أخبار البلد - أكد نقیب الصیادلة الدكتور زید الكیلاني أن قطاع الصیدلة یواجه ذات التحدیات التي تواجھھا القطاعات الأخرى في الأردن بسبب الأوضاع الإقتصادیة الصعبة والتنافس الشدید الذي یشھده ھذا القطاع.

وذكر أنه تم اغلاق 670 صیدلیة حتى الآن بسبب الإفلاس و المشاكل المالیة وبعد سلسلة من الإجتماعات المتعلقة بأسعار الدواء والتي قام بھا مركز الشفافیة الأردني مع كل من رئیس لجنة الإقتصاد و الاستثمار النائب خیر أبوصعیلیك و المؤسسة العامة للغذاء والدواء ممثلة بمدیرھا العام د. ھایل عبیدات ومدیریة الشراء الموحد ممثلة بمدیرھا العام أ. د. نزار المھیدات.

والتقى مركز الشفافیة الأردني مساء الأثنین نقیب الصیادلة الدكتور زید الكیلاني، حیث اجتمع المركز ممثلاً بالسیدة ھیلدا عجیلات/ الرئیس التنفیذي للمركز بحضور أعضاء مركز الشفافیة الأردني المحامي فواز الشوبكي، والدكتورة فاتن حمد، والسیدة رنا ملحیس، والدكتورة لارا برقان.

كما حضر عن نقابة الصیادلة نقیب الصیادلة الدكتور زید الكیلاني و أمین سر النقابة الدكتور صلاح قندیل ورئیس اللجنة الإعلامیة للنقابة الدكتور خالد زریقات لبحث موضوع أسعار الدواء في الأردن.

 و أعرب الدكتور الكیلاني عن استیائه من ھجوم بعض المواقع الإلكترونیة على قطاع الصیادلة وتحمیله مسؤولیة ارتفاع أسعار الدواء دون تبین الحقیقة و معرفة الواقع ، وقال أن النقابة سعت و تسعى دائماً لتخفیف العبء على المواطن الأردني من خلال مطالبتھا المستمرة بتخفیض الضریبة على الدواء و بتوصیات النقابة لمختلف الجھات الرقابیة و التشریعیة و التنفیذیة و بما یؤدي لخفض الاسعار تباعاً .

 كما أضاف الكیلاني أن قطاع الصیدلة یواجه ذات التحدیات التي تواجھھا القطاعات الأخرى في الأردن بسبب الأوضاع الإقتصادیة الصعبة والتنافس الشدید الذي یشھده ھذا القطاع ، وذكر أنه تم اغلاق 670 صیدلیة حتى الآن بسبب الإفلاس و المشاكل المالیة .

 وبیّن الدكتور الكیلاني خلال الإجتماع آلیة تسعیر الدواء بصفته عضو في لجنة تسعیر الدواء التي یرأسھا مدیر عام مؤسسة الغذاء والدواء ، و التي ھي من صلب اختصاص وصلاحیات المؤسسة العامة للغذاء والدواء، كما تطرق لأسباب فرق أسعار الأدویة مقارنة بالدول الأخرى و المجاورة منھا تركیا ودول أخرى تتشابه مع ظروف وطبیعة وحجم سوق الدواء والإستھلاك في الأردن، حیث أوضح أن من أسباب الإختلاف ھو مساھمة الحكومة التركیة في منظومة التأمین الشامل، حیث تغطي الحكومة التركیة ما نسبته %45 من ثمن الدواء، بالإضافة إلى اختلاف حجم سوق الدواء متمثلاً بعدد السكان والذي یؤدي إلى زیادة نسبة الإستھلاك وھو من اھم عوامل الاسعار المنخفضه للمنتجات التركیه مما یحفز الشركات الأم المصدرة لإعطاء أسعار تفضیلیة. 

وتطرق الدكتور الكیلاني إلى عدم إمكانیة مقارنة أسعار الدواء بین القطاعین العام و الخاص، حیث أن الكمیات التي تقوم بشرائھا دائرة الشراء الموحد لصالح القطاع العام ھي أضعاف الكمیات التي یقوم بشرائھا القطاع الخاص، مع وجود اختلاف في مواصفات التعبئة والتغلیف وأسماء الأدویة التجاریة و بلد المنشأ و رغبة الشركات الصانعه توفیر منتجاتھا في القطاع العام و ذلك ضمن المواصفات التي تحددھا دائرة الشراء الموحد .

 و أشار الدكتور الكیلاني إلى مساعي النقابة لتقدیم مقترحات لتعدیل نظام الإستثمار في القطاع الصحي، وذلك لضمان تحقیق الشفافیة والعدالة في بعض البنود، والتي بدورھا تضمن عدم وجود أي تعارض أو تضارب في المصالح، الأمر الذي تعتبره النقابة مدخلاً لإستغلال المواطن.

كما بین أھمیة دعم الصناعة الدوائیة المحلیة والذي ینعكس ایجاباً على المواطن الاردني و المیزان التجاري للمملكة. 

 ومن جانبه أفاد مركز الشفافیة الأردني بأن العمل جار على دراسة كافة جوانب ھذا الملف من خلال الحصول على المعلومات من كافة المصادر ، وسیقوم بعقد العدید من الزیارات للأطراف المعنیة من أجل إظھار حقیقة ما یحدث والتصدي للاختلالات في منظومة التسعیر الحالیة التي تزید من الضغوطات على كاھل المواطن، وكذلك للخروج بتوصیات من أجل المساھمة في رفع سویة ونزاھة ھذا القطاع الھام في الأردن.