اخبار البلد
واكد ابو علي خلال لقاء نظمته غرفة صناعة الاردن بمقرها، ان قانون ضريبة الدخل الجديد هو مرجعية اصدار نظام الفوترة، ولن يكون له ارتباط مع ضريبة المبيعات، مشيرا الى ان النظام جاء وفق اجماع مختلف القطاعات الاقتصادية وفئات المجتمع.
واشار الى ان الفعاليات الاقتصادية طالبت باعتماد نظام فوترة موحد لكل المنشآت الاقتصادية العاملة بالمملكة، لافتا الى عدم ورود أية ملاحظة على "الفوترة" عندما تم طرح قانون ضريبة الدخل الجديد للمناقشة.
واوضح أن نظام الفوترة لن يرتب اية كلف مالية اضافية على المكلفين بتطبيقه وعلى كل شخص يبيع سلعة او خدمة تطبيقه، مشيرا الى ان غالبية منشآت القطاع الصناعي تتعامل بنظام الفاتورة.
وشدد على ان المادة 5 من النظام تعتبر العمود الفقري في تطبيقه لأنها حددت اركان الفاتورة، وشددت على بائع اي سلعة او خدمة لا تقل قيمتها عن دينار واحد تنظيم واصدار فاتورة من نسختين على الاقل تحتوي على العديد من البيانات، مبينا ان النظام الجديد لن يلغي ما هو قائم حاليا شريطة الانسجام مع نصوصه.
وبين ان عقوبة عدم اصدار الفاتورة هي من حق القضاء لأنها تندرج ضمن حالات التهرب الضريبي التي عالجها قانون ضريبة الدخل، ولن تكون من صلاحيات المدقق، لافتا الى ان دور دائرة ضريبة الدخل والمبيعات التوعية بالالتزام بإصدار الفاتورة.
وحسب ابو علي تستثنى من تنظيم وإصدار الفاتورة المنشأة التي تكون غايتها على السجل التجاري أو سجل الشركات أو رخصة المهن (بقالة) او (مينـي ماركت) أو (سوبر ماركت) أو (دكان)، وتمارس فعليا هذا النشاط وتقل مبيعات كل منها عن 75 الف دينار في السنة.
كما يستثنى من تنظيم واصدار الفاتورة أصحاب الحرف الذين تقل مبيعات أو إيرادات كل منهم من الحرفة عن 30 الف دينار في السنةوأي جهات أو فئات أخرى تحدد بموجب التعليمات التي يصدرها وزير المالية لهذه الغاية.
واوضح ابو علي ان المادة 4 اشارت الى ان النظام ولغايات تنفيذ احكامه تم اعتماد الفاتورة بجميع اشكالها سواء كانت ورقية او محوسبة او إلكترونية، مبينا ان مدة الاحتفاظ بالفاتورة حدد بأربع سنوات وهي نفس المهلة المنصوص عليها بالتشريعات النافذة.
واشار الى ان المادة 9 من النظام اكدت على كل بائع تمكين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات من نقل البيانات والمعلومات كافة المتعلقة بالفواتير إلكترونيا من خلال الوحدة المختصة، مؤكدا ان ذلك لن يرتب اعباء مالية على المكلفين.
وشدد رئيس غرفة صناعة الاردن فتحي الجغبير على ضرورة تذليل الامور الإجرائية التي تواجه الصناعة الوطنية، مشيرا الى وعود من الحكومة بإنصاف الصناعة خصوصا فيما يتعلق بالضريبة كونها عانت خلال السنوات الماضية ولم تنصف.
وبين ان كثير من مدخلات الإنتاج الصناعية تدفع ضريبة بنسبة 16 بالمئة بينما المنتج المستورد والمصنع بشكل نهائي يدفع ضريبة 4بالمئة.
ولفت الى ان الغرفة بدأت منذ نحو أسبوعين العمل على نظام الحوافز الضريبية للصناعة الوطنية مبيناً ان مشروع نظام الحوافز الضريبية التي اعدته الحكومة بالصيغة الحالية لن تستفيد منه الصناعة الوطنية.
وأوضح الجغبير أن النقاشات التي تجرى اليوم حول نظام الحوافز الضريبية بهدف الوصول الى نظام يحقق الفائدة للصناعة الوطنية، مشيرا الى وجود وعود حكومية لتطبيق النظام بأثر رجعي منذ بداية العام الحالي.
وخلال اللقاء اجاب ابو علي على الاستفسارات والملاحظات التي طرحها الحضور عن استقرار التشريعات الاقتصادية وعدم فرض ضرائب جديدة والبيع الآجل، ومن هم المكلفون بتطبيق النظام واستثناء المنشآت الصناعية الصغيرة ومعاملتها مثل البقالات، وموضوعات اخرى.
