أوصى التقرير الرابع للراصد العربي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعام 2019، والصادرعن شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، والذي جاء بعنوان "الحق في الغذاء"، الحكومة الأردنية بدعم الجهود التي يقوم بها المجتمع المدني على صعيد تشجيع الأفكار البديلة حول كيفية الوصول إلى الأمن الغذائي في الأردن.
وأوصى، بضرورة دعم الحكومة للإجراءات التي يقوم بها المجتمع المدني، كالتطـوع لزراعـة أشجار الفاكهـة المجانية في غـور الأردن لصغار المزارعين، وقيام الباحثين والشركات في دعم وإنشاء شركات زراعية عضوية، ومعاهد بحوث الاستزراع الدائم، من خلال توفير الدعم الحكومي لآليات التسويق، وإعانات الإنتاج، والتكنولوجيا، ومن خلال استراتيجية وسياسات أشمل تتجه نحو التخطيط لنوعية المحاصيل وأنماط المحاصيل اللازمة لضمان الأمن الغذائي في الأردن؛على اعتبار أن السيادة الغذائية ذات أهمية سياسية في دعم صغار المزراعين بشكل أساسي وتوجيه مساراتهم، دون إغفال دور المرأة الريفية لكونها عاملا أساسيا في تنفيذ السيادة الغذائية.
جاء ذلك، خلال ورشة إقليمية نظمتها شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية بالتعاون مع اتحاد المرأة الأردنية العضو في هذه الشبكة، اليوم الخميس في عمان، أطلقت خلالها النسخة الإلكترونية الأولية لتقرير الراصد العربي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعام 2019 والذي خصص عن الحق في الغذاء بالعالم العربي.
وتضمنت الورشة التي شارك بها أعضاء في الشبكة وباحثونوخبراء من الأردن، وفلسطين، ولبنان، والعراق، ومصر، وتونس، والمغرب، إلى جانب خبيرين دوليّين في الربط بين السياسيات الغذائية والمسارات الدولية، عرضا للتقرير الإقليمي، إلى جانب عرض العديد من التقارير الوطنية التي بلغ عددها 11 تقريرا، غطت عددا من الدول العربية من بينها الأردن.
وهدفت الورشة، إلى وضع اللمسات النهائية على التقرير الذي من المتوقع إطلاقه رسميا في شهر أيلول المقبل في تونس، حيث أبدى المشاركون من الباحثين وأعضاء الشبكة ملاحظاتهم وتعقيباتهم على النقاط الأساسية التي عالجها التقرير ليتم الأخذ بها، في النسخة النهائية للتقرير.
وأبرز التقرير الوطني عن الأردن الذي جاء بعنوان: "الإعتماد الكثيف على استيراد الغذاء، ودور المجتمع المدني في الترويج للسيادة الغذائية"، أن الأردن يستورد أكثر من 90 بالمئة من الغذاء المستهلك محليا، ويتصف بندرة المياه ومحدوية الأراضي الصالحة للزراعة والموارد الطبيعية، ويعزي التقرير هذا الاعتماد على اسواق الغذاء الدولية نتيجة لمحدودية الموارد المائية، وتغير المناخ، إلى جانب أسباب أخرى.
وأشار التقرير، إلى أن صغار المزراعين يعانون من المنافسة المتزايدة المتمثلة في واردات المنتجات الزراعية المنخفضة السعر، وكذلك من فترات إغلاق الحدود مع الدول المجاورة بسبب الأزمات الإقليمية.
وبيّن التقرير أن الحكومة ووزارة الزراعة تتوليان مسؤولية ضمان الأمن الغذائي في الأردن، وتتخذان القرارات بشأن السياسات الزراعية الوطنية؛ وقد اعتمدتا على استيراد الأغذية، وخاصة المنتجات الغذائية الأساسية منها كالحبوب؛ من أجل ضمان الأمن الغذائي في البلاد، حيث يستورد الأردن 97 بالمئة من احتياجات الحبوب الغذائية المحلية ومتطلبات الأغذية من خلال الواردات.
وأكدت رئيسة اتحاد المرأة الأردني آمنة الزعبي، في بداية الورشة أهمية الدور الذي تقوم به الشبكة على الساحة العربية في تكريس الإنجازات الإيجابية وشرف الريادة في تكريس الجهد المجتمعي في مسار التنمية المستدامة وحقوق الإنسان، فكان الراصد العربي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية من أهم إنجازات الشبكة المعرفية، مشيرة إلى أن التقرير الأخير للشبكة يشكل إضافة نوعية للنقاش الدائر حول الأمن الغذئي في العالم العربي في ظل الصراعات العالمية على الموارد وتأمين الأمن الغذائي.
