اكدت جمعية مصنعي الالبان (تحت التأسيس) ان مصنعي الالبان ينتظرون نتائج الدراسة التي تجريها حاليا وزارة الصناعة والتجارة والتموين بالتعاون مع العديد من الجهات لتحديد الكلف الحقيقية لانتاج مادة الالبان المصنعة محليا بعد ارتفاع اسعارها بالفترة الاخيرة.
واشارت الجمعية في بيانها ان الدراسة الحقيقية لمنتج الألبان يتم إعدادها الآن من قبل اللجنة المكلفة من وزراة الصناعة والتجارة والتموين التي ستقوم بدراسة كافة الكلف ومدخلات الانتاج (المباشرة وغير المباشرة ) والتي تتحملها مصانع الألبان ومن ثم الخروج بنتائج نهائية لهذه الدراسة وتوضيحها للمواطنين .
واشارت الجمعية في بيان صحافي اليوم الثلاثاء، ان الدراسة التي اصدرتها اخيرا احدى الجمعيات لم تستند لاي دراسة اكتوارية وتفتقر للدقة والسند الحقيقي والكلف الحقيقية لهذا المنتج، ولم تراع ارتفاع أسعار مدخلات المنتج والمعدات اللازمة لوصول المنتج الى المستهلك بالجودة العالية وعدم مراعاة ربح تاجر التجزئة.
واوضحت ان المعلومات المقدمة للجمعية من جانب أحد المصانع –مثلما ذكرت- لا تعتبر المقياس المعياري الصحيح الذي يتم بناء دراسة فعلية عليه لبيان وتحديد الكلف المترتبة على منتج اللبن وزن واحد كليو.
وبينت ان مصانع الألبان تستند في عملية تصنيع منتجاتها على استخدام مادة الحليب الطازج وضمن أحدث المواصفات القياسية الأردنية والعالمية وبإشراف مباشر من مختلف الجهات الرقابية وبخاصة الموسسة العامة للغذاء والدواء .
واوضحت ان الحديث عن إعادة استخدام الكميات المرتجعة الى مصانع الألبان من مراكز البيع والعمل على معالجتها بطرق كيماوية وتحويلها الى منتج " الشنينة " كلام عار عن الصحة، مؤكدة انها تحتفظ بحقها باتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من يسيء ويشهر بمصانع الألبان ومنتجاتها .
وبينت ان الخطوات التي قامت مصانع الألبان باتخاذها بالعدول عن العروض المطروحة جاءت بفعل الخسائر الكبيرة التي يتحملها مصنعو الألبان ومربو الثروة الحيوانية والتي لو استمرت فإنها ستؤدي لانهيار هذا القطاع الحيوي والمهم والذي يقوم على تحقيق مفهوم الأمن الغذائي .