أكد مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة أهمية التعديلات التي تضمنها مشروع القانون المعّدل لقانون الضمان الاجتماعي، والانعكاسات الإيجابية على الحماية الاجتماعية وتحفيز سوق العمل.
وعرض الدكتور رحاحلة خلال لقائه عدداً من رؤساء غرف تجارة الأردن وأعضائها، للتعديلات المتعلقة بآلية منح زيادة التضخم السنوية بما يكفل توزيعها بالتساوي على المتقاعدين المستحقين، والسماح للمؤمن عليهم العاملين في منشآت القطاع الخاص السحب من مدخراتهم في صندوق التعطل عن العمل لغايات تمويل التعليم الجامعي والمتوسط لأبنائهم، والتعديل الخاص بتأمين الأمومة لدعم استقرار المرأة بسوق العمل.
كما تطرق إلى موضوع التقاعد المبكر الذي تحول إلى ظاهرة مقلقة ومؤثرة على الاستدامة المالية للضمان ما يحتاج لإغلاق باب التقاعد المبكر عن المشتركين الجدد الذين سيتم شمولهم بالضمان بعد نفاذ القانون المعدل دون أي مساس بحق المؤمن عليهم حالياً أو أي مشترك سابقا بالضمان بالحصول على راتب التقاعد المبكر وفقاً لشروط المقررة في القانون النافذ حالياً وبنفس معادلة احتساب هذا الراتب.
وبيّن أن التعديلات المقترحة في القانون ضرورية وتوائم بين تعزيز الحماية وتعزيز الاستدامة.
بدورهم، ثمن المشاركون في اللقاء دور المؤسسة بعقد مثل هذه اللقاءات لمناقشة أبرز التعديلات التي تضمنها مشروع القانون المعّدل لقانون الضمان الاجتماعي، مشيرين إلى ان النقاط الإيجابية التي تضمنها المشروع ستحسن بيئة العمل في المملكة.