كشف خبير مالي، أن هناك عاملا مشتركا بين الأزمات المالية الضخمة التي عاشها العالم، وهو الزيادة الكبيرة في حجم القروض الخاصة، مقارنة مع إجمالي الناتج المحلي، محذرا من أن العالم يعيش حاليا زيادة جديدة فيها، مما قد يشكل مؤشرا قويا على احتمال حدوث أزمة مالية كبيرة.
وأشار الخبير المالي ريتشارد فايغ، خلال مقابلة خاصة مع موقع 'ثينك أدفايزر'، إلى أن هناك مؤشرات تدل احتمال حدوث أزمة مالية وبالتالي حدوث ركود اقتصادي، موضحا أنه حصر هذه المؤشرات من خلال دراسة الأزمات المالية في 6 دول كبرى على مدى قرنين.
لكن فايغ، وهو مؤسس وشريك في إدارة مؤسسة 'غابرييل إنفستمنت' لرأس المال المغامر، شدد على أن 'السلوك الإقراضي الخاطئ'، المتمثل بسرعة الإقراض وفرط الإقراض الخاص وما يتمخض عنه، هو أكبر مؤشر على احتمال حدوث أزمة مالية جديدة.
وفي المقابلة، قال فايغ، الذي عمل سابقا رئيسا تنفيذا لبنك الولايات المتحدة الأول ولبنك جونيبر، قبل أن يؤسس ويدير مؤسسة 'إنيرجي بلس' للإمدادات الكهربائية والغاز الطبيعي، إن القروض العقارية يمكن أن تكون مؤشرا قويا على احتمال حدوث أزمة مالية.
وأضاف أنه عندما تزداد القروض العقارية تأتي الزيادات والترقيات للموظفين في القطاع المصرفي، وتصبح المكافآت أكبر وترتفع أسعار الأسهم نتيجة الزيادة في عوائد البنوك.
وأوضح أن المشكلة تبدأ عندما تصبح القروض سهلة بينما تزداد أسعار العقارات وعدم قدرة المقترضين على السداد، خصوصا للمؤسسات المصرفية والمالية الوسيطة التي قدمت القروض من دون ما يثبت إمكانية أو قدرة المقترض على السداد.
وتعتبر المؤسسات المالية الوسيطة أو الثانوية هي نقطة البداية لحدوث أزمة فهي غير منظمة أو أقل تنظيما من البنوك التجارية، وهي مصدر كل الديون خارج قطاع البنوك.
وشدد فايغ على أن الدين الحكومي ليس مؤشرا على احتمال حدوث أزمة مالية، مضيفا أن زيادة نسبة الدين الخاص إلى إجمالي الناتج المحلي تشكل مؤشرا أوليا على حدوث أزمة مالية، خصوصا عندما تتجاوز النسبة 3 أو 4 في المئة من الناتج المحلي الإجمال، وعلى مدى أكثر من سنتين.
وأوضح أن حجم الدين الخاص في الولايات المتحدة يقدر بحوالي 30 تريليون دولار، منها 10 تريليونات دولار فقط للبنوك التجارية، والباقي للمؤسسات المالية الثانوية.
وتطرق الخبير المالي إلى أزمة 2008، مشيرا إلى أنها حدثت نتيجة القروض المتعثرة التي تم تقديمها بين عامي 2003 و2005.
وأوضح أنه في أواخر عام 2002، بلغ حجم القروض العقارية حوالي 5 تريليونات دولار، ارتفعت عام 2007 إلى 10 تريليونات، بالإضافة إلى 3 أو 4 تريليونات دولار من القروض العقارية التجارية، مشيرا إلى أن هذا يعني نموا غير مسبوق في حجم القروض.
وقال إن الأمر نفسه كان قد حدث عندما وقعت أزمة أسواق الأسهم عام 1987، والتي تسببت بإخفاق وفشل نحو 1000 بنك، والمئات من المؤسسات المالية الوسيطة، فنجم عنها أزمة سندات، وأزمة عقار تجاري، وأكبر انخفاض في أسواق الأسهم في يوم واحد على أساس نسبي، وأدى ذلك في نهاية المطاف إلى حالة الركود الاقتصادي في بدايات عقد التسعينيات من القرن العشرين.