بدوره، قال زياد عبد الصمد من الشبكة: إن التقرير يعتبر الرابع من نوعه الصادر عن الشبكة، حيث صدر تقرير الراصد العربي لعام 2016 عن العمل غير المهيكل، والراصد العربي لعام 2014 عن الحماية الاجتماعية، وتقرير الراصد العربي لعام 2012 عن حق العمل وحق التعليم، مشيرا إلى أن تقرير هذا العام عن الحق في الغذاء جاء بناء على ما تحتله مسألة الغذاء من أولوية في الأوضاع الراهنة التي يعيشها العالم العربي حاليا، إلى جانب تداعيات الأزمة الغذائية العالمية 2007-2008 على دول العالم الثالث؛ حيث تشير التقارير الدولية إلى أن 51 دولة في العالم تعاني من سوء التغذية من بينها 4 دول عربية، وهي اليمن وسوريا والعراق وفلسطين، فضلا عن معاناتها من نزاعات مسلحة.
وتضمنت الجلسة الأولى من الورشة، عرضا للتقرير الإقليمي حول الحق في الغذاء، شارك فيها الباحثون عزام محجوب من تونس، ومحمد سعيد السعدي من المغرب، وهالة بركات من مصر، عرضوا خلالها الخلفية والمقاربة المنهجية، والسياسات الزراعية، والمقاربة الجندرية لموضوع الحق في الغذاء، فيما يسرّت الجلسة الرئيسة التنفيذية لجمعية معهد تضامن النساء الأردني المحامية أسمى خضر.
وتناولت الجلسة الثانية، الربط بين سياسات الغذاء والمسارات الدولية، شارك بها الباحثان الدوليان جوليانو مارتينيلو، وستيفانو براتو، ويسّرت الجلسة رزان زعيتر من الشبكة العربية للسيادة على الغذاء.
وناقشت الجلسة الإخيرة، التقارير الوطنية مع الباحثين، ويسر الجلسة الدكتور نصر عبدالكريم من جامعة بير زيت، فيما عرض أديب نعمة من الشبكة لأبرز الملاحظات والتوصيات التي تمخضت عن الورشة للأخذ بها في التقرير النهائي المتوقع إطلاقه في أيلول المقبل بتونس.
وأوصى، بضرورة دعم الحكومة للإجراءات التي يقوم بها المجتمع المدني، كالتطـوع لزراعـة أشجار الفاكهـة المجانية في غـور الأردن لصغار المزارعين، وقيام الباحثين والشركات في دعم وإنشاء شركات زراعية عضوية، ومعاهد بحوث الاستزراع الدائم، من خلال توفير الدعم الحكومي لآليات التسويق، وإعانات الإنتاج، والتكنولوجيا، ومن خلال استراتيجية وسياسات أشمل تتجه نحو التخطيط لنوعية المحاصيل وأنماط المحاصيل اللازمة لضمان الأمن الغذائي في الأردن؛على اعتبار أن السيادة الغذائية ذات أهمية سياسية في دعم صغار المزراعين بشكل أساسي وتوجيه مساراتهم، دون إغفال دور المرأة الريفية لكونها عاملا أساسيا في تنفيذ السيادة الغذائية.
جاء ذلك، خلال ورشة إقليمية نظمتها شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية بالتعاون مع اتحاد المرأة الأردنية العضو في هذه الشبكة، اليوم الخميس في عمان، أطلقت خلالها النسخة الإلكترونية الأولية لتقرير الراصد العربي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعام 2019 والذي خصص عن الحق في الغذاء بالعالم العربي.
وتضمنت الورشة التي شارك بها أعضاء في الشبكة وباحثونوخبراء من الأردن، وفلسطين، ولبنان، والعراق، ومصر، وتونس، والمغرب، إلى جانب خبيرين دوليّين في الربط بين السياسيات الغذائية والمسارات الدولية، عرضا للتقرير الإقليمي، إلى جانب عرض العديد من التقارير الوطنية التي بلغ عددها 11 تقريرا، غطت عددا من الدول العربية من بينها الأردن.
وهدفت الورشة، إلى وضع اللمسات النهائية على التقرير الذي من المتوقع إطلاقه رسميا في شهر أيلول المقبل في تونس، حيث أبدى المشاركون من الباحثين وأعضاء الشبكة ملاحظاتهم وتعقيباتهم على النقاط الأساسية التي عالجها التقرير ليتم الأخذ بها، في النسخة النهائية للتقرير.
