أكّدت الحكومة أنها أبلغت صندوق النقد الدولي الثلاثاء بأن برنامجها الاقتصادي المقبل، يهدف إلى تعزيز النمو وليس فرض الضرائب.
وأشاد كناكرية في حديث لبرنامج "الأردن هذا المساء" الذي يقدمه الزميل مأمون شنيكات عبر التلفزيون الأردني، بنتائج التعاون مع صندوق النقد الدولي، وقال "تحصلنا على المنح والقروض الميسرة بعد المراجعة الثانية، وهو ما أدى إلى حصول مؤشرات اقتصادية إيجابية من مؤسسات محايدة".
وأضاف كناكرية "نحن نطبق إصلاحاً مالياً وهيكلياً بالتنسيق مع صندوق النقد ضمن 4 مراجعات، ولقد أنهينا مراجعتين وهنالك مراجعة في شهر أيلول المقبل، فيما الزيارة الأخيرة لممثلي الصندوق كانت دورية ليست للمراجعة".
وقال كناكرية إن الحكومة تعمل على النمو الاقتصادي من خلال الإجراءات التي تتخذها، مشيراً إلى سلسة من القرارات الحكومية منها المتعلقة بالعقارات التي أدت إلى ارتفاع التداول بسوق العقار.
الفوترة :
وفيما يتعلق بنظام الفوترة، قال إن جميع الأطراف مستفيدة من نظام الفوترة سواء أكان البائع أم المشتري أم مقدم الخدمة، موضحاً "حق أي مواطن عندما يقوم بعملية الشراء أن يأخذ فاتورة، فهي حق للمواطن، وذلك قبل الحديث عن اجراءات، وهي تنظيم آلية البيع والشراء، وكل أطراف عملية البيع والشراء متكاملة مستفيدة".
وقال إن الفاتورة تأتي ضمن قانون ضريبة الدخل، حيث تضمن وجود نظامٍ للفوترة، لإعداد واستخدام الفوترة، وأن معظم القطاعات كالشركات الكبيرة ومحلات البيع باتت تستخدم نظام الفوترة، "وآليتها بسيطة جداً حيث تتضمن الفاتورة القيمة والخدمة ونوع البضاعة المباعة".
ونفى أن يكون نظام الفوترة جاء نتيجة املاءات من صندوق النقد الدولي، مؤكداً "أن جميع الدول تطبق نظام الفوترة، وفي المبادئ المحاسبية يجب إرفاق الفواتير والكشف عنها، ولا علاقة لها بالإملاءات، بل هي تعزيز للبيانات المالية، وتساعد على معرفة الوضع المالي لصاحب الشركة أو المحل".
ورأى الوزير أن الكل مستفيد من نظام الفوترة ولا يوجد أحد متضرر فهو ليس ضريبة جديدة ولا يسجل كلفاً، مبيناً أن إقراره جاء متأخراً، كون قانون ضريبة الدخل بدأ تطبيقه منذ بداية العام.
وتابع "كان من المقرر أن يطبق النظام فوراً، لكن الإجراءات التهميدية والمشاورات أخرت عملية إقراره، حيث جرى الحصول على التوافقات وهو اليوم يلبي اليوم جميع الجهات".
وأضاف "مستعدون لإيضاحات ونقاشات، ونحن جاهزون وبدأنا حوارات مع كافة المستويات وألتقيت بعض النقابات منذ بداية تعريف نظام الفوترة، ودائرة ضريبة الدخل التقت عدة قطاعات".
وقال إن المرحلة الأولى تتمثل في التشريع القانوني، حيث النظام الذي ينضم من يسمك الفواتير والجهات المستثناة والنواحي القانونية، ووضع نظام حاسوبي على موقع دائرة ضريبة الدخل، أما المرحلة الثانية، فيتمثل بنظام الكتروني شامل يربط القطاعات كافة وهو شمولي بشكل أكبر.
وشدد على أن "تركيزنا ليس على العقوبات بل على اقناع الجميع بالالتزام بتطبيق نظام الفوترة، وقال "نهدف من النظام تعزيز الحصيلة الضريبية بعدالة، ونحن لا نريد نرفع الضرائب بل نعزز التحصيلات من خلال القانون".
وأضاف كناكرية "نسعى لتعزيز الإيرادات الحكومية بمعالجة التشوهات وتعزيز النمو الاقتصادي ومحاربة التهرب الضريبي، لا بفرض الضرائب برغم أن إيراداتنا الضريبة أقل من المقدر في الموازنة".
وأشار إلى أنه وللسنة الثالثة على التوالي تكون الإيرادات أقل، لكنه قال إنه هنالك بوادر كثيرة تدعو للتفاؤل و"نحن ننظر إلى النمو والمستقبل"، مشيراً إلى الأرقام الإيجابية تتمثل في زيادة الصادرات الأردنية والنمو في السياحة.
الدين العام:
وأشار الوزير إلى الدين العام من الناتج الاجمالي المحلي يصل إلى 94.5 %، مقرّاً بأنه يعتبر عالياً ضمن المقاييس العالمية، لكن الحكومة تعمل على تخفيضه بشكل تدريجي.
وقال إن الدين العام يُقدر بـ 28.5 مليار دينار، منها 7.5 مليار دينار كديون لشركة الكهرباء الوطنية والمياه، مذكراً بأن ديون الكهرباء ناجمة عن فترات الربيع العربي إبان انقطاع الغاز المصري.
