وصلت لجنة وزارية واعضاء مجلس الشراكة الزراعي الى اتفاق مع ممثلي القطاع الزراعي على الملفات العالقة في مجالات العمل والنقل والطاقة. وقالت وزارة الزراعة في بيان مساء اليوم السبت، ان اجتماعا عقد في مقرها ضم لجنة وزارية مكونة من الوزراء: الزراعة ابراهيم الشحاحدة والعمل نضال البطاينة والنقل انمار خصاونة والطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي بالاضافة الى نائب مدير عام هيئة تنظيم الطاقة والكهرباء وبحضور ممثلي كافة القطاعات والاتحادات الزراعية وأعضاء مجلس الشراكة وعضو مجلس الشراكة الدكتور رضا الخوالدة وعضو لجنة الزراعة والمياه النيابية /عضو مجلس الشراكة الدكتور علي الحجاحجة، تم بموجبه التوصل الى اتفاق لمعالجة التحديات التي تواجه القطاع.
وجاء في البيان ان الاجتماع اسفر عن اتفاق في ملف العمل تضمن: "إذا كانت نسبة العمالة الوافدة للمزارع تقل عن الحد الادنى المخصص له سيتم تأمينه بنسبة من الفرق من داخل السوق المحلية وفقاً للشروط".
وجاء في الاتفاق حول ملف العمال عدة اشتراطات، منها: "أن يكون المزارع قد قام سابقا بالتعميم عن العمالة المتسربة "الهاربة من مزرعته"، أن يقوم المزارع بإحضار صورة عن جواز سفر العامل الوافد المتسرب من مزرعته والمعمم عنه ويقوم بتسليمه إلى مديرية العمل ضمن الإختصاص، وأن يقوم بتصويب أوضاع العاملين لدى مزرعته "تجديد تصاريح عملهم" حسب سجلات الوزارة، لما سبق يتم إجراء دراسة كل حالة على حدة ويؤخذ بعين الاعتبار اي مخالفات سابقة للمزارع واتمام كشف حسي للحالة، إذا لم يتم تأمين المزارع بالعمالة الوافدة من داخل السوق المحلية وكانت الشروط أعلاه مستوفاة تقوم وزارة العمل بمنح المزارع تصاريح استقدام للعمالة الوافدة من خارج الاردن وفقاً للشروط الواردة أعلاه.
اما في ملف النقل فقد تم الاشارة الى ان تصدير المنتوجات الزراعية الاردنية الى قيام وزارة النقل بإنشاء مكتب متخصص لتنسيق أحمال المنتجات الزراعية بجانب سوق الخضار المركزي لتزويد مصدري الخضار والفواكه بحاجتها من البرادات بشكل فوري وبمدة لا تتجاوز ست ساعات ويشكل المكتب من لجنة تضم في عضويتها مندوباً عن وزارتي الزراعة والنقلن والاتحاد العام للمزارعيين ونقابة أصحاب الشاحنات. وقال البيان ان وزارة النقل ستعمل على مراقبة مدى توفر البرادات الاردنية الجاهز لتحميل المنتجات الزراعية، وفي حالة وجود اي نقص سيتم السماح للبرادات الاجنبية بالدخول فارغة لتحميل المنتجات الزراعية. وفيما يتعلق بالبرادات الاجنبية الداخلة الى المملكة محملة بمواد غذائية مبردة فإنه لا يوجد ما يمنع من تحميلها بالمنتجات الزراعية. أما فيما يتعلق برسوم العبور "الترانزيت" فقد جاء في الاتفاق ان تعمل المملكة على تطبيق معادلة الوزن في المسافة المقطوعة المتفق عليها بموجب الاتفاقيات الدولية للنقل بالعبور وخلافاً لذلك يتم تطبيق المعاملة بالمثل مع الدول غير الملتزمة بالنسبة المحددة.
اما في ملف الطاقة فقد تم الاتفاق على دراسة إمكانية إعفاء أو تخفيض تعرفة فترة الذروة خلال شهري تموز وآب 2019 على أن تنتهي الدراسة نهاية تموز.
وتطرق البيان الى انه تم الاتفاق على إمكانية جدولة الديون للأشخاص المتعثرين عن دفع قيمة الفواتير الكهربائية وسيتم الايعاز لشركات التوزيع للعمل بهذا الخصوص حيث سيتم الايعاز والتأكيد لشركات التوزيع للقيام بقراءة العدادات شهريا وضمن الآلية المعتمدة لها والمقرة من الهيئة.
وتستمر هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بالتأكد من سلامة النظام الكهربائي لدى الشركات للحفاظ على استمرارية النظام والتزويد بالكهرباء دون انقطاع والتأكد من ابلاغ المستهلكين بالانقطاعات المبرمجة، وتم تلبية طلب المزارعين بتخفيض بند فرق أسعار الوقود وبحد أعلى مما تم طلبه حيث تم طلب تخفيض البند الى 25 بالمئة وثم على أرض الواقع تخفيضة إلى ما يقارب 60 بالمئة حيث تم تخفيض بند فرق أسعار الوقود من 24 فلسا/كيلو واط ساعة الى 10 فلسات/كيلو واط ساعة ابتداءً من شباط 2019 ونعمل باستمرار على خفض كلف النظام الكهربائي مما ينعكس على بند فرق أسعار الوقود في الفاتورة الشهرية.
