طالبت نقابة تجار الألبسة والأقمشة والأحذية بتخفيض أو اعفاء ملابس الأطفال وأحذيتهم من الرسوم الجمركية والضريبية، والتي تعد الأعلى بالمنطقة وتدفع مباشرة عند استيرادها.
وحسب رئيس النقابة منير ديه أن ملابس الأطفال المستوردة للسوق المحلية تدفع رسما جمركيا يبلغ 20 بالمئة و16 بالمئة كضريبة مبيعات و5 بالمئة بدل رسم خدمات جمركية و2 بالمئة كضريبة دخل و5ر1 بالمئة ضرائب متفرقة.
وتابع أن مجموع الضرائب والرسوم المفروضة على الأحذية تتوزع على النحو التالي: 30 بالمئة كرسوم جمركية و16 بالمئة ضريبة مبيعات و5 بالمئة بدل رسم خدمات جمركية و2 بالمئة ضريبة دخل و 5ر1 بالمئة ضرائب متفرقة.
وأشار إلى أن مستوردات المملكة من الألبسة والأحذية بلغت خلال العام الماضي 2018، نحو 205 ملايين دينار شكلت ملابس الأطفال وأحذيتهم منها 35 بالمئة، موزعة على 57 مليون دينار كملابس و15 مليون دينار احذية.
وبين أن 90 بالمئة من ملابس الأطفال وأحذيتهم المستوردة تأتي من دول لا ترتبط المملكة معها باتفاقيات تجارية، مشيرا إلى أن الرسوم الجمركية والضريبية التي تدفعها تعد عالية مقارنة مع الكثير من السلع والبضائع الأخرى التي تدخل لأسواق المملكة.
وأوضح أن اعفاء أو تخفيض الرسوم الجمركية والضريبية على ملابس الأطفال وأحذيتهم يعد مطلب انساني بالدرجة الأولى بعيدا عن المطلب الاقتصادي والتجاري، مؤكدا أنه في ظل تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وثبات المداخيل من الصعب أن تبقي هذه الرسوم مفروضة على هذه السلع.
وأشار إلى أن ملابس الاطفال واحذيتهم من الأساسيات والضروريات للأسرة الاردنية وبخاصة بمواسم الاعياد والمدارس ما يتطلب من الجهات المعنية جعلها بقمة أولوياتها وبخاصة في ظل ضعف القدرة الشرائية للمواطنين التي انعكست على مجمل النشاط التجاري بالسوق المحلية.
وشدد ديه على ضرورة أن يكون اعفاء أو تخفيض الرسوم الجمركية والضريبية على ملابس الاطفال كمبادرة وطنية ودعم للأسر لتأمينها لأطفالها وبخاصة في ظل عدم وجود صناعة ملابس وأحذية محلية بالمطلق قد تتأثر بهذا القرار يتطلب حمايتها.
وحسب رئيس النقابة منير ديه أن ملابس الأطفال المستوردة للسوق المحلية تدفع رسما جمركيا يبلغ 20 بالمئة و16 بالمئة كضريبة مبيعات و5 بالمئة بدل رسم خدمات جمركية و2 بالمئة كضريبة دخل و5ر1 بالمئة ضرائب متفرقة.
وتابع أن مجموع الضرائب والرسوم المفروضة على الأحذية تتوزع على النحو التالي: 30 بالمئة كرسوم جمركية و16 بالمئة ضريبة مبيعات و5 بالمئة بدل رسم خدمات جمركية و2 بالمئة ضريبة دخل و 5ر1 بالمئة ضرائب متفرقة.
وأشار إلى أن مستوردات المملكة من الألبسة والأحذية بلغت خلال العام الماضي 2018، نحو 205 ملايين دينار شكلت ملابس الأطفال وأحذيتهم منها 35 بالمئة، موزعة على 57 مليون دينار كملابس و15 مليون دينار احذية.
وبين أن 90 بالمئة من ملابس الأطفال وأحذيتهم المستوردة تأتي من دول لا ترتبط المملكة معها باتفاقيات تجارية، مشيرا إلى أن الرسوم الجمركية والضريبية التي تدفعها تعد عالية مقارنة مع الكثير من السلع والبضائع الأخرى التي تدخل لأسواق المملكة.
وأوضح أن اعفاء أو تخفيض الرسوم الجمركية والضريبية على ملابس الأطفال وأحذيتهم يعد مطلب انساني بالدرجة الأولى بعيدا عن المطلب الاقتصادي والتجاري، مؤكدا أنه في ظل تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وثبات المداخيل من الصعب أن تبقي هذه الرسوم مفروضة على هذه السلع.
وأشار إلى أن ملابس الاطفال واحذيتهم من الأساسيات والضروريات للأسرة الاردنية وبخاصة بمواسم الاعياد والمدارس ما يتطلب من الجهات المعنية جعلها بقمة أولوياتها وبخاصة في ظل ضعف القدرة الشرائية للمواطنين التي انعكست على مجمل النشاط التجاري بالسوق المحلية.
وشدد ديه على ضرورة أن يكون اعفاء أو تخفيض الرسوم الجمركية والضريبية على ملابس الاطفال كمبادرة وطنية ودعم للأسر لتأمينها لأطفالها وبخاصة في ظل عدم وجود صناعة ملابس وأحذية محلية بالمطلق قد تتأثر بهذا القرار يتطلب حمايتها.
