وثمن وزير العدل استجابة البنك المركزي تخفيض العمولات التي تتقاضاها البنوك التجارية على حوالات خدمة الايبان " IBAN " وتوحيدها .
ويذكر أن البنك المركزي قد أصدر تعليمات في الثاني من تموز الحالي ، سيتولى بموجبها مهمة البنك المرسل لحوالات خدمة الايبان للبنوك الاخرى دون عمولة، وتحديد عمولة البنوك المستقبلة بدينار واحد في حال كانت قيمة الحوالة 1000 دينار ، ودينارين اذا كانت قيمة الحوالة اكثر من ذلك.
وبين التلهوني أن تخفيض الكلفة في العمولات جاءت استناداّ لتعليمات اصدرها البنك المركزي مؤخراً ، ونتج عن ذلك فتح حسابات للمحاكم لدى البنك المركزي ، مؤكداً ان هذه الخطوة جاءت تماشياً مع خطة الاشتمال المالي للحكومة ، واستجابة للشكاوى المتكررة حول ارتفاع نسبة الاقتطاعات على الحوالات من بعض البنوك وتفاوتها على هذه الخدمة.
وتوقع التلهوني زيادة عدد المعاملات والخدمات التي ستقدمها الوزارة ، نتيجة تخفيض عمولات تحويل المبالغ باستخدام خدمة " IBAN".
يشار الى أن المبالغ التي يتم تحويلها الى حسابات المواطنين ، تم تحصيلها تنفيذاً للأحكام الصادرة في القضايا ، والسندات المطروحة للتنفيذ مثل عقود الايجار و الكمبيالات وسندات الرهن والامانة ، اضافة الى دفعات الايجارات المدفوعة في عقود الايجار الدورية لدى المحاكم.
ولفت التلهوني الى أن الوزارة تحرص على رفع مستوى خدماتها المقدمة وخاصة الالكترونية منها، وانجاز المعاملات بالسرعة الممكنة دون ابطاء تسهيلاً على المواطنين وبأقل التكاليف ، موضحاً أن خدمة تحويل المبالغ الى حسابات المواطنين كانت تتم باصدار شيكات بقيمة هذه المبالغ، الامر الذي كان يستغرق وقت وجهد كبيرين، اضافة الى أن العناء الذي كان يعانيه المواطنين نتيجة مراجعة المحاكم شخصياً، فأصبحت الخدمة الان تقدم بتحويل المبالغ الى حسابات المواطنين الكترونياً وبشكل مباشر توفيراً للوقت والجهد والكلفة المالية على المواطنين.