ودعا المجتمعون، العاملين وممثلي القطاعات الزراعية، للنظر بإيجابية الى تجاوب الحكومة مع مطالب القطاع الزراعي والتي ستؤدي حال تطبيقها الى تحقيق النتائج المرجوة والتي تعالج التحديات التي تواجه القطاع.
وجاء في البيان ان الاجتماع اسفر عن اتفاق في ملف العمل تضمن: "إذا كانت نسبة العمالة الوافدة للمزارع تقل عن الحد الادنى المخصص له سيتم تأمينه بنسبة من الفرق من داخل السوق المحلية وفقاً للشروط".
وجاء في الاتفاق حول ملف العمال عدة اشتراطات، منها: "أن يكون المزارع قد قام سابقا بالتعميم عن العمالة المتسربة "الهاربة من مزرعته"، أن يقوم المزارع بإحضار صورة عن جواز سفر العامل الوافد المتسرب من مزرعته والمعمم عنه ويقوم بتسليمه إلى مديرية العمل ضمن الإختصاص، وأن يقوم بتصويب أوضاع العاملين لدى مزرعته "تجديد تصاريح عملهم" حسب سجلات الوزارة، لما سبق يتم إجراء دراسة كل حالة على حدة ويؤخذ بعين الاعتبار اي مخالفات سابقة للمزارع واتمام كشف حسي للحالة، إذا لم يتم تأمين المزارع بالعمالة الوافدة من داخل السوق المحلية وكانت الشروط أعلاه مستوفاة تقوم وزارة العمل بمنح المزارع تصاريح استقدام للعمالة الوافدة من خارج الاردن وفقاً للشروط الواردة أعلاه.
اما في ملف النقل فقد تم الاشارة الى ان تصدير المنتوجات الزراعية الاردنية الى قيام وزارة النقل بإنشاء مكتب متخصص لتنسيق أحمال المنتجات الزراعية بجانب سوق الخضار المركزي لتزويد مصدري الخضار والفواكه بحاجتها من البرادات بشكل فوري وبمدة لا تتجاوز ست ساعات ويشكل المكتب من لجنة تضم في عضويتها مندوباً عن وزارتي الزراعة والنقلن والاتحاد العام للمزارعيين ونقابة أصحاب الشاحنات. وقال البيان ان وزارة النقل ستعمل على مراقبة مدى توفر البرادات الاردنية الجاهز لتحميل المنتجات الزراعية، وفي حالة وجود اي نقص سيتم السماح للبرادات الاجنبية بالدخول فارغة لتحميل المنتجات الزراعية. وفيما يتعلق بالبرادات الاجنبية الداخلة الى المملكة محملة بمواد غذائية مبردة فإنه لا يوجد ما يمنع من تحميلها بالمنتجات الزراعية. أما فيما يتعلق برسوم العبور "الترانزيت" فقد جاء في الاتفاق ان تعمل المملكة على تطبيق معادلة الوزن في المسافة المقطوعة المتفق عليها بموجب الاتفاقيات الدولية للنقل بالعبور وخلافاً لذلك يتم تطبيق المعاملة بالمثل مع الدول غير الملتزمة بالنسبة المحددة.
اما في ملف الطاقة فقد تم الاتفاق على دراسة إمكانية إعفاء أو تخفيض تعرفة فترة الذروة خلال شهري تموز وآب 2019 على أن تنتهي الدراسة نهاية تموز.
وتطرق البيان الى انه تم الاتفاق على إمكانية جدولة الديون للأشخاص المتعثرين عن دفع قيمة الفواتير الكهربائية وسيتم الايعاز لشركات التوزيع للعمل بهذا الخصوص حيث سيتم الايعاز والتأكيد لشركات التوزيع للقيام بقراءة العدادات شهريا وضمن الآلية المعتمدة لها والمقرة من الهيئة.
وتستمر هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بالتأكد من سلامة النظام الكهربائي لدى الشركات للحفاظ على استمرارية النظام والتزويد بالكهرباء دون انقطاع والتأكد من ابلاغ المستهلكين بالانقطاعات المبرمجة، وتم تلبية طلب المزارعين بتخفيض بند فرق أسعار الوقود وبحد أعلى مما تم طلبه حيث تم طلب تخفيض البند الى 25 بالمئة وثم على أرض الواقع تخفيضة إلى ما يقارب 60 بالمئة حيث تم تخفيض بند فرق أسعار الوقود من 24 فلسا/كيلو واط ساعة الى 10 فلسات/كيلو واط ساعة ابتداءً من شباط 2019 ونعمل باستمرار على خفض كلف النظام الكهربائي مما ينعكس على بند فرق أسعار الوقود في الفاتورة الشهرية.
ودعا المجتمعون، العاملين وممثلي القطاعات الزراعية، للنظر بإيجابية الى تجاوب الحكومة مع مطالب القطاع الزراعي والتي ستؤدي حال تطبيقها الى تحقيق النتائج المرجوة والتي تعالج التحديات التي تواجه القطاع.
