام 2012 كسنة أساس لاحتساب المؤشر مع أخذ وزن نسبي لكل حوض بالاعتماد على حجم التداول لكل حوض في سنة الأساس، وتم اعتماد الرقم القياسي لاسبير لاحتساب المؤشر وهو الرقم القياسي التجميعي المرجح باستخدام سنة الأساس، فيما يحتسب المؤشر وينشر بشكل ربعي وذلك لمختلف أنواع الأصول العقارية وعلى مستوى محافظات المملكة.
وكان مؤشر أسعار العقار مطلبا لاقتصاديين في الأردن، إلا أن البنك المركزي ضمنه في نشراته الدورية مؤخرا، ليقيس التغير في أسعار المباني والأراضي في كل ربع، وللأعوام منذ 2005 حتى 2013.
وأما بالنسبة للأهمية النسبية للأصول العقارية في المؤشر، فقد توزعت بـ43.6 % للعقارات السكنية، و2.1 % للعقارات غير السكنية، و54.3 % للأراضي.
