اخبار البلد - خاص

كثرت  الأحاديث في الآونة الاخيرة حول التصادم الواقع بين بعض المواطنين والحاكم الاداري د. سعد شهاب ان كان بسبب الوقوف في وجه الاعتصامات السلمية التي يقيمها بعض الشباب والحراكيين واحرار الشارع او من ناحية التوقيفات الادارية التي  اصبحت " من كل جنب وطرف" ...

حيث تناول العديد من المعنيين والحقوقيين الامر من باب حقوق الانسان اولا وثانياً من جانب ان وظيفة الحاكم الاداري بات يشوبها  التخبط لدى المواطنين بما هي مهامه ومسؤولياته وما ان كان جهه تابعة لوزارة الداخلية ام جهة قضائية مستقلة وكل هذا التشتت ظهر بسبب بعض السلوكيات التي بات يتبعها محافظ العاصمة اتجاه العديد من القضايا والملفات بالاخص التوقيفات الاخيرة التي اقامها ضد المعتصمين السلميين امام مركز حقوق الانسان ومنعه اقامة الاعتصام والوقوف لهم بالمرصاد دون مبررات واسباب تذكر ..

وفي ذات السياق اكدت النائب هند الفايز لـ اخبار البلد ما نعانية من مشكلة باتت تتلخص في عمل الحاكم الاداري وتدخله في كل صغيرة  وكبيرة وتجاوز كل السلطات بالرغم من ان الحاكم الاداري هو موظف تابع لوزارة الداخلية الا ان محافظ العاصمة تجاوز القانون واصبح يصدر اوامر بالتوقيفات بالرغم من وجود امر افراج من قبل احد القضاه ..

واضافت بان وزارة الداخلية اصبح شغلها الشاغل تأجيج الشارع الاردني ..وكما هو واضح في الاشهر الاخيرة اصبح الحكام الاداري وبعض الاجهزة الامنية تبحث عن الوصفات المناسبة لتأجيج وتأزيم الشارع الاردني بالرغم من ان هذا الامر لا يضر فقط بالمواطن بل يضر بعلاقة الشارع مع جلالة الملك الذي  يحاول جاهدا بان يظهر بصورة حسنة امام المجتمع  وشعبه..

ونوهت على ان تلك التصرفات هدفها ان يبقى المواطن بعلاقة مد وجزر مع مليكه لذا يجب على جلالة الملك عبدالله الثاني ان يخرج بخطاب واضح ويطلب محاورة احرار الشارع الاردني لان الحديث مع المسؤولين لن يبدي نفعا فهناك  تضارب بين مواد الدستور وتعدي ع القوانين على الدستور  دون محاسبه ،  مؤكدة بان عدم خروج جلالته  والحديث الى المواطن بشكل مباشروبكل شفافيه لاعادة الامور الى نصابها  ستبقى المواطن يدور بحلقة  مفرغة .