وبحسب ما نقلت صحيفة "إن آر سي" الهولندية، عن محامي غصن، لورانس دي غراف، فإن موكله يطالب بتعويض تصل قيمته إلى 16.8 مليون دولار من الشركتين لـ"ارتكابهما أخطاء جسيمة عند طرده".
وأشار محاميغصنإلى أنه في حال رغبت شركة ما بطرد مديرها، فإنه يتوجب عليها أن تفصح عن التهم الموجهة إليه، هذا فضلا عن تزويده بالأدلة الخاصة بهذه التهم، ولكن هذا لم يحدث مع موكله، حسبما أوردت "رويترز".
وينفي غصن، الذي يحمل الجنسيات الفرنسية واللبنانية والبرازيلية، ارتكاب أي مخالفات، ويقول إنه ضحية انقلاب من مجلس إدارةنيسانضده.
وعلى الرغم من إطلاق سراحه مقابل كفالة إلا أنه ما زال ممنوعا من الاتصال بزوجته.
وفي يونيو، أكد وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، أن مجموعة "رينو" التي تمتلك الدولة نسبة 15 في المئة منها، سترفع دعوى قضائية تتعلق بنفقات مشبوهة بقيمة 11 مليون يورو بحق مديرها التنفيذي السابق غصن.
