وبيّن حرتوقة: علينا أن نكون متفائلين في الامكانات التجارية والاستثمارية التي تمتلكها دول منطقة البحر الأبيض المتوسط.
وقال حرتوقة أثناء الافتتاح أن الحكومة الأردنية دأبت وبالتعاون مع القطاع الخاص على فتح أسواق غير تقليدية للصادرات الأردنية مستفيدة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تسمح بوصول المنتجات الأردنية إلى أكثر من مليار مستهلك حول العالم حيث أثبتت قدرتها على دخول الأسواق العالمية.
وستناقش الاجتماعات التي ستعقد على مدى يومين، السياسات الضريبية وحوافز الاستثمار في منطقة المتوسط وفوائد وتكاليف الحوافز الضريبية للاستثمار والحوكمة والتنسيق المؤسسي لحوافز الاستثمار والتجارب القُطرية في مجال الحوافز الضريبية، كما سيتم مناقشة حوافز الصناعات الاستخراجية وتجارب الدول والإبلاغ عن الحوافز الضريبية ومراقبتها.
وضم الإجتماع، مجموعة استشارية تشارك في رئاستها المفوضية الأوروبية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وكبار صانعي السياسات من وكالات تشجيع الاستثمار وممثلي الشركات والخبراء الدوليين والشركات متعددة الجنسيات العاملة في منطقة المتوسط.
ومن الجدير بالذكر، أن برنامج الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون ،التنمية الاقتصادية لتشجيع الاستثمار في منطقة البحر الأبيض المتوسط تم إطلاقه في تشرين الأول من عام ٢٠١٦ في تونس وذلك بهدف تنفيذ سياسيات استثمارية سليمة وجاذبة، وإنشاء مؤسسات فاعلة في منطقة البحر المتوسط من أجل جذب استثمارات نوعية وخلق فرص عمل وتحقيق تنمية محلية وتنويع واستقرار اقتصادي.
