اخبار البلد - خاص
بعد ان اثار محافظ العاصمة سعد شهاب حفيظة واستهجان العديد من المحتجين السلميين والمركز الوطني لحقوق الانسان لمنعهم اقامة وقفة احتجاجية امام المركز لايصال رسالتهم بكل هدوء ورقي بالرغم من موافقة المركز الوطني على استقبالهم والحديث مع محافظ العاصمة من اجل ذلك اكدت هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني "همم" رفضها محاولات التدخل في عمل المركز الوطني لحقوق الانسان والتأثير على استقلاليته والتي ظهرت من خلال منع محتجين سلميين من الوصول إلى مبنى المركز من أجل تسليم رسالة احتجاجية على اعتقال بعض أصحاب الرأي الذين جرى القاء القبض عليهم مؤخرا..
د. سعد شهاب لاقى العديد من الانتقادات حول معتقلي الراي وطالبوه بعدم الوقوف في وجه الاعتصامات السلمية مراراً و تكراراً .. منوهين بان الافراج عنهمحق وبان اعتقالهم هو تعدي صريح على الجريات العامة وحقوق المواطن المكفولة دستورياً وقانونياً
"همم " اصدت بياناً شديد اللهجة ضد محافظ العاصمة بعد ان منع المحتجين السلميين من ايصال رسالتهم اكدوت من خلاله على عدة نقاط اهمها ضرورة الافراج عن كافة معتقلي الراي واطلاق سراحهم وجاء به ..:
" إنها تابعت بقلق شديد ما تعرض له المحتجون السلميون، وتداعيات ذلك على دور المركز الوطني لحقوق الانسان، مطالبة الحكومة بالتوقف عن تلك الممارسات.
كما طالبت "همم" الحكومة باطلاق سراح جميع معتقلي الرأي، مشددة على أن "اعتقالهم يعدّ انتهاكا صارخا لمبادئ حرية الرأي والتعبير الذي كفله الدستور الأردني والشرعة العالمية لحقوق الانسان".
تابعت هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني "همم" بقلق شديد ما تعرض له المحتجون السلميون مساء أمس الأحد اثناء توجههم الى مبنى المركز الوطني لحقوق الانسان لتسليم رسالة احتجاجية على اعتقال بعض معتقلي الرأي الذين ألقى القبض عليهم مؤخرا، وتداعيات ذلك على دور المركز الوطني لحقوق الانسان.
وأننا في هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني "همم"، إذا نعبر عن رفضنا لمنع المحتجين السلميين من الوصول الى المركز الوطني لحقوق الانسان، ومحاولة التدخل في عمل المركز واستقلاليته.
وفي ذات السياق ترى "همم" أن استمرار عمليات التضييق التي تقوم بها الحكومة من خلال الحكام الإداريين على الأنشطة والاجتماعات العامة يشكل مخالفة صريحة لقانون الاجتماعات العامة، ويعد انتهاكا ملموسا لمبادئ حقوق الانسان الأساسية، وعلى الحكومة أن تتوقف عن هذه الممارسات.
ونطالب الحكومة بإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي، الذي يعد اعتقالهم انتهاكا صارخا لمبادئ حرية الرأي والتعبير، الذي كفله الدستور الأردني والشرعة العالمية لحقوق الانسان.