وأكد الوزير أن الحكومة تعمل على خفض كلف الدين والعمل على إراحة الاقتصاد لفترة طويلة، من خلال الحصول على قروض ميسرة طويلة الأمد.
وأشاد كناكرية في حديث لبرنامج "الأردن هذا المساء" الذي يقدمه الزميل مأمون شنيكات عبر التلفزيون الأردني، بنتائج التعاون مع صندوق النقد الدولي، وقال "تحصلنا على المنح والقروض الميسرة بعد المراجعة الثانية، وهو ما أدى إلى حصول مؤشرات اقتصادية إيجابية من مؤسسات محايدة".
وأضاف كناكرية "نحن نطبق إصلاحاً مالياً وهيكلياً بالتنسيق مع صندوق النقد ضمن 4 مراجعات، ولقد أنهينا مراجعتين وهنالك مراجعة في شهر أيلول المقبل، فيما الزيارة الأخيرة لممثلي الصندوق كانت دورية ليست للمراجعة".
وقال كناكرية إن الحكومة تعمل على النمو الاقتصادي من خلال الإجراءات التي تتخذها، مشيراً إلى سلسة من القرارات الحكومية منها المتعلقة بالعقارات التي أدت إلى ارتفاع التداول بسوق العقار.
الفوترة :
وفيما يتعلق بنظام الفوترة، قال إن جميع الأطراف مستفيدة من نظام الفوترة سواء أكان البائع أم المشتري أم مقدم الخدمة، موضحاً "حق أي مواطن عندما يقوم بعملية الشراء أن يأخذ فاتورة، فهي حق للمواطن، وذلك قبل الحديث عن اجراءات، وهي تنظيم آلية البيع والشراء، وكل أطراف عملية البيع والشراء متكاملة مستفيدة".
وقال إن الفاتورة تأتي ضمن قانون ضريبة الدخل، حيث تضمن وجود نظامٍ للفوترة، لإعداد واستخدام الفوترة، وأن معظم القطاعات كالشركات الكبيرة ومحلات البيع باتت تستخدم نظام الفوترة، "وآليتها بسيطة جداً حيث تتضمن الفاتورة القيمة والخدمة ونوع البضاعة المباعة".
ونفى أن يكون نظام الفوترة جاء نتيجة املاءات من صندوق النقد الدولي، مؤكداً "أن جميع الدول تطبق نظام الفوترة، وفي المبادئ المحاسبية يجب إرفاق الفواتير والكشف عنها، ولا علاقة لها بالإملاءات، بل هي تعزيز للبيانات المالية، وتساعد على معرفة الوضع المالي لصاحب الشركة أو المحل".
ورأى الوزير أن الكل مستفيد من نظام الفوترة ولا يوجد أحد متضرر فهو ليس ضريبة جديدة ولا يسجل كلفاً، مبيناً أن إقراره جاء متأخراً، كون قانون ضريبة الدخل بدأ تطبيقه منذ بداية العام.
وتابع "كان من المقرر أن يطبق النظام فوراً، لكن الإجراءات التهميدية والمشاورات أخرت عملية إقراره، حيث جرى الحصول على التوافقات وهو اليوم يلبي اليوم جميع الجهات".
وأضاف "مستعدون لإيضاحات ونقاشات، ونحن جاهزون وبدأنا حوارات مع كافة المستويات وألتقيت بعض النقابات منذ بداية تعريف نظام الفوترة، ودائرة ضريبة الدخل التقت عدة قطاعات".
وقال إن المرحلة الأولى تتمثل في التشريع القانوني، حيث النظام الذي ينضم من يسمك الفواتير والجهات المستثناة والنواحي القانونية، ووضع نظام حاسوبي على موقع دائرة ضريبة الدخل، أما المرحلة الثانية، فيتمثل بنظام الكتروني شامل يربط القطاعات كافة وهو شمولي بشكل أكبر.
وشدد على أن "تركيزنا ليس على العقوبات بل على اقناع الجميع بالالتزام بتطبيق نظام الفوترة، وقال "نهدف من النظام تعزيز الحصيلة الضريبية بعدالة، ونحن لا نريد نرفع الضرائب بل نعزز التحصيلات من خلال القانون".
وأضاف كناكرية "نسعى لتعزيز الإيرادات الحكومية بمعالجة التشوهات وتعزيز النمو الاقتصادي ومحاربة التهرب الضريبي، لا بفرض الضرائب برغم أن إيراداتنا الضريبة أقل من المقدر في الموازنة".
وأشار إلى أنه وللسنة الثالثة على التوالي تكون الإيرادات أقل، لكنه قال إنه هنالك بوادر كثيرة تدعو للتفاؤل و"نحن ننظر إلى النمو والمستقبل"، مشيراً إلى الأرقام الإيجابية تتمثل في زيادة الصادرات الأردنية والنمو في السياحة.
الدين العام:
وأشار الوزير إلى الدين العام من الناتج الاجمالي المحلي يصل إلى 94.5 %، مقرّاً بأنه يعتبر عالياً ضمن المقاييس العالمية، لكن الحكومة تعمل على تخفيضه بشكل تدريجي.
وقال إن الدين العام يُقدر بـ 28.5 مليار دينار، منها 7.5 مليار دينار كديون لشركة الكهرباء الوطنية والمياه، مذكراً بأن ديون الكهرباء ناجمة عن فترات الربيع العربي إبان انقطاع الغاز المصري.
وأكد الوزير أن الحكومة تعمل على خفض كلف الدين والعمل على إراحة الاقتصاد لفترة طويلة، من خلال الحصول على قروض ميسرة طويلة الأمد.