وأشار الخبير المالي ريتشارد فايغ، خلال مقابلة خاصة مع موقع 'ثينك أدفايزر'، إلى أن هناك مؤشرات تدل احتمال حدوث أزمة مالية وبالتالي حدوث ركود اقتصادي، موضحا أنه حصر هذه المؤشرات من خلال دراسة الأزمات المالية في 6 دول كبرى على مدى قرنين.
لكن فايغ، وهو مؤسس وشريك في إدارة مؤسسة 'غابرييل إنفستمنت' لرأس المال المغامر، شدد على أن 'السلوك الإقراضي الخاطئ'، المتمثل بسرعة الإقراض وفرط الإقراض الخاص وما يتمخض عنه، هو أكبر مؤشر على احتمال حدوث أزمة مالية جديدة.
وفي المقابلة، قال فايغ، الذي عمل سابقا رئيسا تنفيذا لبنك الولايات المتحدة الأول ولبنك جونيبر، قبل أن يؤسس ويدير مؤسسة 'إنيرجي بلس' للإمدادات الكهربائية والغاز الطبيعي، إن القروض العقارية يمكن أن تكون مؤشرا قويا على احتمال حدوث أزمة مالية.
وأضاف أنه عندما تزداد القروض العقارية تأتي الزيادات والترقيات للموظفين في القطاع المصرفي، وتصبح المكافآت أكبر وترتفع أسعار الأسهم نتيجة الزيادة في عوائد البنوك.
وأوضح أن المشكلة تبدأ عندما تصبح القروض سهلة بينما تزداد أسعار العقارات وعدم قدرة المقترضين على السداد، خصوصا للمؤسسات المصرفية والمالية الوسيطة التي قدمت القروض من دون ما يثبت إمكانية أو قدرة المقترض على السداد.
وتعتبر المؤسسات المالية الوسيطة أو الثانوية هي نقطة البداية لحدوث أزمة فهي غير منظمة أو أقل تنظيما من البنوك التجارية، وهي مصدر كل الديون خارج قطاع البنوك.
وشدد فايغ على أن الدين الحكومي ليس مؤشرا على احتمال حدوث أزمة مالية، مضيفا أن زيادة نسبة الدين الخاص إلى إجمالي الناتج المحلي تشكل مؤشرا أوليا على حدوث أزمة مالية، خصوصا عندما تتجاوز النسبة 3 أو 4 في المئة من الناتج المحلي الإجمال، وعلى مدى أكثر من سنتين.
وأوضح أن حجم الدين الخاص في الولايات المتحدة يقدر بحوالي 30 تريليون دولار، منها 10 تريليونات دولار فقط للبنوك التجارية، والباقي للمؤسسات المالية الثانوية.
وتطرق الخبير المالي إلى أزمة 2008، مشيرا إلى أنها حدثت نتيجة القروض المتعثرة التي تم تقديمها بين عامي 2003 و2005.
وأوضح أنه في أواخر عام 2002، بلغ حجم القروض العقارية حوالي 5 تريليونات دولار، ارتفعت عام 2007 إلى 10 تريليونات، بالإضافة إلى 3 أو 4 تريليونات دولار من القروض العقارية التجارية، مشيرا إلى أن هذا يعني نموا غير مسبوق في حجم القروض.
وقال إن الأمر نفسه كان قد حدث عندما وقعت أزمة أسواق الأسهم عام 1987، والتي تسببت بإخفاق وفشل نحو 1000 بنك، والمئات من المؤسسات المالية الوسيطة، فنجم عنها أزمة سندات، وأزمة عقار تجاري، وأكبر انخفاض في أسواق الأسهم في يوم واحد على أساس نسبي، وأدى ذلك في نهاية المطاف إلى حالة الركود الاقتصادي في بدايات عقد التسعينيات من القرن العشرين.
