أخبار البلد – أحمد الضامن
ساحة النقل العام شهدت في الآونة الأخيرة تغيرات وأحداث عديدة .. ودخول التطبيقات الذكية التي اعتبرها "التكسي الأصفر" أنها تهدده بلقمة عيشه ،الأمر الذي دفعه إلى الخروج والاعتصام أمام مجلس النواب للمطالبة بحقوقهم ومنع تغول هذه التطبيقات بحسب قولهم على لقمة العيش التي أصبحت من الصعب الحصول عليها، مما دفع الحكومة والتي أكدت على حرصها الدائم لدعم واستمرارية السيارات العمومي وتوفير المنافسة العادلة بينها وبين السيارات العاملة على التطبيقات الذكية، وشرعت لوضع العديد من القوانين واتخاذ القرارات العديدة آخرها العمل على تغيير تعرفة تسعير التكسي وزيادتها.
اليوم لا نريد التحدث عن التطبيقات الذكية أو تصرفات "التكسي الأصفر" قبل انتشار التطبيقات وطريقة انتقاء الركاب والمشاكل التي كان يواجهها المواطن مع "سائق الأصفر" والتي عملت على زعزعة ثقة المواطن بالتكسي وأصبح يبحث عن البدائل... وما يجب التركيز عليه وهو الوضع القائم والحالي لأصحاب مكاتب التكاسي في عملية ما يسمى بـ "ضمان" السيارة والذي أصبحت ظاهرة يجب الحديث عنها وتوجيه الأنظار إليها.. حيث أن البعض منهم يقوم برفع قيمة الضمان وتخفضيها حسب رؤيته دون أي ادنى رقابة من الجهات المعنية ، وهذا ما يجب التدقيق عليه ومتابعته أكثر من العمل على وضع أية حلول من أجل فقط انهاء المشكلة وبغض النظر عن النتائج.. ولطالما وفي ظل عدم وجود قانون لردع المضمنين وأصحاب مكاتب التكاسي في قيمة الضمان "للتكسي" الوضع سيبقى على حاله بالنسبة للعاملين على التكسي الأصفر.
الحكومة عملت على وضع الكثير من الحلول لإنهاء موجة غضب الأصفر .. والمطلع على المشهد يجد أن الحكومة عملت بكافة الجهات لانهاء السجال الذي امتد لوقت طويل.. ولكن يجب التوجه صوب أصحاب مكاتب التكسي ووضع حد ونظام وتحديد تسعيرة الضمان التي يقومون بوضعها والتلاعب بها حسب رؤيتهم ومنافعهم فقط ، دون النظر إلى ساعات العمل الطويلة التي يقضيها سائق التكسي من أجل تأمين الضمان ومن ثم يبدء النظر إلى ما يمكن تحقيقه وكسب قوته ورزقه.
