أحال مجلس "هيئة النزاهة ومكافحة الفساد" إلى الإدعاء العام مجموعة من التجاوزات المالية والإجرائية والإدارية والقانونية ارتكبت   في بلدية اربد الكبرى  كان في مقدمتها إحالة عطاء اللوحات الإعلانية على شركة غير مستوفية شروط المزاد رغم تحفظ مندوب ديوان المحاسبة على قرار لجنة الاستثمار .

مصدر مسؤول في الهيئة قال أن لجنة الاستثمار في البلدية اعتمدت براءات ذمة قديمة من الشركة المتقدمة للمزاد رغم أنه يستحق للبلدية على هذه الشركة المحال عليها العطاء مبلغ حوالي "213" ألف دينار ، إضافة إلى قيام مدير رخص المهن في البلدية بتحويل التحققات المالية المفروضة على الشركة المحال عليها العطاء إلى ذمة شركة  أخرى ليس لها تعاملات مع البلدية دون وجه حق مما أدى إلى هدر في المال العام .

كذلك لم تلتزم البلدية بتقاضي بدل الأرضيات ورسوم اللوحات الإعلانية من الشركة بل اكتفت بتقاضي بدل الأرضيات مع قبول شيك تأمين كرسوم لوحات إعلانية كجزء من الرسوم المستحقة على الشركة المعنية والبالغة "240" ألف دينار .

كذلك أحال المجلس تزويرٍ في قرار اللجنة اللوائية المتعلق بمعاملة إفراز وتوحيد لعدد من قطع الأراضي الواقعة في حدود البلدية في حوض العيون من أراضي أيدون بحذف كلمة عدم التي تسبق كلمة الموافقة . كما تمّ إحالة موافقات اللجنة المحلية لمنطقة الرابية التابعة للبلدية على ترخيص أبنية دون استيفاء بدل المواقف حسب الأصول مما فوّت على البلدية حوالي 56 ألف دينار بالإضافة إلى تجاوزات أخرى تضمنتها تقارير ديوان المحاسبة عن سنوات سابقة .