وأبرز التقرير الوطني عن الأردن الذي جاء بعنوان: "الإعتماد الكثيف على استيراد الغذاء، ودور المجتمع المدني في الترويج للسيادة الغذائية"، أن الأردن يستورد أكثر من 90 بالمئة من الغذاء المستهلك محليا، ويتصف بندرة المياه ومحدوية الأراضي الصالحة للزراعة والموارد الطبيعية، ويعزي التقرير هذا الاعتماد على اسواق الغذاء الدولية نتيجة لمحدودية الموارد المائية، وتغير المناخ، إلى جانب أسباب أخرى.
وأشار التقرير، إلى أن صغار المزراعين يعانون من المنافسة المتزايدة المتمثلة في واردات المنتجات الزراعية المنخفضة السعر، وكذلك من فترات إغلاق الحدود مع الدول المجاورة بسبب الأزمات الإقليمية.
وبيّن التقرير أن الحكومة ووزارة الزراعة تتوليان مسؤولية ضمان الأمن الغذائي في الأردن، وتتخذان القرارات بشأن السياسات الزراعية الوطنية؛ وقد اعتمدتا على استيراد الأغذية، وخاصة المنتجات الغذائية الأساسية منها كالحبوب؛ من أجل ضمان الأمن الغذائي في البلاد، حيث يستورد الأردن 97 بالمئة من احتياجات الحبوب الغذائية المحلية ومتطلبات الأغذية من خلال الواردات.
وأكدت رئيسة اتحاد المرأة الأردني آمنة الزعبي، في بداية الورشة أهمية الدور الذي تقوم به الشبكة على الساحة العربية في تكريس الإنجازات الإيجابية وشرف الريادة في تكريس الجهد المجتمعي في مسار التنمية المستدامة وحقوق الإنسان، فكان الراصد العربي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية من أهم إنجازات الشبكة المعرفية، مشيرة إلى أن التقرير الأخير للشبكة يشكل إضافة نوعية للنقاش الدائر حول الأمن الغذئي في العالم العربي في ظل الصراعات العالمية على الموارد وتأمين الأمن الغذائي.
بدوره، قال زياد عبد الصمد من الشبكة: إن التقرير يعتبر الرابع من نوعه الصادر عن الشبكة، حيث صدر تقرير الراصد العربي لعام 2016 عن العمل غير المهيكل، والراصد العربي لعام 2014 عن الحماية الاجتماعية، وتقرير الراصد العربي لعام 2012 عن حق العمل وحق التعليم، مشيرا إلى أن تقرير هذا العام عن الحق في الغذاء جاء بناء على ما تحتله مسألة الغذاء من أولوية في الأوضاع الراهنة التي يعيشها العالم العربي حاليا، إلى جانب تداعيات الأزمة الغذائية العالمية 2007-2008 على دول العالم الثالث؛ حيث تشير التقارير الدولية إلى أن 51 دولة في العالم تعاني من سوء التغذية من بينها 4 دول عربية، وهي اليمن وسوريا والعراق وفلسطين، فضلا عن معاناتها من نزاعات مسلحة.
وتضمنت الجلسة الأولى من الورشة، عرضا للتقرير الإقليمي حول الحق في الغذاء، شارك فيها الباحثون عزام محجوب من تونس، ومحمد سعيد السعدي من المغرب، وهالة بركات من مصر، عرضوا خلالها الخلفية والمقاربة المنهجية، والسياسات الزراعية، والمقاربة الجندرية لموضوع الحق في الغذاء، فيما يسرّت الجلسة الرئيسة التنفيذية لجمعية معهد تضامن النساء الأردني المحامية أسمى خضر.
وتناولت الجلسة الثانية، الربط بين سياسات الغذاء والمسارات الدولية، شارك بها الباحثان الدوليان جوليانو مارتينيلو، وستيفانو براتو، ويسّرت الجلسة رزان زعيتر من الشبكة العربية للسيادة على الغذاء.
وناقشت الجلسة الإخيرة، التقارير الوطنية مع الباحثين، ويسر الجلسة الدكتور نصر عبدالكريم من جامعة بير زيت، فيما عرض أديب نعمة من الشبكة لأبرز الملاحظات والتوصيات التي تمخضت عن الورشة للأخذ بها في التقرير النهائي المتوقع إطلاقه في أيلول المقبل بتونس.
