قال وزير المالية الدكتور عزالدين كناكرية إن وزارة المالية حولت اليوم وبالتنسيق مع البنك المركزي، قيمة السندات الدولية المستحقة والبالغة مليار دولار، والتي سبق وان تم اقتراضها عام 2014 بأجل خمس سنوات.

وبينت وزارة المالية أن موازنة التمويل المدرجة ضمن قانون الموازنة العامة لهذا العام تضمنت مخصصات لتسديد تلك السندات ومصادر التمويل والتي تمثلت بقرض البنك الدولي البالغ 725 مليون دولار والذي تم اقتراضه بداية هذا الشهر والسندات المحلية التي تم إصدارها بالدولار الامريكي مؤخرا.

وأوضحت أن الاقتراض الذي تم من البنك الدولي هذا الشهر يمثل احدى أدوات التمويل الميسر كونه لفترة تسديد تبلغ 35 سنة منها 5 سنوات فترة سماح بفائدة منخفضة بنسبة حوالي 4%؜، والتي تنسجم مع استراتيجية الدين العام المنفذة من قبل وزارة المالية وتهدف إلى إطالة آجال التسديد وتخفيض كلفة التمويل وتنويع مصادرها بما ينعكس ايجابا على إدارة التدفقات النقدية والإستخدام الأمثل للموارد المالية.