قال النائب الأول لرئيس البنك الدولي، إن الأرقام تشير إلى أن الاقتصادات العربيّة تحتاج إلى تمويل يصل حدّه الأدنى إلى 230 مليار دولار سنويّاً، للإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح محمود محيي الدين، اليوم الأربعاء،أنّ الفجوة التمويليّة في الدّول ذات العجز الماليّ تصل إلى 100 مليار دولار سنوياً، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأكد أنه على الرغم من التحدّيات التي تواجهها المنطقة العربيّة، فإن هناك فرصاً كبرى أمام العرب إذا تمت الاستفادة من الطّاقات الشّبابيّة، خصوصا أن 60 في المئة من سكان المنطقة ما دون سنّ الثلاثين من خلال التّعليم والرعاية الصحّيّة كمكوّنات رئيسيّة لرأس المال البشري، والبنية الأساسيّة التكنولوجية.
وأضاف نائب البنك الدولي، أن تخفيض توقعات متوسط معدلات نمو منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا إلى 1.3 في المئةهذا العام يرجع إلى انخفاض معدلات النمو الاقتصادي العالمية بسبب التوترات و النزاعات التجارية و زيادة المخاطر الجيوسياسة وتقلب أسعار السلع الأولية بما في ذلك النفط و سيطرة حالة من الغموض و عدم اليقين في توجهات السياسة النقدية للبنوك المركزية الرئيسية.
وأشار محيي الدين، إلى توقع زيادة معدلات النمو لما يتجاوز 3 بالمائة في المنطقة العربية خلال العامين المقبلين، إذا ما طرأ تحسن في العناصر الدافعة للتصدير و الاستثمار وتحقق هدوء نسبي في البلدان العربية التي تشهد صراعات و نزاعات داخلية، والاستمرار في برامج الإصلاح.
جاء ذلك خلال القمة المصرفية العربية الدولية التي انعقدت في روما تحت رعاية و مشاركة الحكومة الإيطالية والأمين العام لجامعة الدول العربية ومحافظي البنوك المركزية والوزراء و المسئولين المعنيين بشئون الاقتصاد من عدة دول عربية.
