طرح القطاع التجاري والخدمي ومجلس ادارة غرفة تجارة عمان، امام مدیر عام دائرة ضریبة الدخل والمبیعات
.حسام ابو علي ملاحظاتھ على نظام تنظیم شؤون الفوترة والرقابة علیھا الذي سیبدأ تطبیقھ مطلع شھر تموز المقبل
وقدم رؤساء النقابات والجمعیات التجاریة ومجلس ادارة الغرفة خلال اللقاء الذي نظمتھ مساء الخمیس غرفة تجارة
عمان بمقرھا العدید من الملاحظات التي تھم قطاعاتھم على مواد النظام، معبرین عن املھم بأخذ الممكن منھا عند
.اصدار التعلیمات الخاصة بتطبیق النظام
وتمحورت الملاحظات حول ضرورة تطبیق النظام بالتدریج وتوعیة القطاعات الاقتصادیة بما تضمنھ النظام من مواد
والتدرج بالعقوبات وتوسیع قاعدة الفئات المستثناة من اصدار الفاتورة واعتماد سند القبض كفاتورة وتحدید المدة
طباعة مع التعلیقات طباعة
.الزمنیة لنقل المعلومات الیدویة
ومن الملاحظات، استثناء القطاعات التي تدفع ضریبة مقطوعة من اصدار فاتورة، وكیفیة معاملة البدل ودون البدل
وتوقیع المشتري على الفاتورة التي تزید قیمتھا على 10 الاف دینار وبیع الكمسیون بالنسبة لتجار الخضار والفواكھ
.وصالونات التجمیل وضرورة استثناء كل العقود من الفوترة وتقلیل مدة الاحتفاظ بالفاتورة المحدد باربع سنوات
بدوره، بدد ابوعلي مخاوف القطاعات التجاریة والخدمیة من تطبیق النظام وبخاصة ان غالبیتھا تصدر فواتیر ولن
یضیف اعباء جدیدة علیھا، مؤكدا ان «الفوترة» قضیة حظیت باجماع كل فئات المجتمع ولم یثار علیھا ملاحظات عند
.اقرار قانون ضریبة الدخل الجدید
وقال ان اقرار النظام لا یعني الغاء ما كان معمول فیھ سابقا فیما یتعلق باصدار الفواتیر لكن یجب ان تتكیف الفاتورة
مع المادة (5 (من النظام التي حددت الاركان المطلوبة في الفاتورة والتي معطمھا متوفر بالفاتورة الحالیة، مؤكدا ان
.ھذا لن یضیف اعباء جدیدة على مقدم الخدمة
وبین ابو علي ان المشرع اوجب على مقدم الخدمة الذي لم یتم استثنائھ بموجب النظام باصدار فاتورة اذا كانت
.المبیعات تزید عن دینار واحد سواء كانت ورقیة او محوسبة او الكترونیة
واشار الى الفئات التي استثناھا النظام من تنظیم واصدار الفاتورة ھي المنشأة التي تكون غایتھا على السجل التجاري
او الشركات او رخصة المھن بقالة او میني ماركت او سوبر ماركت او دكان وتمارس فعلیا ھذا النشاط وتقل مبیعات
.كل منھا عن 75 الف دینار سنویا
كما استثنى النظام اصحاب الحرف الذین تقل مبیعات او ایرادات كل منھم من الحرفة عن 30 الف دینار بالسنة او اي
.جھات او فئات اخرى تحدد بموجب التعلیمات التي یصدرھا وزیر المالیة لھذه الغایة
ولفت ابو علي الى ان النظام وضع آلیات للعلاقة بین دائرة ضریبة الدخل والمكلفین ولم یرتب ایة كلف مالیة عند
تطبیقھ، مؤكدا ان الدائرة ستساعد اي قطاع او جھة مكلفة باصدار الفاتورة ببرامج وانظمة لمساعدتھا في عملیات
.التطبیق
واشار الى ان الدائرة قامت بانشاء وحدة معنیة بتطبیق النظام ھي «وحدة الفوترة الوطني» وھي على اتم الاستعداد
لتقدیم الخدمات التي تطلبھا القطاعات الاقتصادیة، الى جانب توعیة المواطنین من خلال مدیریة التوعیة والاعلام
.والاتصال بمواد النظام الذي جاء منسجما مع التشریعات الضریبیة
واكد ابو علي ان نقل المعلومات من المكلفین مناط بدائرة ضریبة الدخل والمبیعات ولیس بالقطاعات الاقتصادیة، وھي
.المسؤولة عن ذلك شریطة ان یقوم المكلف بتمكین الموظف من الاطلاع علیھا واستخدامھا
واشار الى ان العقوبات المنصوص علیھا بالنظام ھي بالاساس عقوبات التھرب الضریبي التي تضمنھا قانون ضریبة
الدخل وھي من صلاحیات القضاء ولیست قرارا للمدقق، مشیرا الى ان الموظف في الشركة ھو من یتحمل اي خطأ قد
یقع بالفاتورة ولیس صاحب المؤسسة. واوضح ان نظام الفوترة لیس نظاما كضریبة المبیعات وغیر مربوط فیھا، ولن
یرتب بدلات جدیدة على المكلفین بتنظیم او اصدار الفواتیر، مبینا انھ تم الاجازة للاسواق التجاریة باصدار فاتورة
.بالمبیعات النھائیة الیومیة
وشدد ابو علي على ان دائرة ضریبة الدخل والمبیعات لن تسمح لاي مدقق بالاجتھاد في تطبیق النظام لافتا الى ان
.المدقق سیعمل ضمن معاییر مھنیة
الى ذلك، اكد رئیس غرفة تجارة عمان خلیل الحاج توفیق، ان الغرفة باعتبارھا مظلة القطاع التجاري والخدمي وبیت
التجار ستتابع كل الملاحظات التي تم طرحھا خلال اللقاء مع دائرة ضریبة الدخل والمبیعات لتضمین المملكن منھا
.ضمن التعلیمات التي تصدر
واشار الحاج توفیق الى ان الغرفة لن تقبل بوقوع اي ظلم على التاجر خلال عملیة تطبیق النظام والتفتیش على
.الشركات والمؤسسات التجاریة، مشیرا الى اھمیة النظام في تنظیم نشاطات القطاعات الاقتصادیة
القطاع التجاري والخدمي یطرح ملاحظاتھ على نظام الفوترة
أخبار البلد - اخبار البلد-
