أخبار البلد – أحمد الضامن
خرج النائب السابق الدكتور أحمد الشقران بتصريحات أثارت الرأي العام حول إحالة وزير صناعة وتجارة أسبق إلى المحكمة بتهمتي استثمار الوظيفة والرشوة.
وقال الدكتور الشقران في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، تعتزم تحويل وزير صناعة وتجارة سابق ولم يذكر اسمه، إلى المحكمة بتهمتي الرشوة واستثمار الوظيفة بعدما سألته عن "القصر" الذي يملكه وأجاب : " انه ابن عشيرة كبيرة ورث املاك كثيرة ثم تبين بعد مخاطبة الهيئة لدائرة الأراضي والمساحة أنه ورث دونم ونصف الدونم عن أبيه ولا تتجاوز قيمته خمسين ألف دينار".
الأمر الذي دفع مصدر مسؤول في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إلى الخروج ونفي ما نشر معلومات وأخبار تُنسب إلى الهيئة دون أن يكون لها أساس من الصحة ودون الرجوع إليها للتأكد من المعلومات قبل تداولها أو نشرها.. حيث أكد أنه لا صحة لمعلومات تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية عن سير التحقيق مع وزير سابق حول ملكيته لأحد القصور ومخاطبة دائرة الأراضي للاستفسار عن كيفية مآل ملكية الأراضي والعقارات إليه.
وفي ذات السياق عاد النائب السابق الشقران ليغرد : "هيئة مكافحة الفساد تنفي أنهم سألوه عن القصر.. متفهم وضعهم ومش زعلان لأنه سير التحقيق سري ، لكنهم أكدوا أن الوزير أحيل بقضايا فساد وهو الأهم ومسامح بالباقي .. وجهودكم مباركة".
وبين الشقران في منشور آخر بأن محامي وزير الصناعة والتجارة قد تحدث معه وهدده بالسجن ، قائلا: " وزير الصناعة والتجارة الذي احالته مكافحة الفساد للقضاء بثلاث قضايا وتهم سيمثل أمام المدعي العام خلال أيام .. أكد لي ذلك محامي معاليه الذي اتصل بي يهددني بالسجن".
